به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با جهشی کم‌سابقه از ۲۴ به ۳۳٫۹۲ درصد رسید؛ افزایشی معادل ۹٫۹۲ واحد درصد که هم‌زمان با تغییر نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی، شرایط تأمین نقدینگی در شبکه بانکی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸٫۷ درصد رسیده و فشار افزایش قیمت‌ها همچنان بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ادامه دارد.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی در نگاه نخست به معنای گران‌تر شدن تأمین منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌هاست؛ اما پیامدهای آن به همین بخش محدود نمی‌شود. تغییر هزینه تأمین پول می‌تواند بر سیاست اعتباری بانک‌ها، شرایط پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اثر بگذارد.
نرخ سود بین‌بانکی چگونه به ۳۳٫۹۲ درصد رسید؟
بازار بین‌بانکی محلی برای مبادله کوتاه‌مدت منابع میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. بانک‌هایی که در پایان روز با کسری منابع مواجه می‌شوند، می‌توانند از بانک‌های دارای منابع مازاد برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود استقراض کنند.
نرخ سود این معاملات، یکی از شاخص‌های مهم وضعیت بازار پول و جهت‌گیری سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۷ آبان‌ماه در سطح ۲۴ درصد قرار داشت، اما در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳٫۹۲ درصد افزایش یافت.
نکته مهم این است که افزایش نرخ بین‌بانکی با تغییر هم‌زمان سایر نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی همراه بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد رسیده است.
به این ترتیب، دالان نرخ سود نیز از محدوده قبلی ۱۷ تا ۲۴ درصد به محدوده ۲۶ تا ۳۴ درصد منتقل شده است. بنابراین، جهش نرخ بین‌بانکی را باید در چارچوب تغییر کلی شرایط سیاست پولی بررسی کرد، نه صرفاً یک نوسان عادی در معاملات روزانه بانک‌ها.
نرخ سود بین‌بانکی و رفتار بانک‌ها؛ پایان استقراض ارزان؟
ثبات طولانی‌مدت نرخ بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد، هزینه مشخصی برای تأمین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، بانکی که به‌صورت مکرر با کسری نقدینگی مواجه می‌شد، می‌توانست منابع موردنیاز خود را با هزینه‌ای نسبتاً ثابت تأمین کند.
این وضعیت ممکن است انگیزه اصلاح سریع ساختار منابع و مصارف بانک‌ها را کاهش دهد؛ به‌ویژه در بانک‌هایی که با مطالبات غیرجاری، دارایی‌های کم‌نقدشونده یا عدم تعادل میان تسهیلات پرداختی و منابع در دسترس روبه‌رو هستند.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند این محاسبات را تغییر دهد. بانکی که برای تأمین منابع موردنیاز خود به استقراض کوتاه‌مدت وابسته است، اکنون باید هزینه بیشتری بپردازد و در نتیجه، بازده و ریسک تسهیلات جدید را با دقت بیشتری ارزیابی کند.
در صورت اجرای درست این سیاست، بانک‌ها ممکن است از پرداخت تسهیلات کم‌بازده و پرریسک فاصله بگیرند و مدیریت منابع و مصارف را جدی‌تر دنبال کنند.
با این حال، افزایش نرخ سود به‌تنهایی مشکلات ساختاری بانک‌ها را برطرف نمی‌کند. مطالبات معوق همچنان نیازمند وصول، دارایی‌های غیرنقدشونده نیازمند مدیریت و ناترازی‌های مزمن نیازمند اصلاحات ساختاری هستند.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ کاهش کسری بانک‌ها یا انتقال آن به بانک مرکزی؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست جدید، نحوه تأمین کسری بانک‌هایی است که با کمبود مزمن منابع مواجه هستند.
افزایش هزینه استقراض از سایر بانک‌ها لزوماً به معنای کاهش نیاز این بانک‌ها به نقدینگی نیست. ممکن است بانکی که پیش‌تر از بازار بین‌بانکی منابع دریافت می‌کرد، اکنون برای جبران کسری خود بیشتر به ابزارهای تأمین مالی بانک مرکزی متکی شود.
در این صورت، به جای آنکه مشکل ناترازی برطرف شود، مسیر تأمین آن تغییر می‌کند.
به همین دلیل، بررسی اثر واقعی سیاست جدید مستلزم رصد هم‌زمان اضافه‌برداشت بانک‌ها، میزان استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند، عملیات بازار باز و روند رشد نقدینگی است.
اگر افزایش نرخ‌ها به کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع اضطراری و اصلاح رفتار اعتباری منجر شود، می‌توان انتظار داشت انضباط بیشتری در شبکه بانکی شکل بگیرد. اما اگر کسری‌های مزمن بدون اصلاح باقی بمانند، افزایش نرخ سود به‌تنهایی اثر پایداری بر کنترل رشد نقدینگی نخواهد داشت.
تأثیر نرخ سود بین‌بانکی بر تسهیلات تولید و سرمایه در گردش
یکی از نگرانی‌های مهم درباره افزایش هزینه تأمین مالی، انتقال فشار آن به بخش تولید است.
بنگاه‌های اقتصادی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند. بخش قابل توجهی از این منابع نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
در شرایطی که هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، احتمال دارد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید محتاط‌تر عمل کنند یا اولویت‌بندی سخت‌گیرانه‌تری برای تخصیص منابع داشته باشند.
البته همه محدودیت‌های اعتباری پیامد یکسانی ندارند. اگر بانک‌ها تسهیلات کم‌بازده و پرریسک را کاهش دهند و منابع را به فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های دارای توان بازپرداخت اختصاص دهند، کیفیت تخصیص اعتبار می‌تواند بهبود پیدا کند.
اما اگر محدودیت منابع ابتدا به بنگاه‌های سالم و تولیدکنندگانی منتقل شود که برای تأمین سرمایه در گردش به تسهیلات وابسته هستند، ممکن است هزینه سیاست پولی به کاهش تولید و افزایش فشار مالی بر واحدهای اقتصادی منجر شود.
بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست تنها با مشاهده افزایش نرخ سود امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید ترکیب تسهیلات جدید و میزان دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی نیز بررسی شود.
تورم ۸۸٫۷ درصدی؛ چرا افزایش نرخ سود به‌تنهایی کافی نیست؟
تغییر نرخ‌های بازار پول در شرایطی اتفاق افتاده که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از تداوم فشار تورمی حکایت دارد.
بر اساس گزارش تورم مهرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۶۱٫۸ رسیده است. تورم ماهانه در این ماه ۴٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد اعلام شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریورماه ۱٫۱ واحد درصد کاهش یافته، اما این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته اندکی کمتر شده است.
در واقع، قیمت‌ها در مهرماه همچنان نسبت به شهریور افزایش داشته‌اند و خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۸٫۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند یکی از ابزارهای محدود کردن رشد اعتبار و مدیریت نقدینگی باشد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش تورم نیست.
کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد پایه پولی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کاهش انتظارات تورمی نیز در موفقیت سیاست پولی نقش تعیین‌کننده دارند.
از سوی دیگر، نباید نرخ سود بین‌بانکی را با نرخ سود سپرده‌های مردم یا نرخ تسهیلات بانکی یکسان دانست. این نرخ مستقیماً به معاملات کوتاه‌مدت میان بانک‌ها مربوط است و اثر آن بر خانوار و بنگاه از مسیرهای دیگری منتقل می‌شود.
سه شاخص برای سنجش موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی
افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۳٫۹۲ درصد را باید آغاز یک تغییر مهم در بازار پول دانست؛ اما نتیجه واقعی آن در ماه‌های آینده و با بررسی چند شاخص مشخص خواهد شد.
نخست، باید مشخص شود آیا وابستگی بانک‌ها به اضافه‌برداشت و منابع اضطراری کاهش پیدا می‌کند یا خیر. کاهش نیاز مکرر بانک‌ها به منابع پرهزینه می‌تواند نشانه‌ای از بهبود مدیریت نقدینگی باشد.
دوم، باید دسترسی بنگاه‌های اقتصادی سالم به تسهیلات سرمایه در گردش حفظ شود. سیاستی که به کنترل رشد اعتبار منجر شود، اما تأمین مالی تولید را مختل کند، می‌تواند هزینه‌های جانبی قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کند.
سوم، روند تورم ماهانه باید در چند دوره متوالی بررسی شود. کاهش پایدار تورم ماهانه، در کنار کنترل رشد نقدینگی، می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های پولی باشد.
در نهایت، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۳٫۹۲ درصد، هزینه تأمین منابع در شبکه بانکی را به‌طور محسوسی تغییر داده است؛ اما موفقیت این سیاست نه با خود عدد ۳۳٫۹۲ درصد، بلکه با میزان اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی، حفظ تأمین مالی تولید و کاهش پایدار تورم سنجیده خواهد شد.
