بازي استعفا براي بستن دهان مردم

در همان روز‌ها رحيم زاده در گفت‌وگو‌يي استعفاي خود را بي‌ربط به كاهش فشار‌ها به مجموعه سيما فيلم ندانست و به نوعي آن را راهي براي زير سؤال نرفتن مديران مافوق‌تر و بالاسري‌ها معرفي كرد. وي حتي در اينكه رفتنش را از سيما فيلم استعفا يا بركناري بدانند، زياد حساسيت نداشت. 

 

فيلم يك خانواده محترم كه با مشاركت سيما فيلم تهيه شده است، بعد از اكران در جشنواره كن ماهيت ضد‌ايراني‌اش روشن شد. اين فيلم در جشنواره‌هاي عربي نيز كه به داشتن سياست‌هاي ضد ايراني معروفند، مورد تقدير قرار گرفته است. فيلم يك خانواده محترم مجموعه‌اي از سياه‌نمايي و توهين را از جامعه ايراني و وضعيت داخل كشور به نمايش مي‌گذارد. اين فيلم حتي از توهين به مقام رهبر كبير انقلاب امام خميني(ره) نيز فرو گذار نكرده بود. كاري كه حتي فيلم‌هاي ضد ايراني توليد شده در هاليوود و ضد انقلابي‌هاي فراري نيز از ساخته‌هاي سينمايي‌شان به اين حد از وقاحت دست نيافته بودند. اين فيلم حتي ضرغامي را به مجلس كشانده بود و رئيس صدا و سيما مجبور شده بود تا به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دهد. وزير ارشاد هم در واكنش به ساخت اين فيلم خواستار مجازات عوامل اين فيلم شده بود به نحوي كه مجازاتشان درس عبرتي باشد براي بقيه تا كسي جرئت ساخت چنين فيلم‌هايي را نداشته باشد. فيلمي كه علاوه بر جريحه‌دار كردن افكار عمومي داخلي، باعث شادي دشمنان نظام اسلامي در خارج از كشور شده بود. 

 

اما درست بعد از اينكه رسانه‌ها كمتر به اين فيلم پرداختند و منتظر عملي شدن قول وزير ارشاد بودند، حركتي موذيانه در برخي نشريات و سايت‌ها به راه افتاد كه سعي در تطهير سازندگان فيلم داشت. يادداشت‌ها و گفت‌وگو‌هايي منتشر شد كه همگي بوي سرپوش گذاشتن به فاجعه يك خانواده محترم داشت. اكنون نه تنها هيچ كدام از عوامل فيلم دادگاهي نشده‌‌اند بلكه تنها كسي هم كه به صورت استاندارد عمل كرد و از مسئوليتش استعفا داد، با استعفايش موافقت نشد تا مديريت ايراني نشان دهد كه قرار نيست به هيچ كدام از اصول و قواعدي كه در ساير نقاط دنيا معمول و رايج است، زياد اعتقاد ندارد. به همين ترتيب هم همه كساني كه فكر مي‌كردند بالاخره فرهنگ عذر‌خواهي و استعفا در ميان مديران ما نيز در حال متداول شدن است، به غلط بودن خيال خود پي بردند. با آنكه در ميان عوامل سازنده يك خانواده محترم تقصير خيلي‌ها بيشتر و سنگين تر از حجت‌الاسلام رحيم زاده است و اگر قرار بود كسي مورد مواخذه قرار گيرد، افرادي مانند كارگردان و تهيه كننده فيلم در اولويت‌هاي بالاتري هستند، تهيه‌كننده فيلم تا مدت‌ها بعد از مشخص شدن موضوع فيلم با يكي از نهاد‌هاي فرهنگي همكاري مي‌كرد و آن نهاد فرهنگي كه ادعاي اخلاق و انقلاب را دارد تا زير فشار قرار نگرفت همكاري خود را با تهيه‌كننده خاطي لغو نكرد. اكنون با عدم پذيرش استعفاي رحيم‌زاده شبهه‌اي به وجود آمده است كه استعفا از ابتدا نيز حركتي تبليغاتي و تاكتيكي بود كه سر و صداها بخوابد حال هم كه كسي ديگر پيگير ماجرا نيست، مي‌توان مقصر را با سلام و صلوات به پشت ميزش بازگرداند. رحيم‌زاده بي‌شك در ساخت فيلم يك خانواده محترم مقصر است. مديري كه بر اوضاع مجموعه تحت مديريتش نظارت نداشته كه چنين محصولي از دل آن بيرون بيايد، صلاحيت فني بازگشت به پشت ميز مديريت را ندارد و بازگشت وي به سيما‌فيلم، نشانه بي‌احترامي و اهميت ندادن به افكار عمومي جامعه است. با اين اوصاف بايد منتظر بود كه وزير تا چه حد در پيگيري حقوقي سازندگان يك خانواده محترم جدي است.