پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
رییس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است.
به گزارش 598 به نقل از ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عدالت اقتصادی را یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که اکنون در بخش‌های اقتصادی وجود دارد، ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است. گاهی دستگاه‌های اجرایی به دلیل قدرت اجرایی که دارند قوانین را به نحو دلخواه اجرا می‌کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه «استفاده از فرصت‌های متناسب یکی از مولفه‌های عدالت است» افزود: در نظام اجرایی کشور گاهی اوقات ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود و از قوه قضاییه بخاطر وجهه کارش که بگیر و ببند است، چهره مشوهی در جامعه ایجاد می‌شود.
وی ایجاد امنیت اقتصادی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: چهره قوه قضاییه نباید چهره بگیر و ببندی باشد، این طور هم نیست. اگر در جایی برخورد با مفاسد صورت می‌گیرد، برای ایجاد امنیت اقتصادی است.
رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: فضای سالم اقتصادی، فضایی است که سرمایه‌دار بتواند با اطمینان وارد عرصه شود، اما اگر در همین فضا کسانی بخواهند با رشوه، تسهیلات را به سمت دیگری ببرند، مطمئنا به امنیت سرمایه‌گذاری ضربه وارد می‌شود، بنابراین برخوردهایی که در قوه قضاییه صورت می‌گیرد، در چارچوب امنیت سرمایه‌گذاری است.
آملی لاریجانی تاکید کرد: استراتژی قوه قضاییه و تمام مسوولان آن این نیست که با سرمایه و سرمایه‌دار برخورد شود در اسلام نیز چنین چیزی گفته نشده است و آنچه اسلام با آن مخالف است استفاده از سرمایه در جایی نادرست است.
وی یادآور شد: باید کاری کرد که همه اقشار جامعه بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و این امر فقط در فضای تلاش و کار معقول است. البته نظام اسلامی موظف است فضایی فراهم کند که استعدادها شکوفا شوند و از این لحاظ باید مواظب قشرهای آسیب‌پذیر بود.
آملی لاریجانی افزود: برخی با عوام فریبی می‌خواهند طوری برخورد کنند که سرمایه از خود بیگانگی می‌آورد. مطمئن باشید سیاست دستگاه قضایی این نیست که با افراد کارآفرین، سرمایه‌گذار و مولد برخورد شود و برخوردهایی که صورت می‌گیرد برای سالم‌سازی محیط کار است.
رییس دستگاه قضایی به بیان مثالی پرداخت و گفت: در برخورد با فساد اقتصادی اخیر از دو جهت تحت فشار بودیم. نخست از جهت رسانه‌ای که تعبیر اختلاس 3 هزار میلیاردی را مطرح کردند که ما از اول با این تعبیر مخالف بودیم و دیگر اینکه عده‌ای سعی کردند آن را بپوشانند. واقعا فساد کلانی بود و دستگاه قضایی کار بسیار بزرگی انجام داد و در سیر رسیدگی‌ها تخلفات و جرم‌های عدیده‌ای کشف شد. وقتی فردی میلیاردی به کارمندی رشوه می‌دهد، این جرم است. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدم چه شد؛ خودشان را به نفهمی می‌زنند و الا مردم کوچه و بازار می‌فهمند چه شد. در فضای ناسالم، سرمایه‌دار سالم نمی‌تواند رقابت کند.
به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به معوقه‌های بانکی اشاره کرد و گفت: گاهی بحث‌ها صورت سیاسی پیدا می‌کند. شخصا بسیار مقاومت کردم در اینکه بخواهند برخی سرمایه‌گذاران را در مورد چیزی که احراز نشده، تعقیب کنند. گاهی لیست بلند بالایی را می‌آورند که ما می‌خواهیم به دنبال این افراد برویم که من شخصا مقاومت کردم و گفتم باید در ابتدا سند و دلیل بیاورید.
رییس قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی ادامه داد: شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامه‌ای به بانک‌ها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکرده‌اند. حال نیز رییس‌جمهور بیان کرده که 300 نفر معوقات بانکی دارند و اینها 70 درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی یادآور شد: ما نمی‌توانیم کسانی که در عسر و حرج هستند را مانند کسانی بدانیم که تخلف کرده‌اند.
وی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه قضایی گفت: بازرسی از دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم است، در موضوع تسهیلات بانکی نیز گفته شد که برخورد قوه قضاییه نسبت به فساد بزرگ، موجب قفل شدن پرداخت تسهیلات بانکی شد. این در حالی است که سخن همواره این بوده که چرا تسهیلات دادید که در غیر از جای خود استفاده شد و شما نظارت نکردید. مشخص است که این کیف‌های پر پول موجب قبولی درخواست می‌شود.
آملی لاریجانی در واکنش به اظهارات برخی از افراد حاضر در این نشست گفت: اکنون مطالبات متعددی را نسبت به دستگاه اجرایی انجام می‌دهیم که آن‌ها از این موضوع نالان هستند. اینطور نیست که قوه قضاییه طلب اشخاص حقیقی را نسبت به دستگاه اجرایی رسیدگی نکند.
آملی لاریجانی در پایان اظهارات خود گفت: در همه جای دنیا ممکن است دستگاه‌های اجرایی از قدرت خود استفاده کنند. در کشور ما به یمن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است.
به گزارش 598 به نقل از ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عدالت اقتصادی را یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که اکنون در بخش‌های اقتصادی وجود دارد، ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است. گاهی دستگاه‌های اجرایی به دلیل قدرت اجرایی که دارند قوانین را به نحو دلخواه اجرا می‌کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه «استفاده از فرصت‌های متناسب یکی از مولفه‌های عدالت است» افزود: در نظام اجرایی کشور گاهی اوقات ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود و از قوه قضاییه بخاطر وجهه کارش که بگیر و ببند است، چهره مشوهی در جامعه ایجاد می‌شود.
وی ایجاد امنیت اقتصادی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: چهره قوه قضاییه نباید چهره بگیر و ببندی باشد، این طور هم نیست. اگر در جایی برخورد با مفاسد صورت می‌گیرد، برای ایجاد امنیت اقتصادی است.
رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: فضای سالم اقتصادی، فضایی است که سرمایه‌دار بتواند با اطمینان وارد عرصه شود، اما اگر در همین فضا کسانی بخواهند با رشوه، تسهیلات را به سمت دیگری ببرند، مطمئنا به امنیت سرمایه‌گذاری ضربه وارد می‌شود، بنابراین برخوردهایی که در قوه قضاییه صورت می‌گیرد، در چارچوب امنیت سرمایه‌گذاری است.
آملی لاریجانی تاکید کرد: استراتژی قوه قضاییه و تمام مسوولان آن این نیست که با سرمایه و سرمایه‌دار برخورد شود در اسلام نیز چنین چیزی گفته نشده است و آنچه اسلام با آن مخالف است استفاده از سرمایه در جایی نادرست است.
وی یادآور شد: باید کاری کرد که همه اقشار جامعه بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و این امر فقط در فضای تلاش و کار معقول است. البته نظام اسلامی موظف است فضایی فراهم کند که استعدادها شکوفا شوند و از این لحاظ باید مواظب قشرهای آسیب‌پذیر بود.
آملی لاریجانی افزود: برخی با عوام فریبی می‌خواهند طوری برخورد کنند که سرمایه از خود بیگانگی می‌آورد. مطمئن باشید سیاست دستگاه قضایی این نیست که با افراد کارآفرین، سرمایه‌گذار و مولد برخورد شود و برخوردهایی که صورت می‌گیرد برای سالم‌سازی محیط کار است.
رییس دستگاه قضایی به بیان مثالی پرداخت و گفت: در برخورد با فساد اقتصادی اخیر از دو جهت تحت فشار بودیم. نخست از جهت رسانه‌ای که تعبیر اختلاس 3 هزار میلیاردی را مطرح کردند که ما از اول با این تعبیر مخالف بودیم و دیگر اینکه عده‌ای سعی کردند آن را بپوشانند. واقعا فساد کلانی بود و دستگاه قضایی کار بسیار بزرگی انجام داد و در سیر رسیدگی‌ها تخلفات و جرم‌های عدیده‌ای کشف شد. وقتی فردی میلیاردی به کارمندی رشوه می‌دهد، این جرم است. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدم چه شد؛ خودشان را به نفهمی می‌زنند و الا مردم کوچه و بازار می‌فهمند چه شد. در فضای ناسالم، سرمایه‌دار سالم نمی‌تواند رقابت کند.
به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به معوقه‌های بانکی اشاره کرد و گفت: گاهی بحث‌ها صورت سیاسی پیدا می‌کند. شخصا بسیار مقاومت کردم در اینکه بخواهند برخی سرمایه‌گذاران را در مورد چیزی که احراز نشده، تعقیب کنند. گاهی لیست بلند بالایی را می‌آورند که ما می‌خواهیم به دنبال این افراد برویم که من شخصا مقاومت کردم و گفتم باید در ابتدا سند و دلیل بیاورید.
رییس قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی ادامه داد: شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامه‌ای به بانک‌ها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکرده‌اند. حال نیز رییس‌جمهور بیان کرده که 300 نفر معوقات بانکی دارند و اینها 70 درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی یادآور شد: ما نمی‌توانیم کسانی که در عسر و حرج هستند را مانند کسانی بدانیم که تخلف کرده‌اند.
وی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه قضایی گفت: بازرسی از دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم است، در موضوع تسهیلات بانکی نیز گفته شد که برخورد قوه قضاییه نسبت به فساد بزرگ، موجب قفل شدن پرداخت تسهیلات بانکی شد. این در حالی است که سخن همواره این بوده که چرا تسهیلات دادید که در غیر از جای خود استفاده شد و شما نظارت نکردید. مشخص است که این کیف‌های پر پول موجب قبولی درخواست می‌شود.
آملی لاریجانی در واکنش به اظهارات برخی از افراد حاضر در این نشست گفت: اکنون مطالبات متعددی را نسبت به دستگاه اجرایی انجام می‌دهیم که آن‌ها از این موضوع نالان هستند. اینطور نیست که قوه قضاییه طلب اشخاص حقیقی را نسبت به دستگاه اجرایی رسیدگی نکند.
آملی لاریجانی در پایان اظهارات خود گفت: در همه جای دنیا ممکن است دستگاه‌های اجرایی از قدرت خود استفاده کنند. در کشور ما به یمن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
