شرخرها با لباس رسمی و قانونی

سرویس اقتصادی جهان-خبر بد آن است که طی دوسال گذشته شاهد افزایش بی سابقه چک های برگشتی بوده ایم. شاخصی که می توانیم انرا به افزایش ریسک مبادله در اقتصاد کشور نسبت بدهیم و تاثیر واقعی ان در بازار زمانی است که متوجه می شویم فعالین اقتصادی از مبادلات مدت دار دور می شوند و ترجیح می دهند تنها از معدودی از مشتریان خود چک و یا اسناد بهادار قبول کنند.

این در حالی است که مبادلات مدت دار عرف بازار است در برخی از اصناف حتی تصور مبادله نقدی به معنی ورشکستگی صنفی محسوب می شود. همین موضوع به رکودی دامن می زند که از سال ۸۷ به بعد می توانیم از زبان فعالین اقتصادی تعاریف مختلف انرا به اشکال مختلف بشنویم.

خوابیدن بازار به رغم انکه برای فعالین رسمی بازار تبعات منفی به دنبال دارد ولی در عمل بعضی نیز از این وضعیت ناراضی نیستند و کسب و کار آنها در زمان رکود بازار رونق بیشتری می گیرد. نقد کردن چک های بی محل از قدیم در بازار برای خود صنف و رسته ای داشت که هرچند نامرئی ولی برای طلبکاران عاجز از گرفتن طلبشان محل مراجعه بوده است و نوع کار نیز به طبع نیاز به استفاده از ترفندهای خاص نیاز باعث شده فعالین این صنف به زبان عامه «شرخر» به نامند و شرخری کردن یعنی خریدن چکها و اسناد مالی که به دلیل بی محلی انها را شر می دانند و نقد کردن این نوع اسناد راه کسب درامد این صنف است.

در سالهای اخیر این فعالیت به قدری داغ شده است که برخی از موسسات بزرگ مالی نیز پابه این عرصه گذاشته اند و البته به خاطر انکه شرخری در میان عامه مردم خوشنام نیست هیچ یک از این موسسات حاضر نیستند درمورد فعالیت خود تبلیغ کنند وتنها برای برخی از مشتریان مشخص و خاص خود از طریق یک شرکت ثالث اقدام به خرید چکهای بی محل کرده و با توسل به ابزارهای قدرتی که در اختیار دارند برای نقد کردن این اسناد ملی بی محل اقدام می کنند و البته این روش تازه ای نیست بلکه تقریبا از دو سال پیش و با رشد نرخ چکهای برگشتی و سنگین تر شدن خواب بازار شاهد رشد این نوع فعالیت ها در موسسات مالی اعتباری بوده ایم.

موسساتی رسمی که از سوی بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دارند و این اقدامات را به عنوان خدمات ویژه در اختیار برخی از مشتریان خود قرار می دهند و نکته جالب انکه همین موسسات مالی به خاطر آنکه سوداوری این نوع فعالیت های برایشان بسیار زیاد است حاضر نیستند تبدیل به بانک شوند زیرا مقررات ناظر بر سیستم بانکها شفاف تر بوده و امکان این نوع عملکرد ها را از آنها سلب می کند ولی در غالب موسسات مالی و اعتباری بدون آنکه منع قانونی صریحی در این زمینه داشته باشند از طریق برخی واسطه های حقیقی و حقوقی این خدمات را ارایه می دهد.

از نکات قابل توجه دیگر در این زمینه نرخ خرید چک ها از افراد است که بر اساس نوع حساب ،بانک، محل شعبه، اعتبار صاحب چک، تاریخ سررسید و ... بین ۷ تا ۱۰ درصد تعیین می شود. البته این نرخ نسبت به نرخ های رایج در بازار که توسط شرخرهای سنتی برای ارایه خدمات مطالبه می شود بسیار پایین است ولی در مقابل کف چکهایی که توسط این موسسات برای عرضه خدمات قبول می شود بالای ۱۰۰ میلیون تومان است و به راحتی می توان گفت برای نقد کردن یک چک ۱۰۰ میلیون تومان رقمی بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان از مبلغ چک کسر می شود و باقی آن البته به صورت مدت دار و حتی اقساط به مشریاتنشان می پردازند. البته طلبکار مستاصل نیز از این خدمات راضی خواهد بود چون به هر صورت به جای سوخت شدن طلب اش بخشی از انرا حتی اگر بعد از یکسال باشد دریافت می کند.

در سال ۸۸ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که اگر نرخ تنزیل ۵ درصد را هم حتی برای خرید این چک ها که در این سال به حدود ۵ میلیون برگ رسید در نظر بگیریم حجم بازار بالقوه برای این نوع فعالیت ها در سال ۸۸ معادل ۱۱۷۰ میلیارد تومان می شود یعنی به عبارت ساده تر گردش مالی شرخرها می تواند در سال ۸۸ معادل یک میلیارد دلار بوده باشد، آیا سود دهی این بازار که هیچ نوع مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی شود جذاب نیست در حالی که گردش مالی بسیاری از اصناف تولیدی ما در سال با تعداد فعالین و سرانه پایین تر به مراتب بازار کوچکتری را شامل می شود.

در مورد رشد این بازار در سال ۸۹ همین بس که طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ارزش چک های برگشت خورده معادل ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۸۸ معادل ۳۲.۵ درصد رشد را نشان می دهد. در همین دوره بر مبنای نرخ تنزیل ۵ درصد می توان گفت سهم شرخرها از این بازار بالقوه معادل هزار میلیارد تومان بوده است و البته با توجه به انکه در ماههای پایانی سال مبادلات رونق بیشتری دارد باید دید در سه ماهه زمستان رونق بازار شرخرها به چه میزانی خواهد بود که البته با توجه به رشد اتفاق افتاده در نه ماهه نخست سال می توان پیش بینی کرد حجم این بازاردر سال جاری به رقمی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد که اگر یک موسسه مالی بتواند یک درصد از این بازار بالقوه سهم داشته باشد درآمدی معادل ۱۵ میلیارد تومان خواهد داشت رقمی که برای آن نیازی به پرداخت مالیات هم نخواهد داشت.