در شرايطي كه با دستگيري دو نفر از
مرتبطين كليدي پرونده اقتصادي ـ امنيتي وي، اين تحقيقات به مرحله جديدي
رسيده است، برخي خبرها حكايت از افزايش بيسابقه فشارها بر قوه قضائيه براي
آزادي هاشمي و ناتمام ماندن تحقيقات در اين پرونده دارد، فشارهايي كه طبق
بررسيهاي خبرنگار رجانيوز، از پشت پرده قابل توجهي برخوردار است.
به گزارش رجانيوز، در حالي خبرگزاري
فارس امروز به نقل از يك مقام آگاه از افزايش فشار بي سابقه بر مسئولين قوه
قضائيه براي آزادي مهدي هاشمي خبر داد كه بررسي خبرنگار رجانيوز نشان
ميدهد اين فشارها با سه هدف قابل تامل صورت گرفته و نگرانيهايي را درباره
ادامه نيافتن بازداشت مهدي هاشمي به وجود آورده است.
صاحب نظران معتقدند تقويت احتمال از بین
رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده و احتمال تلاش براي تباني با
برخي متهمان پرونده 13 قسمتي مهدي هاشمي كه مورد پرسش دستگاههاي ذي ربط در
اين موضوع قرار گرفته بودند، در سايه آزادي اجباري مهدي هاشمي ميتواند
موضوع نگران كننده و غير قابل چشم پوشي در رابطه با فشار براي آزادي هاشمي
باشد.
اين در حالي است كه سابقه مهدي هاشمي
نشان داده است كه در زمان حضور وي در لندن برخي از اسناد مرتبط با وي به
صورت جزئي و به گونهاي تعجب برانگيز در اختيار وي قرار داشته است و بعيد
نيست فشار براي آزادي وي زمينه را براي در اختيار گرفتن ساير اسناد موجود
در پرونده از طرق گذشته نيز فراهم كند، موضوعي كه لزوم نگهداري هاشمي تحت
اشراف مامورين قوه قضائيه و مسئولين ذي ربط پرونده وي را دوچندان كرده است.
خبرگزاري فارس در خبر خود به نقل از يك
مقام آگاه اعلام كرده بود: « از صبح امروز فشار بی سابقه و سنگینی از سوی
خانواده و اطرافیان مهدی هاشمی برای آزادی و نیمه تمام ماندن تحقیقات از وی
آغاز شده است. مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با
تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه
تحقیقات از وی می باشد.»
گفتني است بر اساس آيين دادرسي كيفري،
بازپرس پرونده در صورت احتمال از بين رفتن موارد جرم، مختار به بازداشت
موقت به مدت يكماه و تمديد زمان آن خواهد بود. موضوعي كه هفته گذشته
عليزاده طباطبايي نيز آنرا تاييد كرده و از تمديد قرار بازداشت موقت مهدي
هاشمي براي دوماه ديگر خبر داده بود.
با وجود فشارهاي اخير،قوه قضائیه اعلام كرده است، به پيگيري پرقدرت اين پرونده ادامه خواهد داد.