نسبت مرجعیت و ولایت فقیه در حکومت اسلامی

تقسیم حكومت ها به الهي و غیر الهی از مباحث متفق القول مراجع عظام تقلید شیعه در همه تاریخ دوران غیبت ولی عصر (عج) است. علاوه بر این هیچ کدام از فقهای عظام ، ولایت اجتماعی را به طور مطلق نفی نکرده اند. البته در اینکه تكامل تاريخ يا تكامل جامعه به مردم تفویض شده یا باید تحت مدیریت اولیای معصوم الهی تعریف شود بین ایشان اختلافاتی وجود داشته و دارد.

به نظر می رسد اگر فرض خطا در منزلت اختيار – به عنوان اصلی ترین رکن قدرت در اجتماع - در میان نبود اصلا هیچ نیازی به پرداختن به مساله ولایت و مرجعیت دینی بر پایه فلسفه نظام ولايت نبود. زیرا اگر پذیرفته شود که اختيار نمي‌تواند خطا بكند ؛ حداکثر نظارت و هدایت دینی به معنای صرف اطلاعِ بر صحت يعني تولّي علمي و تولي فتوايي به مراجع تقلید كافي است. ولي اگر ثابت شود كه اختيار نه تنها مي‌تواند در مرتبه اول جهتگيري فاسد كرده و مثلا شخص ناصالحی را به عنوان مرجع دینی بپذیرد یا فتوای مرجع تقلید صالحی را اشتباه بفهمد ؛ بلکه در مرتبه ای عمیق تر و حتی بعد از انتخاب صحیح مرجع تقلید و بعد از فهميدن مطلب صحیح باز هم می تواند ملتزمِ به عمل صحيح نشود. يعني مصلحت شخصی را بر مصلحت عمومی مقدم نماید؛ ویا مصلحت عمومی را بر مصلحت كل ترجیح دهد؛ باید بیشتر دقت کرد. زیرا چنین وضعی شاید در زندگی فردی یک مسلمان قابل تحمل باشد ولی وقتی به برنامه اجتماعی اسلامی و جریان اسلام در عمل عینی جامعه توجه شود نمیتوان به سادگی به آن برخورد کرد. یعنی اداره حکومت دینی به این شکل که مراجع فتوایشان را بدهند و هرکس از هرکدام خواست تقلید کند یا نکند و کسی هم کاری به کار کسی نداشته باشد ؛ چندان عاقلانه به نظر نمی رسد.

بنابر این با وجود چنین فروضی دیگر نمیتوان صرف تبعيت فتوايي يا تولي فتوايي را برای تحقق حکومت اسلامی و تکامل تاریخی و اجتماعی آن كافي دانست. یعنی علاوه بر تولی فتوایی نیاز به نوعی تولّي اجرائي در عرصه اجتماعی جهت ضمانت عینی حضور اجتماعی دین کاملا احساس می شود. این تولی اجرایی و التزام به الزام برای قدرت تحقّق و جريان كل به عنوان یک حکومت یک پارچه دینی امری غیر قابل انکار است. صد البته التزام به الزام فتوايي كه فقط گفته شود متخصصين و توده های مسلمان بهتر است از فقهاي شیعه در اداره‌ي اسلامي‌ امور تبعيت كنند ؛ دردی دوا نخواهد کرد. اینگونه تعریف نسبت اسلام و قدرت اجتماعی در مباحث فلسفه سیاسی حد اکثر به ایجاد نوعی حکومت به اصطلاح جمهوري خلق مسلمان خواهد انجامید. حکومتی که در آن به همین حد ظاهری قناعت شود که گفته شود امور حكومتي به صورت اسلامي‌ به معنای تقليد داوطلبانه مسوولین حکومت از مراجع تقلید انجام مي‌شود. شاید جلوه آرمانی حکومت دینی بر پایه نظریه نظارت فقیه که برخی روشن فکران غرب زده در مقابل تئوری ولایت فقیه مطرح می کنند نیز همین باشد.

روشن است که حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ماهیتا با چنین حکومتی متفاوت خواهد بود. وجود منصب ولایت فقیه در حکومت اسلامی که غیر از منصب مرجعیت است خود گویای اصلی ترین تفاوت این دو مدل جریان اجتماعی دین است. مدلی که در اولی مرجعیت اگر چه در ظاهر به جای ولایت فقیه مطرح می شود ولی در باطن در حد یک جایگاه سمبلیک و بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی فتوایی تنزل داده می شود. در حالیکه در دومی اگر چه به ظاهر در کنار مرجعیت و حتی مافوق آن منصب ولایت فقیه تعریف میشود ولی در باطن تحقق فتاوای فقهای عظام در عرصه عینیت ضمانت اجرایی مستحکمی می یابد. یعنی دینی بودن نظام تضمین می شود.

در حکومت اسلامی باید یکی از فقهای عظام – نه به عنوان مرجعیت صرف بلکه به عنوان ولی فقیه و حاکم - عهده دار مسوولیت نسبت به كل جامعه گردد. چنین شخصی به عنوان ولی فقیه عهده دار مسئولّيت وحدت كل اسلام در برابر وحدت كل كفر است. اين منزلت اموري را لازم دارد که اصلی ترین آن ظرفیت عدالت و ایمان بسیار شدید است.
ظرفيت عدالت و ايمان ولی فقیه بايد در مرتبه اي باشد كه قاطعّيتِ لازم را در هدايت جامعه بر محور دین تا حصول نتیجه داشته باشد. خصوصا با عنایت به اینکه در منصب ولایت فقیه فشار خوف و طمع برابر با فشار مواجه شدن كل اسلام با كل کفر در درگيری است. بنا بر این نباید شهوت و غضب ولی فقیه بر محور خود گرائي باشد. بلکه باید بر محور گرايش او به عظمت اسلام بر كفر، و پيروزي اسلام بر كفر باشد. اگر ملكه‌ي اصل بودن اسلام نسبت به کفر در همه شئون جامعه در جانش رسوخ نکرده باشد و مثلا نظرش به رأي مردم یا قدرتهای بین المللی یا برگزيدن خودش باشد هرگز نمي‌تواند موضوعاً منتجه كل اسلام را در برابر كل کفر با صلابت پاسداری نماید. درست مثل اینکه در قله يك كوهي يك نفر را وادار به ماندن كنند. سوز سرمايي كه در آنجاهست ديگر سوز سرمای ملایم دامنه نيست. شدت طوفانی كه آنجا هست غیر از جريان هواي در دامنه است. پس شدت و استقامتی كه براي گرفتن پرچم در قله كوه لازم است بسیار بالاتر از شدت لازم جهت اهتزاز پرچم در دامنه است.
اهمیت این شدت تا جایی است که سرعت ولی فقیه در تصميماتش هم وابسته به قاطعيت و شدت ایمان اوست. اینجاست که فشار کفار و منافقین بر او هرگز منشأ ترديدش نخواهد شد

این مطلب را نیز باید بیان کرد که چنین منصب عظیمی در حکومت اسلامی و در بین مراجع عظام تنها یک مصداق خواهد داشت. زیرا به یک بیان اصلا معنا ندارد كه حکومت ولایی دو یا چند ولی فقیه داشته باشد. تعدد مرجعیت تنها در جایی توجیه پذیر است که بحث ولايت علمي‌است . والا ولايت تحقّقي، هرگز تعدد بردار نيست. ولایت علمی هم تنها در ظرف ذهن است. یعنی ولايت علمي ‌با ولايت اجرائي موضوعاً دو تا است. ولايت علمي به هیچ وجه ‌در اجراء حضور ندارد. الا به صورت مشورت دادن به ولی فقیه. تصمیم گیری نهایی در امور اجتماعی – نظیر اعلام جنگ و صلح - بر عهده ولی فقیه است و همگان حتی سایر مراجع تقلید نیز باید در این موارد از ایشان تبعیت کنند.

به یک بیان شاید بتوان نسبت مرجعیت و ولایت فقیه در حکومت دینی را به نسبت کارشناسان و مدیر در یک سیستم تشبیه کرد. البته در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران معمولا مقام رهبری خود یکی از مراجع تقلید بوده و همواره هماهنگی خوبی بین نهاد مرجعیت علمی و رهبری اجتماعی برقرار بوده است. امری که یکی از علل اصلی ناکامی دشمن در بسیاری از فتنه ها بوده و در آینده نیز خواهد بود.

Ali.meysami@gmail.com