توقیف اموال خانواده مبارک تمدید شد

فرارو: دادگاهی جنایی در قاهره توقیف داراییهای و ممنوعیت سفر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، به خارج از کشور را تایید و درخواست وکیل مبارک برای تجدیدنظر در این حکم را رد کرد.

به گزارش سی ان ان، دادگاه عالی مصر هم اکنون در حال بررسی لغو قانون «محرمانه بودن اطلاعات مالی مبارک» است، اقدامی که می تواند اطلاعات زیادی را در زمینه فساد مالی خانواده مبارک در اختیار دادگاه، رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.

دادستان کل «عبدالمجید محمود» پیش از این دستور توقیف دارایی های مبارک و خانواده اش را در 28 فوریه صادر نموده بود. محمود دستور داده بود تا داراییهای مبارک، همسرش سوزان، دو پسرش علاء و جمال مبارک، به همراه همسران و کودکانشان توقیف شود. توقیف شامل «اموال منقول، املاک و مستغلات، سهام، اوراق قرضه و انواع دیگر داراییهای مالی» است.

با وجود اینکه مبارک از طریق وکیل اش اعلام کرده که گزارشها در خصوص دارایی او «ساختگی و شایعاتی بی اساس است»، یک سیاستمدار مصری به نام «مصطفی بکری»، که رهبری مبارزه علیه فساد مالی مبارک را برعهده دارد می گوید که سرانجام رئیس جمهور سابق را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

بکری که بدلیل پی گیری پرونده های فساد مبارک و سایر سیاستمداران سابق مصر کرسی نمایندگی خود را در پارلمان این کشور از دست داده، اسنادی از حسابهای بانکی مخفی خانواده مبارک به ارزش 147 میلیون دلار افشاء نموده.

مبارک روز 11 فوریه و پس از 18 روز ناآرامی و اعتراض مردمی در مصر از مقام خود کناره گیری نمود، حدس زده می شود که وی اکنون در شهر ساحلی شرم الشیخ اقامت دارد.