به گزارش 598، مصطفی افضلی فرد درباره بازدید روز گذشته اعضای کمیسیون اصل 90مجلس از نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت که در حاشیه این بازدید، آخرین وضعیت قاچاق در کشور بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه، کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری مجلس مأمور شد با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی به صورت ویژه و با اولویت، تدوین استراتژی مبارزه با قاچاق را پیگیری کند.
افضلی فرد از افزایش جریمه و مجازات قاچاق، افزایش کشف و اعمال قانون، افزایش صدور احکام قضایی و بالابردن میزان اجرای احکام صادره، به عنوان 4 محور اصلی این استراتژی یاد کرد.
وی با بیان اینکه برخورداری قاچاقچیان از حاشیه امن در سایه تبانی و جعل و برخی زدوبندها باعث افزایش قاچاق می شود، متذکر شد: اگر می خواهیم قاچاق کاهش یابد، باید کاری کنیم قاچاقچیان احساس امنیت و صرفه اقتصادی نکنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در حال حاضر 18 سازمان متولّی صدور مجوز برای واردات کالا هستند که ساماندهی آنها و ایجاد سامانه ثبت واردات، گام بزرگی در زمینه نظارت بر ورود کالاست.
افضلی فرد افزود: متأسفانه میزان قابل توجهی از قاچاق به دلیل جعل و تبانی یا ضعف نظارت و ضعف برخوردهای قضایی، از مبادی رسمی انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: عدم پرداخت حقوق گمرکی به دلیل اعمال نفوذ، وجود رانت، جعل و تبانی و قصور نهادهای ذیربط که به منزله «قاچاق» است، قابل توجیه نبوده و باید با اصلاح فرآیندها با آن برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس «کشف» را مهمترین چالش در حوزه مبارزه با قاچاق دانست و گفت که کمیته ویژه مجلس باید مهمترین دلایل و عوامل عدم کشف قاچاق را بررسی و راههای مقابله با آن را در راستای کاهش قاچاق ارائه دهد.
افضلی فرد افزود: در حال حاضر سیستم و چرخه مبارزه با قاچاق در کشور کارآمد نیست و این به دلیل ضعف نظارت و برخورد دستگاههای ذیربط و خلآهای قانونی است که متناسب با تغییر شیوههای قاچاق به روز نشده است.
وی میزان قاچاق کالا در کشور را اعلام نکرد اما گفت که اکنون پدیده قاچاق در حوزههای مختلفی چون ارز، سوخت، سلاح، پوشاک و لوازم یدکی وجود دارد که به اقتصاد ملی لطمه می زند.
خبرنگار فارس از سخنگوی کمیسیون اصل 90 درباره یافتههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره التهابات اخیر ارزی سؤال کرد که وی پاسخ داد: خلأهای قانونی و سوءتدبیر و ضعف نهادهای نظارتی از مهمترین عوامل اخلال در بازار ارز است.
افضلی فرد در عین حال گفت که در کنار این عوامل، رشوه و تبانی در لایههایی از دستگاههای ذیربط نیز در بروز نابسامانی بازار ارز، دخیل بوده است.