به گزارش 598 به نقل از مهر، ، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری
اعلام کرد: شورای عالی قضایی مصر (عالی ترین مرجع قضایی در مصر) به
تصمیمات اخیر محمد مرسی که تحت عنوان بیانیه قانون اساسی صادر شده ، واکنش
نشان داد.
شورای عالی قضایی مصر تصمیمات اخیر مرسی را تهاجمی بی سابقه به اختیارات دستگاه قضایی دانسته است.
خاطر
نشان می شود محمد مرسی پنج شنبه گذشته طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال
مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، دستورات
رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی تواند آن
را نقض کند. به موجب این حکم "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و
"طلعت ابراهیم عبدالله" به عنوان دادستان کل معرفی شد.