نماینده سراب گفت: براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در بودجه 92 همان نرخ مرجع است و جای سؤال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام، اما مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می‌شود.
به گزارش 598، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تأخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور اظهار داشت: ارسال دیرهنگام و تأخیر در ارائه لایحه بودجه متأسفانه طی سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده و حتی در برخی از سال‌ها از مرز 50 روز هم گذشته است.
وی افزود: لایحه بودجه از این منظر قابل توجه است که چون آخرین سند مالی دولت دهم به حساب میآید و از آنجایی که قرار نیست تدوین‌کنندگان این برنامه خود، مجری آن نباشند، ممکن است در برآوردها و هدف‌گذاری‌ها از دایره امکان فاصله بگیرد، بنابراین باید به منظور جایگزینی سهم درآمدهای نفتی در بودجه از منابع مالی دیگر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تبعات تأخیر در ارائه لایحه بارها به دولت تذکر داده شده و ایجاد بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و کاهش کیفیت رسیدگی به برنامه بودجه با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس و آنچه که قانون تعیین کرده، از معضلات مربوطه به حساب میآید.
* اهتمام دولت اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است
بهمنی تصریح کرد: اهتمام دولت قطعاً اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است و مجلس نیز با بررسی دقیق این موضوع، وارد عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال 1381 قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اجرا و ساختار ارزی ایران نیز با این قانون به ساختار ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت ـ در ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به طور مستقیم به این موضوع اشاره شده است ـ و در چند سال اخیر نیز قیمت ارز به مقدار ثابتی تثبیت شده بود اما مداخله بیش از پیش دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سبب عدم ایجاد کارایی‌های گسترده در این بازار شد که آثار و نتایج آن را می‌توان در بحران ارزی و افزایش بیش از اندازه نرخ دلار طی یک سال اخیر مشاهده کرد.
* اجرای قانون یکسان‌سازی نرخ ارز سبب تعدیل نرخ تورم در کشور می‌شود
نماینده سراب در مجلس بیان داشت: چنانچه قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به صورت کامل اجرا و نرخ دلار هر ساله به اندازه تورم داخلی و خارج از کشور تعدیل می‌شد، امروز دیگر شاهد جهش نرخ ارز نبودیم.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز مرجع با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و دنیا، امری لازم و ضروری است، گفت: زمان‌بندی این تغییرات شاید از خود تغییر خیلی مهم‌تر باشد، چراکه اگر در زمان و موعد مناسب و بهینه اجرا نشود، در این صورت از اثربخشی پایین‌تری نیز برخوردار خواهد بود.
* ارز دو نرخی زمینه بروز ویژه‌خواری را فراهم می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دو نرخی بودن نرخ ارز ادامه داد: نرخ ارز مرجع 12260 ریالی با نرخ ارز غیررسمی که به طور متوسط در ماه‌های اخیر حدود 30000 ریال است، تفاوت بسیاری دارد و این تفاوت زمینه بروز رانت‌جویی، ویژه‌خواری و بسیاری آفت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی دیگر را فراهم می‌کند.
بهمنی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مرجع سبب شکل‌گیری ثبات و آرامش در بازار و تقویت قدرت رقابت اقتصاد، صادرات و رونق تولید کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز مرجع مبنای محاسبات بودجه سالانه کشور است و سبب می‌شود که درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه شکل واقعی‌تری به خود گیرد، بنابراین کسری بودجه دولت واقعی و انضباط بودجه‌ای از این بابت تأمین می‌شود.
نماینده سراب در مجلس تصریح کرد: اهتمام دولت در بازنگری و اصلاح ردیف‌های هزینه‌ای بودجه سال 1391، تداوم روند انقباضی بودجه 1392، سوق دادن منابع محدود بانکی به بخش تولیدی غیردولتی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کاهش مشکلات نقدینگی آنها و اصلاح مدیریت نقدینگی کلان کشور است که باید در اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری نیز لحاظ شود.
وی با اشاره به نرخ دلار در بودجه سال 1392 کل کشور بیان داشت: نرخ دلار در بودجه سال 1392 کل کشور در دست بررسی است و با عنایت به اینکه تهیه بودجه وظیفه‌ای است بر عهده دولت و اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چیزی قرار دهد، طبعا باید استدلال مربوطه را داشته باشد.
* نرخ ارز در بودجه 92 همان نرخ مرجع است
بهمنی در پایان یادآور شد: براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همین دلیل جای سؤال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام می‌شود، ولی مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می‌شود.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
