لندن علیه 'ملکه الیزابت' به پا می‌خیزید

به گزارش محدوده، اندی برون در مصاحبه با  یوروپن فانیکس، ضمن اعتراض به سیاست های غلط اقتصادی در انگلیس ، خاندان سلطنتی را به دلیل ترویج نابرابری محکوم کرد.

 

این فعال سیاسی انگلیسی در ادامه، افزایش شکاف های اجتماعی، اقتصادی و ضعف فرهنگی در انگلیس را غیر قابل تحمل دانست و روند در حال رشد افراطی گری و فاصله گرفتن طبقات مختلف جامعه را زیر سوال برد.

 

 

اندی براون با اشاره به برنامه های جدید اعتراضی در انگلستان، خواهان گسترش آن شد و از هم وطنان خود خواست تا در این حرکت جمعی همکاری و هم فکری داشته باشند.

 

 

سارا کینگلرز فعال اسلامی ساکن انگلیس در گفتگو با خبرنگار "محدوده"، نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی یک ساله گذشته انگلستان ابراز تاسف کرد و گفت: هرروز در تنگانای بیشتر قرار می گیریم و امیدواریم با وحدتی جمعی به خواسته های خود برسیم.

 

 

 

 

بر همین اساس، نظرسنجی مؤسسه آی.سی.ام برای روزنامه نیوز آف ورلد حاکیست ، دو سوم شهروندان انگلیسی معتقدند که وضعیت اقتصادی آنها و کشورشان پس از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی وخیم شده است.

 

 

این در حالی است که بخش خرده فروشی ها در ماه های گذشته به علت خودداری شهروندان از خرید کالاهای غیرضروری با بحران مواجه شده است و اقتصاد انگلیس با تحول مستمر همراه نیست .

 

 

طبق این نظرسنجی ، 82 درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که برنامه ریاضت اقتصادی ائتلاف محافظه کاران با توجه به کسری بودجه معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی اجتناب ناپذیر است .

 

 

پنجاه و هشت درصد پرسش شوندگان برنامه ریاضت اقتصادی را لازم دانستند ولی دو سومی که حامی برنامه ریاضت اقتصادی هستند ، احساس می کنند که این برنامه زود اجراء شده است.

 

 

دو سوم از 1001 پرسش شونده اعلام کردند که بسیاری از هزینه های خود را کاهش داده اند و یک نفر از 3 نفر گفت که توانائی خرید مواد غذایی و سوخت را ندارد .

 

 

هفتاد و هشت (78) درصد نیز اعلام کردند که از خرید کالاهای تجملاتی مانند اثاثیه و خودرو خودداری می کنند.

 

 

پنجاه و دو (52) درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که دیوید کامرون نخست وزیر و جرج اسبورن وزیر دارایی انگلیس وظیفه مدیریت اقتصادی را به نحو خوب انجام نمی دهند .

 

 

بیست و سه (23) درصد معتقدند که اقتصاد رو به بهبودی می رود و 41 درصد خواهان واگذاری مدیریت اقتصادی به محافظه کاران و 25 درصد نیز خواهان واگذاری این مسئولیت به حزب کارگران هستند .

 

 

آمارهای رسمی این هفته حاکیست : اقتصاد انگلیس در سه ماهه اول سال 2010 فقط 5 . 0% رشد داشت و در سه ماهه آخر با رکودی به همین میزان همراه بود .

 

 

طبق این آمارها ؛ درآمدها به علت افزایش مالیات و افزایش میانگین تورم بسیار کاهش یافته است .

 

 

از طرفی دیگر فایننشال تایمز در 29 آپریل 2012 نوشته بود ، درست زمانی که برخی تحلیلگران امیدوار بودند نشانه های مثبتی حاکی از ترمیم وضعیت اقتصادی را مشاهده کنند، اعداد و ارقام رسمی اعلام شده حاکی از سقوط مجدد انگلیس در ورطه بحران اقتصادی است. به دنبال کاهش 0.3 درصدی درآمد ملی در سه ماهه انتهایی سال گذشته میلادی، این بار آمارها حکایت از کاهش 0.2 درصدی درآمد ملی انگلیسی ها در سه ماهه ابتدایی 2012 دارند.

 

با این حساب، انگلیس هم به جمع کشورهایی که مجددا دچار بحران اقتصاد شده اند، پیوسته است.

 

رکود اقتصادی در انگلیس البته به اندازه سایر کشورهای اروپایی گرفتار بحران، شدید نیست، به طوری که برخی از اقتصاد دانان معتقدند که آمار این هفته احتمالا ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است.

 

اما این ابراز تردید در مورد آمارها ما را از پرداختن به یک موضوع مهم بازمی دارد. حتی اگر اعداد و ارقام منتشره این هفته چند دهم درصد جابجا شوند، بازهم انگلیس در همان جایی که یک سال و نیم پیش قرار داشت، یعنی پایین تر از اوج دوره ای اقتصاد خود که در سال 2008 آن را تجربه کرده بود، قرار دارد.

 

بانک انگلیس علیرغم نگرانی از افزایش تورم به بیش از میزان پیش بینی شده در این کشور، همچنان بر وجود ظرفیت های بیشتر در اقتصاد انگلیس تاکید می کند. با توجه به وضعیت به وجود آمده، به نظر می رسد که بانک انگلیس باید در ماه می دست از احتیاط بردارد و به سیاست تسهیل کمی روی آورد. اما با توجه به تاثیر کمی که سیاست تسهیل کمی می تواند در پی داشته باشد، بانک انگلیس باید این اقدام خود را با اتخاذ استراتژی های دیگر تقویت نماید.

 

به نظر می رسد که انگلیس در حال گذراندن یک دوره رکود بی سابقه است و برای مقابله با این وضعیت، سیاست گذاران اقتصادی لندن نباید خود را به استفاده از ابزارهای متعارف گذشته محدود کنند.