به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته بود که خبر محرومیت یکساله عبدالله چمنگلی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که این مربی در مصاحبهاش مدعی شد این محرومیت تعلیقی است و در صورت پرداخت جریمه و رایزنیهای فدراسیون کشتی کاهش خواهد یافت.
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، برای اطلاعرسانی دقیق و شفاف از حکم ارسال شده توسط فیلا به فدراسیون کشتی با مهدی خالدی، رئیس کمیته روابط بینالملل این فدراسیون تماسی تلفنی برقرار کرد که وی درباره اینکه این محرومیت موقت است یا دائمی گفت: توضیحی در این باره ندارم؛ مدتی است به فدراسیون نمیروم. به دلایلی حالم خوب نیست و در جریان امور نیستم. نمیتوانم؛ الان هم فدراسیون نیستم و جند روز است نمیتوانم بروم.
وی در پاسخ به این سوال که پس چه کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد عنوان کرد: از آقای خطیب سوال کنید! من چون نیستم در جریان امور نیستم.
خالدی که چندی پیش از حضور در این سمت استعفا کرده بود درباره اینکه آیا دوباره استعفا کرده است گفت: چند روزی است که حال خوبی ندارم و نمیتوانم از خانه خارج شوم. ضعف جسمانی شدیدی دارم. خطیب هم گفت که هر وقت حال نداشتی به فدراسیون نیا.
* حضور چند دقیقهای خالدی از خانه به فدراسیون
کار به اینجا ختم نشد و خبرنگار فارس بلافاصله برای اطلاع دقیقتر از این داستان با کمیته روابط بینالملل فدراسیون کشتی تماس گرفت که در کمال ناباوری تلفن توسط خالدی پاسخ داده شد. وی وقتی متوجه شد که با خبرنگار فارس صحبت میکند عنوان کرد که همین الان به فدراسیون رسیده است و در ادامه گفت: فعلاً صحبتی ندارم که با کسی انجام دهم. مسئول کمیته روابط بینالملل هستم، اما تمام خبرها را به رئیس فدراسیون میدهم و صلاحیت اظهار نظر قبل از ایشان را ندارم.
وی درباره وظیفه پاسخگویی به رسانهها گفت: وظیفه من نیست؛ صحبتی ندارم و هر چه میخواهید علیه من بنویسید، بنویسید.
این اتفاق در حالی رخ داد که مسئولیت رسانهها به عنوان نمایندگان مردم اطلاعرسانی است و مسئولان نیز باید با شفافسازی به ذهن کنجکاو مخاطبان پاسخگو باشند، اما به نظر میرسد مسئولان فدراسیون کشتی چندی است که رویهای غیر از این را در دستور کار قرار دادهاند.
چندی پیش بود که حجتالله خطیب، سرپرست موقت فدراسیون کشتی بعد از اظهار نظر یکی از مسئولان مالی این فدراسیون درباره بدهیهای میلیاردی فدراسیون کشتی، بخشنامهای صادر کرد و تمام کارمندان این فدراسیون را ممنوعالمصاحبه کرد. به نظر میرسد امتناع خالدی نیز در اطلاعرسانی، در همین راستا باشد.