پروژه تطهير شاه كليد فتنه88 با وجود اتهامات اقتصادي كليد خورد!

به گزارش رجانيوز، در حالي كه مهدي هاشمي پس از سه سال زندگي مخفيانه در خارج از كشور ابتداي مهرماه گذشته به ايران بازگشت، قوه قضائيه وي را با 13 عنوان اتهامي، براي تكميل تحقيقات با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوين كرد.

 اين در حالي بود كه عنواين بزرگ اتهامي وي بر خلاف آنچه كه انتظار مي‌رفت، بيش از آنكه سياسي باشد، اقتصادي بود. اما در حالي كه روند تحقيقات از موارد اتهامي وي با دستگيري برخي از متهمين ديگر اين پرونده وارد فاز جديد و پيچيده‌اي شده بود، روز گذشته و در حالي كه روند تحقيقات از شاه كليد فتنه 88 همچنان در جريان بود، پس از انتشار اخباري مبني بر افزايش فشار به قوه قضائيه براي آزادي مهدي هاشمي، وي با قرار وثيقه 10 ميلياردي كه حاكي از بزرگي اتهامات وارده شده به وي است از زندان اوين آزاد شد.

ساعاتي پس از آزادي مهدي هاشمي از زندان، عليزاده طباطبايي وكيل خانوادگي هاشمي‌ها در مصاحبه‌اي با آرمان روابط عمومي نزديك به محمد هاشمي، پروژه‌اي را كليد زد كه همزمان برخي سايت‌هاي فيلتر شده كارچاق كن آقازاده فراري نيز آنرا براي تطهير مهدي هاشمي كليد زده بودند.

عليزاده طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه آيا امکان بازگرداندن مهدی هاشمی به زندان وجود دارد؟ گفت: «امکان این مساله وجود ندارد، چون معمولا قرار را تشدید نمی‏کنند. وقتی با قرار وثیقه متهمی آزاد می‏شود دیگر دلیلی برای تشدید قرار از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد. باید صبر کنیم تا کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده شود تا بعد از طی مراحل قانونی حکم دادگاه تکلیف متهم را مشخص کند.»

وي حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و از اقدام قضايي و شكايت عليه رجانيوز و رسانه‌هايي كه در زمينه پرونده مهدي هاشمي افشاگري كرده‌اند خبر داد و گفت: « ما در مورد خبرگزاری فارس، رجانیوز، سایت مشرق و برخی رسانه‏های دیگر شکایت‏هایی را انجام دادیم. این رسانه‏ها از روز اول بازداشت مهدی هاشمی یک حمله گسترده علیه خانواده آقای هاشمی را شروع کردند که تنها جواب ما طرح دعوا علیه آنها در دادگاه بوده است. این روند همچنان هم ادامه دارد و اگر فشاری هم وجود دارد از جانب طرف مقابل بوده است و دستگاه قضایی باید جواب دهد که فشارها از چه طرفی وارد می‏شده است.»

اين در حالي است كه يك سايت بدنام فيلتر شده نيز پس از آزادي مهدي هاشمي با انتشار مطلبي، مدعي شد آزادي مهدي هاشمي به دليل عدم وجود مستندات كافي از سوي بازپرسين پرونده در قبال 13 مورد اتهامي او بوده است.

اين سايت در همين زمينه در يك فرار به جلوي جالب نوشت: « عدم ارائه مدارک مستند به دستگاه قضایی، موجب شد ادامه بازداشت موقت مهدی هاشمی و نگهداری وی در زندان انفرادی برای بیشتر از سه ماه معقول نباشد.»

 

اين سايت در مطلب خود براي تقليل جايگاه شاه‌كليد فتنه ادامه داد:« اما واقعیت آن است که مهدی هاشمی تصویرشده توسط رسانه های برادارن، ارتباط چندانی با مهدی هاشمی واقعی ندارد، وی نه تنها مغز متفکر و نظریه پرداز و برنامه ریز جریان گسترده حوادث پس از انتخابات نیست، بلکه سطح وی در میان ده چهره نخست معترضین نیز جای ندارد.»

 

 اين مطلب در ادامه نيز تلاش كرده است اتهامات 13گانه مهدي هاشمي را تنها به فعاليت كليدي در فتنه محدود كند. البته اين مطلب هيچ اشاره‌اي به ركورد 10 ميلياردي مبلغ وثيقه مهدي هاشمي و علت در نظر گرفتن اين ميزان از سوي قوه قضائيه نكرده و تنها مدعي عدم وجود مدارك كافي براي محكوميت مهدي هاشمي شده است.

در حالي كه انتظار مي‌رفت با آزادي مهدي هاشمي در حين مراحل تحقيقات پروژه تطهير وي از سوي جريانات رسانه‌اي نزديك به اين متهم بزرگ كليد بخورد، باز هم شاهد آزادي وي در روز گذشته از سوي دستگاه قضا بوده‌ايم.

 

اين درحالي است كه دادستان كل كشور نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود دليل اصلي نگهداري مهدي هاشمي در بازداشت را نگراني از محو مدارك جرم و تباني عنوان كرده بود. حال سوال اينجاست كه آيا اين امكان در حال حاضر و پس از رسيدن به برخي مهره‌هاي سفيد و كليدي در اين پرونده از بين رفته است و يا موضوع فشارهاي سنگين براي آزادي مهدي هاشمي كه هرگز تكذيب نشد در رقم خوردن اين آزادي و زمينه‌سازي براي موج سواري جريان رسانه‌اي نزديك به اين متهم بزرگ نقش داشته است؟