"یارانه عشایری" پرداخت می شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت علوفه به‌منظور حمایت از زیست و تولید عشایری پیشنهاد پرداخت یارانه تولید از سوی سازمان امور عشایر به هیئت دولت ارائه شده است.

جهانشاه صدیق افزود: در صورت تصویب پیشنهاد امور عشایر قسمتی از مشکلات عشایر در تأمین علوفه مورد نیاز دام برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی اخیر، مراتع جوابگوی نیاز دام‌های عشایری نیست و عشایر مجبورند برای تأمین علوفه با قیمت آزاد اقدام کنند. در دعواهای حقوقی عشایر و متصرفان ایل‌راه‌ها وارد نمی‌شویم.

صدیق درباره دلیل ممانعت منابع طبیعی از ورود عشایر دارای پروانه چرای دام به مراتع در هنگام ییلاق ادامه داد: خشکسالی‌های چند سال اخیر باعث ایجاد تغییراتی در تقویم کوچ شده است. به‌گونه‌ای که در قشلاق با اتمام علوفه عشایر، آهنگ کوچ را آغاز می‌کنند. در حالی که در ییلاق رویش علوفه انجام نشده است. بنابراین دستاه‌های مسئول از ورود عشایر به این مراتع جلوگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده، شرکت پشتیبانی امور دام علوفه مورد نیاز عشایر را قبل از زمان مجوز چرای دام در مراتع با قیمت آزاد در اختیار عشایر قرار می‌دهد.

این مقام مسئول یادآور شد: در گذشته عشایر در برخورد با این وضعیت به مدت یک ماه تا 40 روز با عبور از مسیر میان‌بندها زمان رسیدن خود را به مناطق ییلاقی به تأخیر می‌انداختند و پس از طی شدن این مدت، رویش علوفه در مناق ییلاقی به حد مطلوب می‌رسید.

صدیق تأکید کرد: تصرف میان‌بندها توسط کشاورزان و انجام فعالیت‌های عمرانی، عشایر را مجبور به انجام کوچ به‌وسیله ماشین کرده است و با توجه به افزایش سرعت انتقال از قشلاق به ییلاق به‌علت فقر مراتع از حضور عشایر در مراتع ییلاقی جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن تصرف راه‌ها و میان‌بندهای عشایری اظهار داشت: امور عشایر در دعواهای حقوقی که بین عشایر و کشاورزانی که نسبت به تصرف میان‌بندها و ایل‌راه‌ها اقدام کرده‌اند، وارد نمی‌شود.

 

رئیس سازمان امور عشایر ایران در پاسخ به این سؤال که آیا به‌منظور خرید علوفه با قیمت آزاد تسهیلات بانکی نیز برای عشایر منظور شده است یا خیر، گفت: بین عشایر و روستاییان در استفاده از تسهیلات بانکی هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد. اما به‌علت نداشتن تضمین‌های مناسب بانکی، اغلب عشایر از استفاده از وام‌های بانکی محروم هستند.

صدیق همچنین افزود: در سال گذشته 980 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار عشایر قرار گرفته است که 290 میلیارد ریال آن از طریق صندوق‌های عشایی مرتبط با صندوق توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و 690 میلیارد ریال مابقی از سایر منابع بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که طرح انتزاع و واگذاری بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی چه کمکی در استفاده از تسهیلات بانکی به عشایر می‌کند، خاطرنشان کرد: در واگذاری بانک کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی که در طرح انتزاع مطرح است، باید مأموریت بانک کشاورزی به‌صورت روشن و شفاف در مورد نوع تولیدکننده‌ها با مقررات خاص و تسهیل‌کننده به‌صورت شفاف تعریف شود.

صدیق در پایان تصریح کرد: در صورت تصویب این قانون، عشایر به‌عنوان مجموعه خاص که 20 درصد گوشت کشور و 35 درصد تولید صنایع دستی و همچنین تولیدکننده 25 درصد مواد پروتئینی کشور هستند، می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.