از ساماندهی اغتشاشات تا دختر ربایی

به گزارش گروه بین الملل مشرق، آمریکایی‌ها به سرکردگان اغتشاشات اخیر در عراق گفته‌اند که برای متوقف کردن راهپیمایی‌ها شرط بگذارند و شرط آنها استعفای استانداران و شوراهای استانی باشد.

همچنین آنها برای تزلزل وضع ارتش و دستگاه امنیتی این کشور، سپهبد "عبدالعزیز حمید" را که تا یک سال پیش مدیر استخبارات بود اما اخراج شد و اکنون مسؤول نیروی انسانی وزارت دفاع است، تحریک کردند که با استعفا، علیه دولت نوری المالکی موضع بگیرد.

وی با هماهنگی سفارت آمریکا، در شبکه تلویزیونی "الشرقیه" حضور یافت و استعفای خود را اعلام کرد و درجه‌اش را کند و زیر پای خود قرار داد و بشدت علیه دولت مالکی فحاشی کرد و آن را با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار داد تا احساسات اغتشاشگران را بیشتر تحریک کند.

آمریکا برنامه‌ریزی کرده بود که چنانچه مالکی با تظاهرات کنندگان برخورد کند عده‌ای از افراد وزارت کشور و دفاع، بطور دسته‌جمعی استعفاء کنند.

از سوی دیگر، طرح مقتدا صدر هم که شامل تعیین مهلتی شش ماهه برای دولت بود، به علت حمایت برخی افراد ذی نفوذ از تظاهرات کنندگان با شکست مواجه شد.

از یک سو فشار اغتشاشگران بر افراد تأثیرگذاری که از تظاهرات ها حمایت نکردند، تشدید شده است؛ برای نمونه، آیت‌الله قزوینی از کسانی بود که از تظاهرات ها حمایت نکرد و دخترش ربوده شد. و از سوی دیگر ، آمریکایی‌ها مدیریت و هدایت اغتشاشات را بر عهده گروه‌های دانشجویی گذاشته‌اند.

سفارت آمریکا در بغداد نیز اقدام به مشروط کردن آرام سازی اوضاع کرده و اعلام نموده است که متنی موسوم به "سند اصلاحات" برای مالکی نوشته‌ و به وی داده است. این سند اصلاحات شامل این موارد است:
* انحلال شوراهای استانی و دعوت برای انتخابات زودرس در استان‌های عراق
* دولت از 40 وزیر به 16 وزیر تقلیل یابد، از رجال سیاسی پاکسازی شود و به دست تکنوکرات‌ها سپرده شود؛ تکنوکرات های جدید هم باید طبق جدول زمانی مشخص برنامه‌های خود را علنی کنند.
* نقش جوانان در اداره عراق مثل سال‌های گذشته نباشند و فعال تر شود چون در سال های گذشته، فقط احزاب اسلامی در صحنه بوده‌اند در حالی که مالکی طبق این سند اصلاحات، باید تلاش کند که اسلامی کردن جامعه عراق که از مدت‌ها پیش شروع شده کنار بگذارد. این مورد پس از آن به این سند اضافه شد که اعلام شد طبق تحلیل سفارت آمریکا، جوانان در اداره برخی بحران ها و بسیج قوا علیه دولت، بخوبی ایفای نقش نموده و خود را نشان داده‌اند.
* شروع فوری به اجرای توافقات سیاسی بویژه توافقات بین لیست "العراقیه" به سرکردگی "ایاد علاوی" از نیروهای لیبرال بعثی و لیست "دولت قانون" به رهبری "نوری مالکی".
* ارجاع پرونده‌های فساد در دولت مالکی و نیز دولت های هفت سال گذشته به دادگاه و با نظارت پارلمان عراق و با همکاری هیئت النزاهه.

بر اساس این گزارش، سفارت آمریکا در عراق در تلاش است تا از یک سو با چماق اغتشاشات، دولت مالکی را به پذیرش خواسته های غربی ها وادار کند و از سوی دیگر با هویجی به نام "سند اصلاحات" خواسته های خود را به دولت تحمیل کند؛ بنابراین باید در انتظار روزهای آینده و تصمیمات دشوارتر مالکی ماند و دید وی تا کجا قادر به مقاومت در برابر خواسته های اشغالگران بیگانه خواهد بود.