از اعلام جرم علیه رسایی تا صدور کیفرخواست زورگیران تهرانی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در بلندترین شب سال یعنی شب یلدا دادستانی تهران شب پرکاری را سپری کرد.

در این شب پر کار دادستان تهران با صدور بیانیه‌ای به اظهارات حمید رسایی درباره پرونده مهدی هاشمی پاسخ داد.

در بند آخر بیانیه اشاره شده بود که دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام کرده است.

اما این تنها اولین اقدام دادستانی تهران بود زیرا در پرده دوم از فعالیت‌ها اعلام شد کیفرخواست 4 زورگیر تهرانی صادر شده است.

در این پرده دادستانی تهران اعلام کرد در کیفرخواست صادر برای دو نفر از متهمان اتهام محاربه و نیز جرح عمدی و نیز برای دو متهم دیگر نیز به اتهام سرقت مقرون به آزار درخواست کیفر شده است.

اما این آخرین کار دادسرای تهران نبود زیرا در همین شب اعلام شد به زودی معاونت جدیدی نیز برای نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در تهران بزرگ ایجاد خواهد شد.

ایجاد این معاونت از این رو اهمیت داشت که جعفری دولت آبادی اشاره کرده بود: در صورت وجود یک نظارت قوی‌، موثر و کارآمد شاهد برخی اتفاقات ناگوار نخواهیم بود؛ زیرا مسؤولان نظام با همه‌ توان خود مشغول خدمت هستند، اما بروز یک بی تدبیری می‌تواند تمامی این خدمات را زیر سوال ببرد و عرصه را برای فعالیت‌های ضد نظام مهیا کند که این موضوع جفا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسئولان آن است.

در زیر مشروح 3 خبر مهم دادستانی در شب یلدا را می‌خوانید.

دادستان تهران علیه حمید رسایی اعلام جرم کرد

دادستانی تهران، در بیانیه پاسخ اظهارات حمید رسایی درباره پرونده مهدی هاشمی را داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

آقای حمید رسایی، نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 28/9/1391 در صحن علنی مجلس، درباره‌ عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع  و کذب است:

1- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی, نشان دهنده‌ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

2- ادعای مشارالیه مبنی بر این که : «آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و  این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

3-  بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: «مهدی هاشمی ... با بهانه‌ بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نماینده‌ پزشکی قانونی بوده است‌، بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنانچه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسؤولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت. لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

4-ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه‌ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده‌ 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره‌ 1 ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

5-این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آنچه بدان علم ندارند» سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ مذکور در دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً، دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

6-اظهار نامبرده مبنی بر این که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

7-ادعای نامبرده مبنی براین که: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند تردید نمود.  اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما  برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

8-در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه‌ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوط، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز همچنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه‌ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه‌ قوه قضاییه قرار داده است.

9-اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القاکننده‌ نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القا می‌نماید.

10-در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

11- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ دادسرا که زمینه‌ صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.

کیفرخواست 4 زورگیر تهرانی صادر شد/ پرونده به دادگاه ارسال شد

پرونده اتهامی چهار نفر عامل  سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجاز منتشر شده بود، با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شد.

در کیفرخواست صادر برای دو نفر از متهمان اتهام محاربه و نیز جرح عمدی و نیز برای دو متهم دیگر نیز به اتهام سرقت مقرون به آزار درخواست کیفر شده است.

دادستان تهران هم چنین در کیفرخواست صادره  با توجه به سوابق متعدد متهمان ، علاوه بر مجازات های مقرر قانونی، از دادگاه درخواست کرده است مواد 19 و 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص آنان اعمال گردد.

انتظار می رود جلسه محاکمه این چهار متهم هفته آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود.

پیشتر در روز شنبه مورخ 11/9/1391  فردی با مراجعه به کلانتری 107 فلسطین اعلام کرده بود زمانی که در حال بازگشت از بانک به محل کار خود در یک شرکت خصوصی بوده ، توسط چهار نفر متهم مذکور که با دو دستگاه موتورسیکلت تردد می کردند با قمه و چاقو  مورد حمله قرار گرفته و آنان ضمن مجروح کردن او ، اسناد و مدارک مالی و وجوه  او را به سرقت برده‌اند.

با اعلام به مرجع قضایی و با توجه به اینکه از صحنه سرقت فیلمی بدست آمده بود، موضوع در دستور کار پلیس و دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل تصاویر به دست آمده و با دستورات قضایی بازپرس پرونده  یکی از متهمان در تاریخ 23/9/ 1391 دستگیر شد که پس از انجام تحقیقات بعدی ، نامبرده با اقرار به سرقت ، سه هم دست دیگر خود را نیز معرفی کرد که آنان نیز در تاریخ 25/9/ 1391 شناسایی و دستگیر شده و  مامی متهمان به ارتکاب سرقت یاد شده اعتراف کردند.

در این تحقیقات هم چنین مشخص شد که دو نفر از متهمان که سوابق متعدد کیفری قبلی دارند ، در حین ارتکاب قمه و چاقو  به همراه داشته و شاکی را با استفاده از آن مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

در تحقیقات محلی نیز گواهان و شهود حاضر در صحنه سرقت، ضمن تشریح جزئیات اعلام کردند که در اثر سرقت یاد شده دچار رعب و هراس شده‌اند.

به دستور بازپرس پرونده ، هم چنین ضمن بازسازی صحنه، هر 4 متهم یاد شده به پزشکی قانونی جهت معاینه روان پزشکی معرفی که نتیجه حاصله حاکی از آن است که متهمان چه در زمان ارتکاب جرم و چه در زمان حاضر از سلامت روانی و روحی برخوردار هستند.

لازم به توضیح است که رسیدگی به سایر اتهامات متهمین یاد شده در دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

ایجاد معاونت جدید برای نظارت بر بازداشتگاه‌های ناجا در تهران بزرگ

جعفری دولت‌آبادی در گردهمایی مشترک سرپرستان نواحی دادسراها ، معاونین دادستان و دادیاران ناظر بر زندان با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و روسای زندان‌های استان تهران که روز چهارشنبه(28/9/91) برگزار شده بود‌، افزود: دادستان‌ها حسب وظایف قانونی خود در سه بخش تحقیقات‌، دادگاه‌ها و اجرای احکام باید حضور پررنگی داشته باشند و اگر در هر یک از این بخش‌ها کوتاهی صورت بگیرد، روند صحیح قضایی با مشکل روبرو خواهد شد.

جعفری در ادامه به اهمیت نظارت بر وضعیت زندانیان در زندان‌ها اشاره کرد و افزود مسؤولیت نظارت بر این بخش، با دو شیوه‌ آموزش به ضابطان پیگیری وضعیت زندانیان صورت می‌گیرد و از همین رو، در دادسرای تهران اهمیت زیادی به این موضوع داده شده به نحوی که با ایجاد ساختار جدید‌، هم اینک چهار معاونت با حدود بیش از سی دادیار ناظر زندان این مهم را بر عهده دارند.

وی یکی از این بخش‌ها را تاسیس معاونت نظارت بر زندانیان زن و اطفال در دادسرای تهران اعلام کرد و افزود: به زودی معاونت جدیدی نیز برای نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در تهران بزرگ ایجاد خواهد شد.

جعفری در ادامه به اهمیت فعالیت دادیاران ناظر بر زندان اشاره کرد و افزود: در صورت وجود یک نظارت قوی‌، موثر و کارآمد شاهد برخی اتفاقات ناگوار نخواهیم بود؛ زیرا مسؤولان نظام با همه‌ توان خود مشغول خدمت هستند، اما بروز یک بی تدبیری می‌تواند تمامی این خدمات را زیر سوال ببرد و عرصه را برای فعالیت‌های ضد نظام مهیا کند که این موضوع جفا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسئولان آن است.

وی به همه‌ دادیاران ناظر زندان تاکید کرد تا ضمن حضور مستمر در زندان‌ها‌، به طور مستقیم با زندانیان گفت و گو کرده و مسایل و مشکلات قضایی آنان را با دقت و حسب قانون نمایند.

دادستان تهران در ادامه، استفاده از فن آوری‌های نوین برای نظارت بر زندان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به وسعت کلان‌شهرها‌، بدیهی است هر چه امکانات ارتباطی نظیر استفاده از ویدیو کنفرانس‌ها بیشتر شود‌، ضمن کاستن از مشکلات موجود، می‌توان نظارت بیشتری انجام داد.

جعفری هم‌چنین بر اهمیت تداوم نشست‌های مشترک بین مسؤولین دادسراها، به ویژه دادیاران ناظر زندان با مسؤولان زندان‌ها تاکید کرده و افزود: وجود چنین نشست‌هایی با رویکرد علمی و عملی می‌تواند در کاهش مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر موثر باشد.

در این نشست، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در سخنانی به موضوع زندان و توجه به زندانی در اسلام و روایات دینی اشاره کرد و با ارایه گزارشی از وضعیت فعلی زندان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از رویکردهای نوین، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد.