وزیر اقتصاد: وزن مرکز مبادلات افزایش می‌یابد

به گزارش 598، سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پیش‌بینی نرخ ارز در آینده اظهار کرد: آن چیزی که شاهد آن هستیم این است که نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و بازار غیر رسمی روز به روز به هم نزدیک‌تر می‌شود.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که مرکز مبادله را توسعه دهیم و زمانی که وزن این مرکز افزایش یابد بازار حاشیه از بین می‌رود.

به گفته وی در اواخر هفته گذشته در بانک مرکزی فهرست 20‌ گانه خدماتی که می‌توانند ارز مرجع بگیرند تصویب شده است که همین اقدام در افزایش وزن مرکز مبادلات ارزی موثر خواهد بود.

در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی از یک اقدام دیگر دولت در راستای تک‌نرخی کردن خبر داده و گفته بود که نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه برای حقوق گمرکی مبنا قرار‌ می‌گیرد.

به این ترتیب از اول آذر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.

از سویی دیگر تعیین نرخ ارز در بودجه این روزها مورد توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است به طوری که اغلب دیدگاه‌ها این است که باید نرخ دلار دیگر مانند امسال (1226 تومان) نباشد بلکه باید دست‌کم نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد.

در این زمینه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بخشی از درآمدهای بودجه سال 92 می‌تواند از طریق فروش ارز به بازار تامین شود، پیش‌بینی کرد که قیمت هر دلار برای محاسبه در بودجه 92 حدود دو هزار تومان باشد.

به گزارش ایسنا طی یکی دو هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره بر اینکه اولویت نخست و بهینه دولت در حوزه ارز تک نرخی کردن آن است، تاکید کرده بود: برنامه پنجم توسعه هم نظام ارزی کشور را مدیریت شناور شده تعیین کرده است و اگر چه با توجه به مجموعه دلایلی، امروز در بازار ارز کشور بازار موازی هم ایجاد شده، اما دغدغه ما همچنان تک نرخی کردن ارز است، نه اینکه به سمت چند نرخی شدن برویم.

بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از ایجاد مرکز مبادلات ارزی و متوقف کردن بازار مکاره ارز و نیز اقدام‌های دیگری از جمله مبنا قرار دادن نرخ مرکز مبادلات در بخش‌های مورد نیاز، دولت گام بزرگی برای تک نرخی کردن ارز در لایحه بودجه 92 بردارد و به زودی اقتصاد کشور تنها با یک نرخ روبه‌رو باشد؛ هر چند که تاکید وزیر اقتصاد بر این است که کماکان باید برای کالاهای اساسی و دارو (اولویت‌های اول و دوم) نرخ مرجع 1226 تومان اعمال شود.