آيا سازمان تبليغات بر تحريم فيلم‎هاي ضدارزش پايداري مي‌كند؟

 سينما همچنان درگير ماجرايي است كه از همان روزهاي اول بهار 91 كليد خورد و البته مي‌شد حدس زد كه از پس چنين بهاري، چه سال نكويي در انتظار سينماي ايران است. حالا اين روزها ماجراي سينما، به خان هفتم –خان جدال بر سر سينما آزادي- رسيده است
.

 

به گزارش598 به نقل از رجانيوز، از روزي كه حوزه‌ي هنري اعلام كرد كه امسال حداقل 15 فيلم را به دليل مضامين غيرارزشي آنها،‌ در سينماهاي تحت مالكيتش اكران نخواهد كرد، جبهه‌گيري‌ها در سينما شروع شد؛ و اين در حالي بود كه اكران جهت‌دار فيلم‌ها در سينماهاي متعلق به حوزه‌ي هنري به عنوان زيرمجموعه‌اي از سازمان تبليغات اسلامي و يكي از متوليان اصلي تبليغات اسلامي و ديني در كشور، به يك مطالبه‌ي قديمي در ميان اهالي جبهه‌ي فرهنگي انقلاب بوده كه تا پيش از اين، هيچ‌گاه جدي گرفته نشده بود.

 

بدين ترتيب، هر يك از نهادهاي فرهنگي دخيل در سينما، از ظن خود موضعي در برابر اين موضوع گرفتند. به طور مثال، وزارت ارشاد، از همان ابتدا اقدام حوزه‌ي هنري را يك اقدام سياسي و در تقابل با دولت معرفي نمود و به هيچ وجه، نپذيرفت كه اعتراض حوزه‌ي هنري، اعتراض به محتواي فيلم‌هاست. از اين رو، وزارت ارشاد در رويكري عجيب و تقابل جويانه و در شرايطي كه انتظار مي‌رفت از اين اقدام حمايت كرده و جلوي اكران فيلم‌هاي با مضامين غير ارزشي را در ديگر سينماها نيز بگيرد، به حمايت بي‌سابقه از فيلم‌هاي مسئله‌دار پرداخت و حتي بدتر از آن، فيلم‌هاي ارزشي چون «روزهاي زندگي» و «شور شيرين» را پيش پاي اين فيلم‌ها قرباني كرد.

 

 

 

 

اين در حالي بود كه پاي «شهرداري تهران» و موسسه‌ي «سينما شهر» نيز از حيث مالكيت بر تعدادي از مهم‌ترين پرديس‌هاي سينمايي تهران و كشور، به اين ماجرا باز شد. اما شهرداري تهران در همان ماه‌هاي نخست و بعد از همراهي با اقدام حوزه هنري بر سر عدم اكران «خصوصي» و «گشت ارشاد»، وقتي متوجه تصميم جدي حوزه‌ي هنري براي درگيري با فيلم‌هاي آلوده‌ي سينماي ايران شد، همراهيش را با حوزه‌ي هنري كمرنگ كرد؛ رويكردي كه از قبل هم با توجه به مشي شهرداري تهران در برخورد با سينماگران قابل حدس بود.

 

 

به عبارت ديگر، از جايي كه شهرداري تهران متوجه شد كه تصميم جنجالي حوزه‌ي هنري، به درگيري با بخش قابل توجهي از سينماگران طرف قرارداد شهرداري خواهد انجاميد، از همراهي با حوزه صرف نظر كرده و همان روش اكران سابق را در پرديس‌هاي خود در پيش گرفت؛ چه آنكه مسئولين شهرداري از مدت‌ها پيش بر روي حمايت سينماگران در فعاليت‌هاي سياسي آينده خود سرمايه‌گذاري كرده و حاضر نبودند بر سر مسائلي چون اكران فيلم‌هاي غير اخلاقي، اين رابطه‌ي حسنه را به هم بزنند.

 

جالب آنكه، وقتي چندي پيش، جريان حاشيه‌ساز در دولت، اقدام به باج‌دهي به سينماگران نمود و بسياري از همين چهره‌هاي سينمايي طرف تعامل با شهرداري تهران راهي دفتر رياست جمهوري شدند، بسياري از همين مسئولان شهرداري، در قبال اين بحث، موضع گرفتند و حال آنكه شهرداري و جريان حاشيه‌ساز در دولت، كه معمولاً در عرصه رسانه‌اي تلاش مي‌كنند تا نشان دهند بر سر هيچ موضوعي با هم به توافق نمي‌رسند، رويكرد مشتركي را در برابر سينماگران – ونه سينما- اتخاذ كردند.

 

 

از سوي ديگر، جامعه‌ي صنفي تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي سينمايي به سركردگي «سيد ضيا هاشمي» از همان ابتدا، موضع مشخصي داشته‌اند و آن عبارت است از اين كه «حوزه‌ي هنري در مسئله‌ي اكران، حق ورود ندارد و نهاد تصميم گير در اين موضوع، شوراي صنفي نمايش است.» به عبارت بهتر، شوراي صنفي نمايش كه اعتماد به نفس بالاي اعضايش در اين روزها، مديون حاتم‌بخشي‌هاي مديران سينمايي و واگذاري بخشي از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي سينما به اين افراد است، معتقدند كه آنها هستند كه براي اكران فيلم‌ها در سينماها تصميم مي‌گيرند و سينمادار، هيچ حقي در اين حوزه ندارد!

 

آخرين ضلع اين ماجراي پيچيده، به حوزه‌ي هنري و به طور عام‌تر به سازمان تبليغات باز مي‌گردد. حوزه‌ي هنري هم مانند جامعه‌ي صنفي تهيه‌كنندگان، از شروع ماجرا برمواضع خود پافشاري كرده و تغيير موضع نداده است. «محسن مومني» -مدير حوزه‌ي هنري- همچنان اصرار دارد كه اين نهاد، حاضر نيست كه فيلم‌هاي غيراخلاقي اعلام شده را اكران كند و در برابر فشارها مي‌ايستد. هر چند اين روزها، از داخل سازمان تبليغات اسلامي، صداهاي ناهماهنگي با اين موضوع به گوش مي‌رسد و به نظر مي‌رسد عده‌اي از نزديكان «سيد مهدي خاموشي» قصد دارند تا با بهانه كردن برخي كدخدامنشي‌ها و با بهره‌گيري از رابطه‌ي خوب «خاموشي» با «قاليباف»، اكران در سينما آزادي را به حالت اول بازگردانند. اما چرا، سينما آزادي تا اين حد اهميت يافته است؟

 

 

پاسخ اين سوال چندان سخت نيست؛ حالا ديگر اين يك گزاره‌ي اثبات شده است كه سينما آزادي به اندازه‌ي تمام شهرستان‌هاي كشور فروش دارد و اصولاً پرفروش بودن يا نبودن يك فيلم، تا حد زيادي به چگونگي اكران آن در سينما آزادي وابسته است. بنابراين طبيعي است كه جدال بر سر اين سينما، تا اين حد به درازا كشيده شود و هيچ يك از طرفين، حاضر به توافق بر سر واگذاري آن نباشند.

 

آنچه كه ماجرا را پيچيده‌تر هم مي‌كند، اين است كه سينما آزادي در مالكيت همزمان شهرداري تهران و حوزه‌ي هنري است و البته به علت سهم بيشتر حوزه، مديريت اين سينما در اختيار مسئولين اين نهاد است. بدين ترتيب، شوراي صنفي نمايش با ندادن حواله‌ي اكران، بيشتر از آنكه قصد اعمال فشار روي حوزه‌ي هنري را داشته باشد، در واقع روي انعطاف پذيري «شهرداري تهران» در برابر اعتراضات سينماگران حساب باز كرده است.

 

همين راهبرد، چند روزي است كه ظاهراً جواب داده و «علي‌اصغر پور محمدي» -مدير سابق شبكه‌ي سوم سيما كه به تازگي از سوي وزير ارشاد مسئول حل پرونده‌ي اختلافات ارشاد و حوزه‌ي هنري‌ شده است- تلاش دارد تا از طريق مجاب كردن مقامات شهرداري و در رأس آنها -«محمد هادي ايازي»- از رابطه‌ي خوب شهرداري با سازمان تبليغات استفاده كرده و حوزه را وادار به عقب نشيني كند.

 

 

حالا و در اين پازل پيچيده، بايد تا دوشنبه صبر كرد و ديد كه چه فرجامي در انتظار سينما آزادي است. آيا سازمان تبليغات اسلامي، با كداخدامنشي شهرداري و همراهي احتمالي «خاموشي»،  حاضر به عقب نشيني براي عدم همراهي با تصميم حوزه هنري خواهد شد؟ آيا شهرداري تهران، براي جذب بدنه‌ي جامعه‌ي سينمايي و استفاده‌هاي سياسي كه در آينده نزديك به آن نياز خواهد داشت، تن به اكران فيلم‌هاي تحريمي و غير اخلاقي در سينما آزادي خواهد داد؟ و آيا «پورمحمدي» در نخستين پرونده‌ي كاري‌اش بعد از مديريت نسبتاً موفق شبكه‌ي سه، مي‌تواند هم‌چنان خوش‌نام باقي بماند؟ آيا وزارت ارشاد، براي مخالفت با حوزه‌ي هنري، حاضر است تا همچنان به حمايت از فيلم‌هاي خلاف منافي عفت، ادامه دهد؟ آيا سلطه‌ي مبتذل‌سازان حاضر در جامعه‌ي صنفي تهيه‌كنندگان همچنان بر حوزه‌ي اكران باقي خواهد ماند؟

 

و البته در اين ميان، سوالاتي هم ناظر بر عملرد سينماگران شكل مي‌گيرد. آيا جامعه‌ي سينمايي به نگاه ابزاري برخي نهادهاي فرهنگي به سينماگران و طمع انتخاباتي برخي كانديداهاي رياست جمهوري واكنش نشان مي‌دهند؟ يا آنكه سينماگران هم كاسب‌كارانه، سعي مي‌كنند از اين توجه چند ماهه‌، براي كسب منافع خود بهره بگيرند؟ و سوال مهم‌تر آنكه، آيا مردم واقعاً براي انتخاب كانديداي اصلح خود در انتخابات، به راي سينماگران توجه مي‌كنند؟ آيا تجربيات قبلي، براي نتيجه‌گيري در اين موضوع كافي نيست؟