توضیحات مشاور باشگاه پرسپولیس در مورد نامه مانوئل ژوزه

به گزارش 598 به نقل از خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بنا بر اعلام وکیل باشگاه در پرونده، مانوئل ژوزه در سومین نامه خود برای باشگاه پرسپولیس بدون توجه به مسایل مطرح شده در نامه قبلی باشگاه، اعلام کرده است که به اتقاق همکارانش قرارداد را یک طرفه فسخ کرده است.

مصطفی شکری در این خصوص گفت: ژوزه در واقع قراردادش را یک طرفه فسخ و در حال حاضر هتل محل اقامت خود را ترک کرده‌ است، بدون آنکه باشگاه را در جریان محل جدیدش قرار بدهند. این اتفاق در حالی روی داده که باشگاه پرسپولیس در مکاتبات رسمی خود خواهان انجام تکالیف از سوی ایشان طبق قرارداد فی مابین شده بود که ایشان به آن عمل نکردند.

وی تصریح کرد: از مسایلی که آقای ژوزه در نامه خود به عنوان علت فسخ یک طرفه قرارداد مطرح کرده‌اند، بحث معوق ماندن مطالبات است که ادعای درستی نیست. در پاسخ به آقای ژوزه، نامه‌ای خطاب به ایشان تنظیم کردیم که نسخه‌ای از آن نیز به فیفا ارسال شد.

مشاور باشگاه در امور حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: در این نامه آورده‌ایم، بهانه‌های مطرح شده از سوی ایشان به استناد مدارک موجود فاقد وجاهت قانونی است و فسخ قرارداد موجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

شکری افزود: همینطور آورده‌ایم، همانطور که حدس زده می‌شد شرایط روحی و روانی ایشان به دلیل فشارهای ناشی از نتایج بسیار ضعیف در نیم فصل اول که در تاریخ این باشگاه بی سابقه بوده است، برای رهبری تیم مناسب نبود و خود ایشان با رسیدن به همین نتیجه برای ادامه کار مشکل داشت، اما با رفتار خود سعی کرد به گونه ای عمل شود که دستمزد خود را بطور کامل دریافت کند بدون آنکه تا پایان مدت قرارداد به فعالیت خود ادامه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نامه به منزله طرح شکایت از مانوئل ژوزه در فیفا خواهد بود؟، ادامه داد: همینطور است، زیر آقای ژوزه چاره‌ای برای باشگاه باقی نگذاشته‌اند. ایشان یک طرفه کار را رها کرده و محل خود را هم اطلاع نداده است و باشگاه پرسپولیس بعد از تنظیم لایحه، شکایت خود را در فیفا مطرح می کند.

مشاور باشگاه در امور حقوق بین‌الملل در پایان گفت: ایشان در حالی مساله معوق ماندن مطالبات را مطرح می‌کند که با بررسی انجام شده، باشگاه براساس روالی که برای پرداخت‌ها به ایشان در قرارداد تعیین شده است، حتی جلوتر از برنامه است. چنانکه در حال حاضر مبلغ دریافتی از سوی ایشان حتی از مدت زمانی که مسئولیت را بر عهده داشته‌اند، بیشتر شده است و از این رو مطرح می‌کنیم که بهانه مطرح شده از سوی ایشان فاقد وجاهت قانونی است.