عربستان جوشان در انتظار انفجار

به گزارش 598 نقل از خبرگزاری فارس، «ایگور پانکراتنکو» کارشناس مطرح روس به بررسی ابعاد جنبش‌های اعتراضی در کشورهای عربی خلیج فارس پرداخته است.

وی در مطلب خود عنوان می‌کند که جنبش‌های اعتراضی در پادشاهی‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن، 2 جنبه اساسی دارد.

اولاً، این جنبش غالباً به عنوان حرکت‌های شیعیان تعبیر می‌شود. ثانیاً، برخی کشورهای عربی ادعا دارند که این ناآرامی‌ها از خارج یعنی توسط جمهوری ‌ا‌سلامی ایران تحریک می‌شوند و در واقع ایران بدین وسیله سعی می‌کند عربستان سعودی، مهمترین حریف ژئوپلتیکی منطقه‌ای خود را تضعیف کند.

در حقیقت، برخی کارشناسان در ارزیابی این جنبش‌های اعتراضی از تعبیرهای «عبداللطیف المحمود»، «شیخ شیوخ اهل سنت» و رئیس ائتلاف سنی وحدت ملی بحرین پیروی می‌کنند که در مصاحبه با «Abosara Cronicle» درباره معترضان اظهار داشت: ایران می‌خواهد بهار عربی را به بهار شیعی تبدیل کند.

این در حالی است که کشورهای عربی در تلاش برای القاء این دیدگاه می‌باشند که یک کشور پادشاهی وجود دارد که اوضاع آن امن و امان است، نه جنگ دارد و نه تنش‌های دیگر، همه مردم آن سعادتمند هستند و تنها نگرانی آن‌ها از آن است که نکند رودخانه‌های شیر و عسل طغیان کنند. ولی ناگهان در این پادشاهی تحت تأثیر نیروهای خارجی مناقشات اجتماعی، ناآرامی‌ها و اغتشاشات شروع می‌شود.

بدیهی است که این نقطه نظر بیشتر از همه به نفع نخبگان حاکم است زیرا در این صورت همه چیز را می‌توان به گردن «نیروهای متخاصم» انداخت و با ظرافت زیادی از بحث درباره اشتباهات خود، فساد مالی، طمعکاری، کوته‌بینی، تبعیض قومی و مذهبی و کور شدن غریزه بقای وجود نخبگان حاکم طفره رفت.

این طرح همچنین به نفع غرب است که نخبگان کشورهای مورد نظر در خدمت منافع راهبردی منطقه‌ای آن هستند. وقتی توجه از مسائل داخلی به دشمنان خارجی منحرف می‌شود، می‌توان به این وضع که نخبگان مذکور توتالیتر و فاسد هستند بی‌اعتنایی کرد و تحقیرانه به مسئله «حقوق بشر» نگاه کرد در حالی که دست‌پرورده خود غرب هستند.

«مکرمت» و عواقب دلارهای نفتی

معمولا تصور می‌شود که پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس غرق در دلارهای نفتی شده و در اقتصاد و سیاست اجتماعی خود با هیچ مشکلی روبرو نمی‌شوند. از طرفی رسانه‌های گروهی نیز به طور منظم (به خصوص همزمان با اوج‌گیری بهار عربی) از رشد حجم یارانه‌هایی که به مردم توزیع می‌شود، خبر می‌دهند که ابعاد این یارانه‌های اجتماعی موسوم به «مکرمت» می‌تواند یک اروپایی معمولی را شگفت‌زده کند، چه رسد به یک شهروند روسیه.

در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است. فشار جمعیتی یکی از مهم‌ترین کانون‌های مشکلات، پادشاهی‌ها می‌باشد. اگر در سال 1950 در شبه جزیره عربستان 8 میلیون نفر سکونت داشتند، تا سال 2007 این رقم به 58 میلیون نفر رسید و طبق پیش‌بینی‌های بسیار محتاطانه می‌تواند تا سال 2030 به 75 میلیون نفر نیز برسد.

در سال 2008، جوانان زیر 30 سال حدود 70 درصد این جمعیت را تشکیل می‌دادند که یک سوم آن‌ها زیر 15 سال هستند. در حال حاضر بیکاری واقعی در بحرین، عمان و عربستان سعودی از حد 15 درصد گذشته است و در میان افراد 24-16 ساله به 35 درصد می‌رسد اگر چه در آمار رسمی این واقعیت منعکس نشده و ارقام کم‌تری ذکر می‌شود.

این بخش از جامعه که خود را قشر محروم احساس می‌کند، پایگاه اجتماعی مهیا برای حرکت‌های اعتراض‌آمیز را تشکیل می‌دهند. برای آن‌ها مهم نیست زیر پرچم چه کسی بایستند بلکه می‌خواهند در راه «برقراری عدالت» اقدام کنند.

یکی از علل آن این است که اتباع عربستان سعودی و پادشاهی‌های دیگر خلیج فارس منبع اساسی برای تکمیل نفرات انواع مجاهدین (طالبان، القاعده، وهابیون و سلفیون) را در بسیاری از مناطق بحرانی جهان تشکیل می‌دهند.

همزمان تعداد خارجیانی که در اقتصاد پادشاهی‌ها اشتغال دارند، رشد می‌کند. در حال حاضر طبق برآوردهای مختلف تعداد آن‌ها معادل 10 الی 15 میلیون نفر است. کارگران خارجی به طور کامل در بخش خصوصی مشغول به کار هستند در حالی که شهروندان بومی عمدتاً در بخش دولتی و در رده‌های عالی مدیریتی کار می‌کنند. به عنوان مثال، 93 درصد شهروندان کویت در بخش دولتی مشغول به کار بوده ولی خارجیان 98 درصد شاغلین بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.

ورود گسترده کارگران مهاجر از اواسط سال‌های 1970 تا کنون باعث شده است که آن‌ها قسمت اعظم فرصت‌های شغلی، آموزش، بهداشت، مهندسی و فناوری، مشاوره مالی، مدیریت، سازماندهی تولید، صنعت فناوری‌های اطلاعاتی و امور نظامی _ فنی را به خود اختصاص دهند.

مردم بومی به علت تخصص پایین، سطح پایین آموزش و همچنین ذهنیت سنتی خود در گذشته به کار در این زمینه‌ها علاقه‌مند نبودند. ولی اوضاع تغییر کرده و حالا ساکنان بومی بیش از پیش از دولت‌های خود می‌خواهند نسبت به کاهش سهم بیش از حد خارجیان در نیروی کار اقدام کنند.

مسأله این است که نخبگان حاکم قادر نیستند هیچ سیاستی غیر از توزیع پول و افزایش پرداخت‌های اجتماعی دنبال کنند. مقامات عربستان سعودی به جای تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی مردم این کشور به یارانه‌های نفتی اعلام کردند که قصد دارند در وزارت کشور به 60 هزار شهروند کشور اشتغال بدهند و دستمزد بخش دولتی را افزایش دهند.

در مجموع، تمام سیاست اجتماعی پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس به سه اصل ختم می‌شود:

1. توزیع مستقیم پول (کویت، بحرین و امارات متحده عربی)

2. ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش دولتی (عربستان سعودی، بحرین و عمان)

3. افزایش دستمزدها و کمک هزینه‌ها (عربستان سعودی و عمان)

این شیوه عمل در کوتاه مدت قابل قبول است ولی در زمانی که توده‌های جمعیت بومی که طالب اشتغال و به دست آوردن موقعیت بالاتر اجتماعی و مالی هستند، خطر بروز مناقشات جدی اجتماعی را به وجود خواهد آورد.

«شیزوفرنی فرهنگی» و آسانسور اجتماعی از کار افتاده است

درآمدهای عظیم از محل صدور نفت چهره عربستان را عوض کرد. به جای روستاها با خانه‌های کاه‌گلی، شهرهای بزرگی از شیشه و بتن با پل‌ها و بزرگ‌راه‌ها، مجتمع‌های صنعتی و واحدهای کشاورزی به وجود آمدند.

البته رشد سریع درآمدهای نفتی برای پادشاهی‌های خلیج فارس عواقب دیگری از جمله از هم پاشیدگی روابط قبیله ‌ای و شکل‌گیری بورژوازی ملی و طبقه متوسط را به دنبال داشت که فوراً با رژیم‌های حاکم در تضاد درآمد.

اکنون این تضاد‌ها عمدتاً در عرصه‌های اجتماعی– اقتصادی و فرهنگی متمرکز شده‌اند که همین امر پایگاه اعتراضات در میان جمعیت بومی این کشور‌ها را توسعه می‌دهد.

نخبگان حاکم بر کشورهای عربی خلیج فارس طایفه‌ای بسته در دایره تنگ و محدود خویشان نزدیک و دور می‌باشند. برای یک شخص از خارج ورود به این گروه تقریباً غیرممکن است.

هیچگونه آسانسور اجتماعی در نظر گرفته نشده است. همین محافل بخش اعظم دلارهای نفتی را دریافت می‌کنند. ولی نحوه خرج و مصرف پول توسط آن‌ها یکی از علل اعتراضات اجتماعی را تشکیل می‌دهد که در آن نارضایتی «سنت‌گرایان» و عرب‌های جدید از میان بورژوازی و طبقه متوسط و پیروان جریان‌های مذهبی دیگری که عضو این طایفه نیستند، در آن با هم آمیخته می‌شوند.

درست است که سرمایه گذاری در املاک همیشه به عنوان وسیله مطمئن حفظ پول تلقی می‌شود اما ساخت استراحت‌گاه‌ها آن هم بر روی جزایر مصنوعی آیا می‌تواند معنای اقتصادی معینی داشته باشد؟ و یا ساخت پیست اسکی در دبی چه معنایی دارد؟ چه فایده‌ای داشت که 500 میلیون یورو برای افتتاح شعبه موزه «گوگنهایم» (با مساحت 12 برابر بیشتر از اصل آمریکایی این موزه) در جزیره مصنوعی «سعدیات» در ابوظبی خرج شود؟ به خصوص با عنایت به اینکه اکثر اشیای نمایشی این موزه به صورت عکس‌هایی بر روی پرده تلویزیون پلاسما درآمده‌اند.

از یک سو این طرح‌ها باعث ناراحتی ساکنان بومی است که از این کار هیچ سودی نمی‌برند. سرمایه داران ملی از شرکت در این طرح‌های مالی و امثال آن‌ها برکنار شده‌اند زیرا این کار تماماً در اختیار خاندان‌های سلطنتی قرار دارد. خرید شرکت‌ها و بانک‌های «مریل لینچ»، «مورگان»، «سیتی‌بانک» و بخشی از شرکت «اپل» توسط اعضای خانواده آل‌سعود نیز به بخش خصوصی محلی سودی نمی‌دهد زیرا بهره این خریدها از کنار آن‌ها رد می‌شود.

تصادفی نیست که در میان بورژوازی محلی شعارهایی درباره فساد مالی در خانواده‌های حاکم سر داده می‌شود. این شعارها در حقیقت به معنی درخواست تشریک بورژوازی در تقسیم دلارهای نفتی و بهره‌های دیگر است.

سنت‌گرایان در این طرح‌ها تجاوز به مبانی اسلام را تشخیص می‌دهند که می‌توان با دیدگاه آن‌ها موافقت کرد. طبقه متوسط «عرب‌های جدید» با فرا گرفتن الگوی غربی مصرف و شیوه زندگی، بیش از پیش از رژیم‌های حاکم انتقاد می‌کنند و حاضرند در بازسازی این رژیم‌ها شرکت کنند.

شیعیان منطقه خلیج فارس و ادعای حکام عرب در مورد «دست تهران»

فرآیند از هم پاشیدگی جامعه قبیله‌ا‌ی و شکل‌گیری بورژوازی محلی همیشه با رشد ملی‌گرایی توأم بوده است. در پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس اوضاع از این نظر شدت بیش‌تری یافته است که نخبگان حاکم تا اوایل سال‌های 2000 برای کمرنگ کردن نارضایتی «اقوام محروم» تلاش کردند.

بدیهی است زمانی که یک قسمت از جامعه از امتیازات استثنایی اجتماعی برخوردار شود، قسمت دیگر جامعه باید ضرر کرده و از این امتیازات محروم بماند.

در نتیجه، شیعیان معترض شدند که از زمان شکل‌گیری پادشاهی‌ها همیشه برای نخبگان حاکم اهل سنت درد سر بزرگی بوده است.

نادرست بودن آمار و ویژگی های سیاست رسمی در جهت کاهش هرچه بیش‌تر تعداد شیعیان (به عنوان مثال، عربستان سعودی اغلب به این سیاست دست می‌زند) مانع از برآورد دقیق تعداد پیروان مذهب تشیع در این کشورها می‌شود.

ارقام تقریبی که از منابع مختلف به دست آمده است، سهم شیعیان در جمعیت کشورهای منطقه را به صورت ذیل منعکس می‌کند؛ بحرین 78 درصد، کویت 32 درصد، قطر 24 درصد، امارات 17 درصد، عربستان سعودی 10 درصد و عمان 12 درصد است.

ادعاهایی که جنبش معترض شیعیان کشورهای حاشیه خلیج فارس فقط به وسیله «بهار عربی» تحریک شد، بی اساس است.

به عنوان مثال، در عربستان سعودی رویارویی جدی بین سنی‌ها و شیعیان در سال 1979 شروع شد که موج تظاهرات ضددولتی شیعیان، استان‌های شرقی این کشور را فرا گرفت. تظاهرات شیعیان بحرین در سال 1995 نیز رخ داده ولی واکنش به این تظاهرات متفاوت بود.

خاندان‌های حاکم علاوه بر سرکوب این تظاهرات سعی می‌کردند گفتگوی شیعه_سنی را برقرار کنند. در سال 2003 در چارچوب مجمع بین المذاهب عربستان سعودی نمایندگان سنی‌ها و شیعیان این کشور به منظور بحث و بررسی مسایل حاد و مبرم دور میز مذاکرات نشستند. ولی این تلاش‌ها برای برقراری گفتگو، با مقاومت شدیدی از سوی روحانیت وهابی روبرو شد.

این گفت‌وگو حالت نمایشی داشته و حادترین مسائل اجتماعی– اقتصادی وضعیت شیعیان را در بر نمی‌گرفت. 2 سال بعد گفت‌وگو متوقف شده و جای خود را به تصفیه‌های سیاسی، تشدید تبعیض و فتاوی ضدشیعی علمای دینی رسمی سعودی داد.

اوضاع شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، حتی بحرانی‌تر از آن است. در گزارش «شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده» که در سال 2000 توسط محققان «RAND Corporation» تهیه شد، آمده است که خاندان حاکم اهل سنت آل خلیفه نظام خودکامه‌ای را برقرار کرده که شیعیان را از زندگی اجتماعی خارج و تبعیض اقتصادی را به وجود آورده‌اند.

هرگاه آن‌ها سعی می‌کردند با توسل به راهکارهای مشروع و صلح آمیز این تبعیض را جبران کنند، خانواده حاکم متعلق به اقلیت سنی آن‌ها را سرکوب کرده و با اقدامات بسیار خشن باعث ناامیدی آن‌ها شدند.

با توجه به اینکه شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، درخواست دمکراسی و امکانات برابر از سوی آن‌ها توسط «الیگارشی حاکم» به طور اتوماتیک به عنوان خطر برای نظم کنونی تلقی می‌شود.

بدیهی است در شرایطی که 78 درصد جمعیت کشور دچار تبعیض اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند، برای از بین رفتن این تضادهای اجتماعی و تضییع حقوق، نه تویتر و فیس‌بوک لازم است و نه «دست تهران».

باید این واقعیت را خوب فهمید که از سوی حکام عرب درباره دخالت تهران در جنبش معترض شیعیان پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس به شدت غلو شده است. تنها کسانی که از ترکیب این جنبش و قشربندی جمعیت اهل تشیع این کشورها برداشت صحیحی نداشته باشند، می‌توانند این موضوع را باور کنند.

در کشور بحرین خانواده‌های شیعه «الجیشی» و «العراید» خود را در نظام فعلی تعبیه کرده و کار تجاری آن‌ها رونق گرفته است.

شیعیان عمان از دیرباز در روابط بازرگانی این کشور با کشورهای غربی نقش برجسته‌ا‌ی را ایفا کرده و بسیاری از تجار نامدار اهل تشیع سرپرست اجرای تعدادی از طرح‌های زیرساختی در سطح ملی هستند. در مراحل مختلف، شیعیانی چون «بن‌سلطان» وزیر تجارت و صنایع و «بن‌موسی» وزیر دولتی مسائل توسعه در عمان فعالیت می‌کردند.

بخش عمده شیعیان عمدتا بر اعطای حقوق برابر سنی‌ها با شیعیان، لغو محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و اصلاح قانون اساسی طبق الگوی ایران تأکید می‌کنند.

شیعیان و سنی‌های کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس نه تنها با هم تضادهای سازش ناپذیری ندارند بلکه با یک خطر مشترک مواجه هستند و آن احتمال بروز اعتراضات کارگران خارجی است.

انتقال مناقشه اجتماعی در پادشاهی‌های خلیج فارس به عرصه رویارویی شیعه – سنی چیزی جز اجرای سفارش خارجی نیست که نه تهران بلکه غرب سفارش دهنده آن می‌باشد.

علاوه بر این، توان مالی، سیاسی و اداری این پادشاهی‌ها کم شده است. در حال حاضر این رژیم‌ها مورد پسند ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و مورد حمایت آن‌ها هستند.

ولی اوضاع در این کشورها تا حدی که خود پادشاهی‌ها بخواهند مساعد نیست. در شرایط تضادهای داخلی و خارجی رو به رشد نخبگان حاکم با انتخابی روبرو می‌شوند که نه تنها روی کار ماندن آن‌ها بلکه بقای فیزیکی آن‌ها به صحت این انتخاب بستگی دارد.

در حال حاضر، کدام فرآیندها احتمال بیشتری دارند؟ اولاً، خط‌مشی آل سعود در مورد برقراری سلطه منطقه‌ای و تشکیل خلافت جدید ادامه خواهد یافت.

در نتیجه، صدور وهابیت به سراسر جهان اسلام ادامه یافته و خطر گسترش تروریسم در مناطقی تا آسیای مرکزی، حوزه قفقاز و سواحل رود ولگا در روسیه افزایش خواهد یافت.

نخبگان حاکم منطقه خلیج فارس به منظور کاهش تنش داخلی بخش زیادی از «پتانسیل انسانی» را به مناطق مناقشه روانه کرده و آن‌ها را به تعبیر وهابی‌ها برای اندیشه جهاد مسلح خواهند کرد.

ثانیاً، مبارزه بر سر رهبری در داخل شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس شدت خواهد یافت. آل سعود در چارچوب رقابت با قطر، راه‌های جدید وابستگی اقتصادی و سیاسی پادشاهی‌های دیگر به عربستان را طراحی کرده و با شدت تمام رفتار خواهند کرد.

ثالثاً، تضاد در مورد گرایش در حال تکوین بازرگانی و اقتصادی بعضی کشورهای خلیج فارس به شرق (چین و هند) و تشکیل ائتلاف دفاعی در چارچوب شورای همکاری که ایالات متحده ضامن امنیت آن می‌باشد، به منشأ مناقشات در عربستان تبدیل خواهد شد.

اگر برخورد منافع دولت‌های دیگر و شرکت‌های فراملیتی در منطقه را به این فهرست اضافه کنیم، با اطمینان می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر اوضاع عربستان همچون دیگ جوشان است.