بزرگ‌ترین ماراتن اقتصادی کشور در انتظار دور دوم

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) شب بیست و هفتم آذرماه 89 بود که محمود احمدی نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، خبر از آغاز قانونی داد که از سال 87 زمزمه‌های اجرای آن به میان آمده بود، قانونی که از آن با عنوان "جراحی بزرگ اقتصادی" هم یاد می‌شد. در واقع کلید اجرای این قانون با قابل برداشت شدن مبلغ 44 هزار و 500 تومانی که به ازای هر فرد حدود دو ماه پیش از اجرای قانون به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده بود زده شد؛ البته رییس جمهوری در همان گفت‌وگوی زنده با مردم، درخواست کرد که برای دریافت پول‌هایی که به حساب‌شان واریز شده عجله نکنند؛ چرا که برخی واحدهای اقتصادی برای مردم بسته‌های مناسبی در این زمینه در نظر گرفته‌اند.

گام اول محکم برداشته شد

در واقع دولت با پرداخت یارانه نقدی به 74.5 میلیون ایرانی، مردم را با اجرای قانون همراه ساخت و با افزایش قیمت حامل های انرژی الگوی مصرف خانوارها دچار تغییر شد، خانوارها سعی کردند سبد مصرفی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که یارانه نقدی که دریافت می‌کنند کفاف افزایش قیمت حامل های انرژی را بدهد. این روند تا پایان سال اول اجرای قانون ادامه پیدا کرد و با عدم توافق مجلس و دولت بر سر اجرای فاز دوم، قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیافت و در نتیجه یارانه نقدی نیز ثابت ماند.

اما در مورد اجرای فاز اول همواره انتقادها عدم توجه کافی به بخش تولید را نشانه گرفتند به طوری که برخی هدفمندی یارانه‌ها را مانند پرنده‌ای دانستند که یک بال آن که همان دادن یارانه نقدی بوده که به خوبی کارکرده، اما بالی که برای حمایت از تولید است، موفق نبوده است.

بر این اساس آنچه اکنون برخی کارشناسان اقتصادی را نگران کرده فاصله زمانی ایجاد شده بین فاز اول و دوم قانون است چرا که باعث شده نرخ حامل ها انرژی در داخل و خارج کشور باز هم فاصله معنا داری پیدا کند اما در مقابل، در پی تحریم‌های اعمال شده و مشکلات ایجاد شده در حوزه اقتصاد و بالاخره افزایش نرخ تورم، عده ای دیگر از اقتصاددانان شرایط را برای اجرای فاز دوم مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

نحوه تغییر قیمت حامل‌های انرژی

اما مروری بر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که با آغاز عظیم ترین ماراتن اقتصادی کشور نرخ هشت حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید و کوره، گاز مایع و طبیعی، برق و سی ان جی و همچنین آرد، نان و آب مطابق ماده 1 ، 2 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه ها اصلاح شد. به گونه‌ای که برای بنزین معمولی سه قیمت 100، 400 و 700 تومان و برای بنزین سوپر سه قیمت 150، 500 و 800 تومان در نظر گرفته شد، در حالی که پیش‌تر بنزین معمولی با دو قیمت 100 تومانی سهمیه‌ای و 400 تومانی آزاد و بنزین سوپر با دو قیمت 150 تومانی سهمیه‌ای و 550 تومانی آزاد عرضه می‌شد.

در مورد گازوییل نیز، سهمیه خودروهای گازوئیل سوز 150 تومان و گازوییل غیرسهمیه‌ای هر لیتر 350 تومان تعیین شد همچنین برای بخش کشاورزی روزانه 10 میلیون لیتر، بخش صنعت سه میلیون لیتر و حمل و نقل 39 میلیون لیتر سهمیه با قیمت 150 تومان درنظر گرفته شد.

در مورد سی ان جی (گاز خودرو) نیز با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی از 40 تومان به 300 تومان افزایش پیدا کرد.همچنین متوسط بهای گاز خانگی، 70 تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شد.

در بخش برق نیز افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی دیده شد، به گونه‌ای که پایه قیمت برق برای بخش خانگی از 27 تومان به ازای هرکیلووات ساعت آغاز شد و باتوجه به مصرف تصاعدی مشترکان امکان افزایش آن تا 210 تومان وجود داشت این درحالی است که قیمت برق نیز پیشتر برای مشترکان خانگی در سطح 16 تومان قرار داشت.

همچنین، متوسط قیمت آب مصرفی بخش خانگی در شهرها نیز به 250 تومان رسید درحالی که پیش از آن قیمت آن حدود 112 تومان به ازای هر متر مکعب بود و قیمت آب روستایی خانگی نیز درحالی معادل 95 تومان تعیین شد که پیشتر در سطح 61 تومان قرار داشت.

نگاهی به کارنامه اجرای قانون در سال اول

اما بررسی‌ها در مورد تاثیر اجرای این قانون در مورد مصرف بنزین اگرچه نشان از آن دارد که با هدفمندی یارانه‌ها تغییر معنادار دیگری در میزان مصرف بنزین ایجاد نشد، علت این مساله این گونه توضیح داده می‌شود که این امر در پی سهمیه بندی بنزین پیشتر محقق شده بود اما بنا به اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالگرد اول اجرای قانون، قاچاق بنزین هم به صفر گرایید اما در بخش گازوئیل قاچاق همچنان وجود دارد.

در عین حال بررسی کارنامه یک‌ساله اجرای این قانون در بخش برق از کاهش 10 تا 12 درصدی مصرف انرژی در کشور در یک‎سال گذشته حکایت می‎کند؛ به‎طوری‎که شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدی مصرف سالانه انرژی هستیم و این درحالی است که بین سه تا پنج درصد نیز کاهش مصرف انرژی در کشور رخ داد که در مجموع می‎توان به‎طور قطعی اعلام کرد که مصرف انرژی در کشور 10 تا 12 درصد کاهش داشته است؛ البته این آمار هنوز با پیش‎بینی کاهش 30 درصدی مصرف انرژی در کشور فاصله دارد و مسئولان صنعت برق دستیابی به هدف نهایی کاهش 30 درصدی مصرف انرژی را منوط به اجرای دو فاز دیگر هدفمند شدن یارانه‎‎ها در بخش برق می‎دانند.

در مورد تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف آب نیز با وجود افزایش قیمت آب در فاز نخست هدفمندی یارانه‎‎ها که تأثیر روانی نسبتا خوبی بر فضای روانی جامعه درباره جلوگیری از اسراف آب داشت، قیمت آب هنوز سهم چندانی از سبد هزینه‎‎های خانوار را به‎خود اختصاص نمی‎دهد. سیاست‎گذاران این بخش امیدوار بودند که با اصلاح مجدد قیمت‎‎ها که پیشنهاد آن به ستاد هدفمندی یارانه‎‎ها ارائه شده بود، شاهد کاهش بیشتر مصرف و اصلاح سرانه مصرف آب ایرانی‎‎ها باشند. البته با توجه به این‎که بخش خانگی حدود 10درصد از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، مسئولان وزارت نیرو امیدوار بودند که که با تعمیم اجرای این طرح به آب کشاورزی به‎عنوان بزرگترین مصرف‎کننده آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها، شاهد آثار مثبت هرچه بیشتر اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها در بخش آب باشند.

توجه اندک به بخش تولید در جریان اجرای فاز اول

البته اغلب کارشناسان بر این باورند که در پی اجرای این قانون بخش تولید آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفت و بهتر بود که نهاده‌های تولید نیز اصلاح می‌شدند در واقع اگر دولت سیاست‌های مناسب‌تری را در فاز اول طراحی می‌کرد اکنون تکنولوژی مورد نیاز وجود داشت و کافی بود که آن را وارد کرده و بسته به نوع صنعت، تکنولوژی را تغییر می‌دادیم.

در این راستا دکتر محمود جامساز، اقتصاد دان معتقد است که "بر اساس قانون باید 20 درصد به دولت، 50 درصد یارانه مصرفی به مردم و 30 درصد یارانه ها برای پوشش هزینه‌های حاصل از افزایش قیمت انرژی به تولید اختصاص داده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و تقریبا همه یارانه‌ها به سمت مصرف هدایت شد. این در حالی است که تنها سهم دولت و 50 درصد یارانه مصرفی برای افزایش تقاضا و بالا بردن قیمت‌ها کافی بود. 30 درصد یارانه تولید نیز اضافه شد ودر نتیجه کلیه یارانه به صورت یارانه مصرفی به جامعه تزریق شد و از آنجا که معمولا در طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر و صاحبان دستمزدهای ثابت میل نهایی به مصرف بسیار زیاد است بلافاصله یارانه‌ها باعث افزایش تقاضای مصرفی شد و به دلیل اینکه تولید شکل نگرفت این است که عرضه از تقاضا عقب ماند و قیمت‌ها افزایش یافت، در واقع رشد سطح عمومی قیمت‌ها نهاده های تولید را نیز تحت تاثیر قرار داد و قیمت آن‌ها را بالا برد."

مخالفت مجلس با ادامه کار و توقف فاز دوم

اما پس از برگزاری مراسم سالگرد اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همه منتظر آغاز فاز دوم این جراحی بزرگ اقتصادی بودند، به طوری که دولت اوایل سال جاری رقم 28 هزار تومان را به عنوان مابه‌آلتفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا با آغاز فاز دوم یارانه هر ایرانی به 73 هزار و 500 تومان افزایش یابد. و در حالی که دولت عجله زیادی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طبق برنامه داشت و حتی گفته می‌شد که تلاش بر این است که قانون به گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه سال 91 کل کشور در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد، چرا که ابتدا دولت رقم 135 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال 91 کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد و آن را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. در واقع همین موضوع باعث شد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه‌ریزی مجدد بپردازد.

در این راستا دولت با در نظر گرفتن رقم 28 هزار تومان موجود در حساب سرپرستان خانوار به عنوان یارانه نان که اوایل امسال به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم واریز شده بود، نشان داد که فعلا تصمیمی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد.

به طوری که اوایل امسال محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها - در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا تعلل دولت در اجرای قانون به معنای توقف آن نیست، اظهار کرد: اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، در مورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.

ممنوعیت افرایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری

اما در حالی که مجلس حکم به توقف داد که تا پیش از آن برخی نمایندگان مجلس سرعت دولت در اجرای گام دوم هدفمندی را خواستار می‌شدند. در این زمینه مرداد ماه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال 91 تصریح کرد: "یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال 1392 موکول نخواهند کرد چرا که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است."

در این راستا اواخر آبان ماه بود که نمایندگان مجلس جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند که به نوعی یادآور "طرح تثبیت قیمت‌ها" در مجلس هفتم بود.

بر این اساس مصوب شد "افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است." همچنین در تبصره‌ دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."

افزایش قاچاق گازوئیل در پی توقف اجرای قانون

اما آنچه در مورد توقف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم اجرای فاز دوم آن در سال جاری اهمیت دارد این است که در پی بروز نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های اخیر بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور فاصله‌ای ایجاد شده که می‌تواند باعث دور شدن از اهداف هدفمند سازی یارانه ها شود.

در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد که در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است، البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست اما در مورد نفت‌گاز کشش برای قاچاق وجود دارد و از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع باید به آن توجه کرد.

این در حالی است که برخی کارشناسان توقف قانون را باعث از بین رفتن آثار مثبت فاز اول می‌دانند و از پیش هشدار داده بودند که بیم آن می رود قاچاق حامل‌های انرژی مجددا افزایش یابد.

در این باره جمشید پژویان - رییس شورای رقابت - معتقد است که فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است.

وی به ایسنا گفت: تصور می‌کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم.

این تئوریسین اقتصادی بر این باور است که با توقف قانون هدفمندسازی مجددا با تغییر الگوی مصرف و همچنین افزایش قاچاق حامل‌های انرژی روبه رو خواهیم شد.

زمان اجرای فاز دوم هنوز مشخص نیست

از سوی دیگر در حالی که گفته می‌شود این شکاف قیمتی باید در فاز دوم اجرای قانون جبران شود، هنوز تکلیف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نیست و اجرای آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 92 کل کشور است.

اکنون دوسال از ماراتن بزرگ اقتصادی می‌گذرد و هر ایرانی از ابتدای اجرای این طرح تاکنون یارانه‌ای معادل یک میلیون و هزار تومان (1001000) دریافت کرده است که البته به این رقم باید 28 هزار تومان یارانه نان را نیز افزود؛ این در حالی است که در آستانه اجرای قانون طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شد و بنا بود خوشه‌بندی صورت بگیرد تا به همه افراد یارانه پرداخت نشود اما به یکباره نظر دولت تغییر کرد و تصمیم بر آن شد که کلیه افرادی که شماره حساب اعلام کرده‌اند یارانه دریافت کنند و به گفته محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها این امر از محاسن اجرای فاز اول بوده است.

البته در مورد تاثیر پرداخت یارانه نقدی گفته می‌شود که در جریان اجرای این قانون بیشترین هزینه برای 10 درصد اقشار ثروتمند‌ جامعه (دهک 10) و پس از آن برای دهک نهم بوده و در واقع این اقشار بیشترین هزینه‌ها را متحمل شدند. به عبارت دیگر در شهرها به تدریج که به دهک‌های پایین می‌رسیم هزینه‌ها کمتر می‌شود تا این‌که در دو دهک پایین جامعه رفاه بهبود یافته و درآمدها بالاتر رفته و یارانه‌ها نیز هدفمند شده‌ است. در روستا نیز افزایش رفاه سریع‌تر بوده است.

به هر حال به طور متوسط می‌توان گفت که در 22 ماه گذشته که دولت اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم کرده است در مجموع 74 هزار و 602 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب ایرانیان واریز شده است. البته با توجه به اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اوایل امسال که هنوز تکلیف اجرای قانون مشخص نبود با ارسال پیامک از برخی افراد خواست که انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند، با آغاز فاز دوم شاهد تغییراتی در نحوه پرداخت یارانه نقدی که در واقع به زعم عده‌ای باعث همراهی مردم با اجرای این قانون شد، خواهیم بود.

حکایت همچنان باقی‌ است

اما با توجه به این که هزینه‌های بسیاری برای فرهنگ سازی و همراهی مردم با این قانون صورت گرفته و از یک سو بیم از بین رفتن آثار مثبت اجرای این قانون وجود دارد و از سوی دیگر اقتصاد کشور به گفته مسوولان اقتصادی اکنون در جنگ تمام عیار است و با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، باید با استفاده از نظرات اقتصاددانان و بررسی کلیه جوانب اجرا و یا عدم اجرای قانون، تصمیمی برای فاز دوم قانونی گرفته شود که بر اساس آن طی پنج سال باید آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد و آنگاه اگر تصمیم بر اجرای فاز دوم بود، بخش تولید که در فاز اول مورد کم توجهی واقع شد، بیشتر و اصولی تر مورد توجه قرار بگیرد.

به هر حال حکایت هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگترین ماراتن اقتصادی کشور آغاز شده و به سرانجام رسیدن خوش آن نیازمند همکاری "همه" است.