به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی،
صندوق بینالمللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران اعلام
کرد که علی رغم تحریمها جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳، هم سطح تورم را پایین
خواهد آمد و هم رشد اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری
رویترز با
اشاره به گزارش جدید صندوق بینالمللی پول که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه منتشر
شده است، گزارش داده است که ارزیابی صندوق با استناد به آماری است که خود
ایران در اختیار این نهاد بینالمللی قرار داده است.
این گزارش میافزاید که بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، به
رغم تحریمها، رشد اقتصادی ایران طی سال جاری و سال آینده میلادی افزایش
خواهد یافت و به نظر نمیرسد که تحریمهای غرب که باعث کاهش صادرات نفت
ایران شده، منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود.
نیویورک تایمز نیز با استناد به ارزابی و بر آورد صندوق بین المللی پول در گزارشی از بی تاثیر بودن تحریمها بر اقتصاد ایران سخن بمیان آورده است.
گزارش شش ماهه صندوق حاکی است که تولید ناخالص ملی ایران نسبت به
سال گذشته که دو درصد بود، حدود 9 دهم درصد کاهش خواهد یافت اما در سال
۲۰۱۳ هشت دهم درصد بیشتر خواهد شد.
این نهاد بینالمللی همچنین نرخ تورم و بیکاری در ایران را برای سال
جاری به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پیش بینی کرده است، در حالی که به
گزارش رویترز بر اساس ارزیابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ایران
بالای ۳۰ درصد است.
صندوق بینالمللی پول ارزیابی کرده است که نرخ تورم در سال آینده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بیکاری نیز به ۱۲.۳ درصد کاهش یابد.