براساس اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی کویت شیعیان برای اولین
بار در تاریخ این کشور 34 درصد از کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص
دادهاند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه
اینترنتی شبکه خبری الجزیره، نتایج رسمی انتخابات پارلمانی کویت اعلام شد
که بر اساس آن در مجموع 17 نماینده شیعه که 34 درصد پارلمان را تشکیل
خواهند داد به مجلس راه یافتند که این امر در تاریخ کویت بیسابقه بوده
است.
این در حالی است که مخالفان اعلام کردند: به
دلیل پایین بودن مشارکتهای مردمی در انتخابات پارلمانی این انتخابات از
لحاظ قانونی مشروعیت ندارد.
بنابر اعلام مخالفان
نسبت مشارکت مردم در این انتخابات از 26 درصد فراتر نرفته و به همین دلیل
این انتخابات نمیتواند خواست مردم کویت را برآورده کند و از درجه اعتبار
ساقط است.
در این انتخابات گروههای سیاسی مختلف
از جمله اخوان المسلمین، ائتلاف ملی دموکراسی، جنبش قانون اسلامی، جنبش کار
ملی و تریبون دموکراتیک شرکت نداشتند و بزرگترین قبایل یمن یعنی قبیله
مطیر و قبیله العوازم که جمعا 18 درصد از ساکنان کویت را تشکیل میدهند نیز
انتخابات را تحریم کرده بودند.
در انتخابات
پارلمانی کویت تنها دو نماینده اسلامگرا به مجلس راه یافتند. این در حالی
است که در مجلس پیشین بیش از 20 نماینده اسلامگرا در پارلمان حضور داشتند.
30
نماینده از نزدیکان شیخ ناصر محمد، نخست وزیر پیشین کویت نیز به پارلمان
راه یافتند که این امر احتمال بازگشت دوباره وی به قدرت را در کویت افزایش
داده است.
انتخابات این دوره پارلمان کویت براساس
قانون جدید انتخابات این کشور که از سوی امیر کویت اعلام شد برگزار شده و
این چیزی است که مخالفان از دیرباز با آن مخالف بودند.
مخالفان
معتقدند قانون انتخابات جدید کویت باعث جلوگیری از راهیابی اسلامگراها به
پارلمان میشود و همین امر باعث شد تا گروههای اسلامگرا و برخی جناحهای
سیاسی نیز از مشارکت در انتخابات خودداری کنند.
کویت
از سال 2006 تاکنون پنج بار انتخابات پارلمانی برگزار کرده و هیچ یک از
ادوار گذشته مجلس نتوانست دوره چهار ساله خود را به پایان برساند و در تمام
این دورهها یا از سوی دیوان عالی قانون اساسی کویت و یا از سوی امیر این
کشور منحل شده است.
در انتخابات پارلمانی پیشین
کویت مخالفان که بخش عمده آنها اسلامگراها و اخوان المسلمین بودند
توانستند اکثریت پارلمان یعنی 35 درصد از کرسیها را به خود اختصاص دهند
اما پس از گذشت مدتی از کار این مجلس دیوان عالی قانون اساسی مصر آن را
منحل کرد.