نرخ ارز در بودجه 92 همان نرخ مرجع است

به گزارش 598، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تأخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور اظهار داشت: ارسال دیرهنگام و تأخیر در ارائه لایحه بودجه متأسفانه طی سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده و حتی در برخی از سال‌ها از مرز 50 روز هم گذشته است.

وی افزود: لایحه بودجه از این منظر قابل توجه است که چون آخرین سند مالی دولت دهم به حساب می‌آ‌ید و از آنجایی که قرار نیست تدوین‌کنندگان این برنامه خود، مجری آن نباشند، ممکن است در برآوردها و هدف‌گذاری‌ها از دایره امکان فاصله بگیرد، بنابراین باید به منظور جایگزینی سهم درآمدهای نفتی در بودجه از منابع مالی دیگر تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تبعات تأخیر در ارائه لایحه بارها به دولت تذکر داده شده و ایجاد بی‌نظمی در سیستم مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و کاهش کیفیت رسیدگی به برنامه بودجه با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس و آنچه که قانون تعیین کرده، از معضلات مربوطه به حساب می‌آید.

* اهتمام دولت اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است 

بهمنی تصریح کرد: اهتمام دولت قطعاً اعمال فاز دوم هدفمندسازی یارانه در بودجه سال آینده است و مجلس نیز با بررسی دقیق این موضوع، وارد عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال 1381 قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اجرا و ساختار ارزی ایران نیز با این قانون به ساختار ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت ـ در ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به طور مستقیم به این موضوع اشاره شده است ـ و در چند سال اخیر نیز قیمت ارز به مقدار ثابتی تثبیت شده بود اما مداخله بیش از پیش دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سبب عدم ایجاد کارایی‌های گسترده در این بازار شد که آثار و نتایج آن را می‌توان در بحران ارزی و افزایش بیش از اندازه نرخ دلار طی یک سال اخیر مشاهده کرد.

* اجرای قانون یکسان‌سازی نرخ ارز سبب تعدیل نرخ تورم در کشور می‌شود

نماینده سراب در مجلس بیان داشت: چنانچه قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور به صورت کامل اجرا و نرخ دلار هر ساله به اندازه تورم داخلی و خارج از کشور تعدیل می‌شد، امروز دیگر شاهد جهش نرخ ارز نبودیم.

وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز مرجع با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و دنیا، امری لازم و ضروری است، گفت: زمان‌بندی این تغییرات شاید از خود تغییر خیلی مهم‌تر باشد، چراکه اگر در زمان و موعد مناسب و بهینه اجرا نشود، در این صورت از اثربخشی پایین‌تری نیز برخوردار خواهد بود.

* ارز دو نرخی زمینه بروز ویژه‌خواری را فراهم می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دو نرخی بودن نرخ ارز ادامه داد: نرخ ارز مرجع 12260 ریالی با نرخ ارز غیررسمی که به طور متوسط در ماه‌های اخیر حدود 30000 ریال است، تفاوت بسیاری دارد و این تفاوت زمینه بروز رانت‌جویی، ویژه‌خواری و بسیاری آفت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی دیگر را فراهم می‌کند.

بهمنی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مرجع سبب شکل‌گیری ثبات و آرامش در بازار و تقویت قدرت رقابت اقتصاد، صادرات و رونق تولید کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ ارز مرجع مبنای محاسبات بودجه سالانه کشور است و سبب می‌شود که درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه شکل واقعی‌تری به خود گیرد، بنابراین کسری بودجه دولت واقعی و انضباط بودجه‌ای از این بابت تأمین می‌شود.

نماینده سراب در مجلس تصریح کرد: اهتمام دولت در بازنگری و اصلاح ردیف‌های هزینه‌ای بودجه سال 1391، تداوم روند انقباضی بودجه 1392، سوق دادن منابع محدود بانکی به بخش تولیدی غیردولتی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کاهش مشکلات نقدینگی آنها و اصلاح مدیریت نقدینگی کلان کشور است که باید در اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به نرخ دلار در بودجه سال 1392 کل کشور بیان داشت: نرخ دلار در بودجه سال 1392 کل کشور در دست بررسی است و با عنایت به اینکه تهیه بودجه وظیفه‌ای است بر عهده دولت و اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چیزی قرار دهد، طبعا باید استدلال مربوطه را داشته باشد.

* نرخ ارز در بودجه 92 همان نرخ مرجع است

بهمنی در پایان یادآور شد: براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همین دلیل جای سؤال است که چگونه از طرفی نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام می‌شود، ولی مبنای حقوق گمرکی نرخ دیگری اعلام می‌شود.