آرمان‌هاي اسلامي انقلاب در قانون‌ اساسی

«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به وسيله نمايندگان محترم ملت ايران كه اكثر آنها از علماي اعلام و حجج اسلام و مطلعين به احكام مقدسه اسلام بودند، تهيه و به تصويب اكثريت ملت معظم رسيد. اميد است ان‌شاءالله‌ تعالي با اجرا و عمل به آن، آرمان‌هاي اسلامي برآورده شود تا ظهور حضرت بقيئ‌الله ارواحنا له الفداء باقي و مورد عمل باشد.»

و السلام علي عبادالله الصالحين
سه‌شنبه 7 بهمن 1359 (20 ربيع‌الاول 1401)
روح‌الله الموسوي الخميني

يكي از ويژگي‌هاي ممتاز انقلاب اسلامي، قانون اساسي است. زمان تصويب اين قانون و شرايط حاكم بر اين دوره، مي‌تواند راهنماي ما در درك اهميت آن باشد. اصولاً انقلاب‌ها شرايط ويژه‌اي دارند كه با تمركز مديريت كشور در دست رهبر يا رهبران انقلاب سازگار است. تلاطم‌هاي بعد از پيروزي، مقتضي رهبري متمركز، مقتدر و در شرايطي راديكال و انقلابي است. اين شرايط قاعده خاص خود را دارد و نمي‌توان انتظار داشت كه با قواعد عادي و قانونمند منطبق باشد. اعتماد مردم به رهبري انقلاب، مهم‌ترين ظرفيتي است كه اقتضائات اين نوع مديريت را فراهم مي‌كند. قانون‌نويسي و قانونگرايي، به‌طور طبيعي رهبريت انقلاب را در چارچوب مقررات مدون قرار مي‌دهد و محدوديت ايجاد مي‌كند. مع‌الوصف انقلاب اسلامي كه خود بالذات مبتني بر بنيان‌هاي شرعي پيشيني است، به‌طور طبيعي در مسير حاكميت قواعد شرعي قرار دارد و از همين رو است كه حاكميت قانون مشي اعلام شده رهبري امام خميني (ره) قرار مي‌گيرد. معيارهاي شرعي كه براي عموم مردم قابل دسترسي و اطلاع‌يابي است، مع‌الوصف امام راحل اصرار دارند كه اين قواعد به صورت مدون و در قالب نظامنامه اداره كشور يا قانون اساسي تدوين شود و به تصويب ملت نيز برسد و در عرف حقوقي نظام سياسي كشور تثبيت، نهادينه و پايدار باشد. از اين‌رو كمتر از 10 ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در دوازدهم آذر ماه 1358، قانون اساسي جمهوري اسلامي با رأي عموم مردم- بعد از تصويب در مجلس خبرگان منتخب ملت- به تأييد و تصويب عموم مردم با رأي قاطع 57/97 درصد شركت‌كنندگان مي‌رسد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مؤخر بر همه‌پرسي ملت بزرگ ايران در تعيين نظام جمهوري اسلامي به مثابه نظام حكومتي بعد از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است. واضح است كه قانون اساسي بايد ساختاري مبتني بر گزينش ملت در مورد نظام سياسي ـ جمهوري اسلامي ـ اتخاذ كند و ساختار و ارزش‌هاي مورد حمايت نظام اسلامي را در اين قانون تدارك كند. امام راحل(ره) ضمن آن كه بر محتواي اسلامي قانون تأكيد اساسي و مبرمي دارند، ويژگي‌هاي ديگري را درخصوص تدوين قانون اساسي به منتخبين ملت- مجلس خبرگان- يادآور مي‌شوند. اين نكات در پيام افتتاحيه مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 بدين‌شرح ذكر شده است: نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعي خويش را به كار برند تا قانون اساسي جامع مزايا و خصوصيات زير باشد:
الف- حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت، دور از تبعيض‌هاي ناروا
ب ـ پيش‌بيني نيازها و منافع نسل‌هاي آينده، آن گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است
ج ـ صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي كه امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوس‌هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
دـ صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براي نهضت‌هاي اسلامي ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران درصدد ايجاد جامعه اسلامي برمي‌آيند.

در سايه عنايات حق تعالي، رهبري داهيانه امام و هوشياري ملت، تلاش‌هاي مخالف در ناكامي تصويب اين سند اسلامي و ملي ناكام ماند و تا حد زيادي اين اهداف تأمين گرديد.

نگراني قانونگذاران از پيدايش ديكتاتوري و تحقق بند سوم توصيه امام راحل موجب الگويي گرديد كه نتيجه آن تشتت در مديريت عالي كشور بوده و همين سبب گرديد كه يك دهه بعد اصول راجع به مديريت كشور طبق فرمان 4/2/1368 امام(ره) مورد بازنگري قرار گيرد چنان‌كه امام(ره) در ضرورت بازنگري قانون اساسي بر اين نكته مهم تأكيد فرموده‌اند:
«از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسئولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامي و انقلاب ماست و چه‌بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي‌گرديد.»

مع‌الوصف اصلاحات بعد از بازنگري كه در مردادماه 1368 به رأي ملت گذاشته شد، مي‌تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد، در هر حال دستاوردهاي بشري هميشه قابل نقد، اصلاح و تكامل هستند و منطقه الفراغ، ميدان آزمون توانمندي‌هاي عقل بشري است و در اين آينه مي‌توان ضعف‌هاي انديشه‌اي خود را مشاهده كرد و شايد همين سبب شود كه نياز به عقل كل و انسان كامل در امر حكومت به باور ما بنشيند.

آنچه در قانون اساسي به عنوان آرمان‌هاي يك زندگي اسلامي و حيات طيبه پيش‌بيني شد، آنقدر اهميت دارد كه اهداف روشن انقلاب اسلامي را پيش‌رو قرار دهد و اراده و جزم همگاني بويژه حاكمين را براي تحقق آن فراهم سازد.

در نخستين فراز مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد.

جامعه‌اي كه قانون اساسي ترسيم كرده است، مبتني بر آموزه‌هاي توحيدي و الهي است. نظامي كه حاكميت را به خداوند اختصاص داده و با ابتناي بر وحي قوانين خود را پايه‌ريزي مي‌كند و با راهبرد معاد، افق كمال حقيقي را پيش‌روي انسان مي‌گشايد و بر اساس عدالت خداوند چه در نظام هستي و چه در نظام قانونگذاري و تشريع، الگوي پيش برنده و هدايتگر تا ايصال به مطلوب را در وجود «امام» متجلي ساخته و امامت را اسباب استمرار كمال انساني و تداوم انقلاب باطني و دروني به سوي حق تعالي و اجتماعي به سوي حقيقت و عدالت مي‌داند. بديهي است در اين نظام كرامت انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند از اركان آن باشد. و هرگونه طرح و حركت در قواي كشور بر پايه اين اصول، تدارك شود.

بر اين پايه جامعه مطلوب در قانون اساسي اين گونه ترسيم شده است:
ـ محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
ـ ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از رسانه‌هاي گروهي، مطبوعات و ساير وسايل
ـ تقويت روح بررسي، تتبع، ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي
ـ توسعه مراكز تحقيق و تشويق محققان
ـ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي
ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي
ـ تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي، امور نظامي و...
ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم
ـ تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد
ـ ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه
ـ تساوي رهبري و عموم در برابر قانون
ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي
ـ ايجاد رفاه عمومي و رفع فقر و هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت
ـ تعميم بيمه
ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
- محو هرگونه استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي
ـ اتكاي امور كشور به آراي عمومي
ـ مسئوليت همگاني و متقابل ملت و دولت (امر به معروف و نهي از منكر)
ـ انفكاك‌ناپذيري استقلال و آزادي و وحدت ملي
- حمايت بنيادين از نهاد خانواده و پاسداري از قداست آن با تأكيد بر احياي حقوق مادي و معنوي زنان
- استواري توأمان روابط خانوادگي بر حقوق و اخلاق اسلامي
ـ حمايت ويژه از مادران
ـ حمايت از سالخوردگان و بيمه خاص بيوگان و زنان بي‌سرپرست
ـ مصونيت مسكن اشخاص از هر نوع تعرض
ـ مصونيت جان، مال، شغل و حيثيت اشخاص از هر نوع تعرض
ـ ممنوعيت تفتيش عقايد
ـ ممنوعيت سانسور، ضبط و فاش ساختن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات و عدم استراق سمع
ـ ممنوعيت هر نوع تجسس
ـ آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي (بدون حمل سلاح)
ـ آزادي انتخاب شغل
- برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح
ـ رفع نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غير آن
ـ آموزش و پرورش رايگان
ـ تربيت بدني رايگان
ـ تأمين رايگان آموزش عالي تا سر حد خودكفايي
ـ تأمين مسكن متناسب با نياز هر خانواده ايراني با تأكيد بر اولويت روستانشينان و كارگران و قشرهاي نيازمندتر
ـ منع دستگيري خودسرانه
ـ منع شكنجه و بطلان همه دلايل تحصيل شده از آن
ـ حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه صالح
ـ حق برخورداري از وكيل در همه دادگاه‌ها
ـ تحكيم اصل «برائت» در همه شئون دادرسي
ـ ايجاد شرايط و امكانات كار براي همه با قرار دادن وسايل كار، وام بدون بهره و هر نوع روش مشروع ديگر
ـ تحقق اشتغال كامل
- ممنوعيت ربا، اسراف و تبذير، اضرار به غير، انحصار، احتكار و معاملات حرام در روابط مالي و اقتصادي
- ايجاد فرصت خودسازي معنوي و مشاركت براي فعاليت سياسي، اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور از طريق تنظيم محتوا، شكل و ساعت كار
- افزايش مهارت و ابتكار براي آحاد مردم از طريق تنظيم محتوا، شكل و ساعات كار.

بايد توجه داشت كه اين حقوق بر اساس معيارهاي اسلامي براي آحاد ملت شناخته شده است. اين امور آرمان‌هاي مطلوب انقلاب اسلامي است كه نه به مثابه شعارهاي سياسي براي دوران گذار تعريف شده باشند، بلكه حقوق مسلم ملتي است كه بر اساس عدالت علوي با رويكرد كاملاً الهي و اسلامي، قيام كرد و هزينه‌هاي سنگين استقامت خود را بر طريق حق پيمود.

الگوي اسلامي- ايراني در پرتو توجه و تحقق اين آرمان‌ها عملي خواهد شد. نبايد محتواي قانون اساسي و حقوق ماهوي ملت را كه در اين قانون تصريح شده است تحت‌الشعاع ساختار سياسي و نظامات شكلي مذكور در قانون اساسي قرار داد. بلكه بايد توجه داشت كه ساختار سياسي كشور طريقي براي تحقق اين آرمان‌ها است.

فراموش نكنيم قانون اساسي ميثاقي است كه عموم مراجع عظام و در صدر آن امام راحل(ره) و اكثريت قاطع ملت آن را پذيرفته‌اند و يك تعهد اسلامي است كه البته بايد با برنامه‌ريزي و شتاب لازم براي تحقق محتواي آن كوشيد و از هر نوع انحراف از مسير ترسيم شده آن جلوگيري كرد.