زاکانی: محاکمه رحیمی اعتماد به دولت را افزایش می دهد

نماینده مردم تهران با بیان اینکه جنجال و سروصدا مانع از رسیدگی به پرونده اتهامات می شود تاکید کرد:دستگاه قضائی باید در فضای آرام و عادلانه و با پرهیز از اختلافات سیاسی موضوع تخلفات و اتهامات معاون اول رئیس جمهور را با قاطعیت دنبال کند.

علی رضا زاکانی در گفت وگو با جهان با تاکید بر اینکه همه در برابر قانون مساوی و مسوول هستند افزود:نباید برخی رفتارها و سخن مسئولین این تلقی را ایجاد کند که عده ای خود را بالاتر از مردم می دانند و حاضر نیستند در برابر قانون پاسخگو باشند.لذا معاون اول رئیس جمهور باید بدور از جنجال و هیاهو سیاسی در مقابل قانون تمکین کرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.

عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت:از آقای احمدی نژاد که با شعار عدالتخواهی و شعار مبارزه با فساد شناخته شده اند ، انتظار می رود در رسیدگی به اتهامات معاون اول خود پیشقدم شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوعات فراتر از قانون ، باعث ابهام افکنی سیاسی می شود تاکید کرد:اجرای قانون و رسیدگی به این اتهامات نیازمند تفاهم میان قوا است و رئیس جمهور نباید اجازه دهد برخی سخنان غیرمنطقی و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهام افکنی سیاسی در جامعه شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اضافه کرد:رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی فارغ از نتیجه محاکمه و رای دادگاه می تواند اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را افزایش دهد.

زاکانی با تاکید بر اینکه تمکین به رای قانون باعث استمرار قانون مداری می شود از دستگاه قضائی خواست هر چه سریعتر در کمال آرامش و استحکام رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین افزود:باتوجه به برگزاری علنی دادگاه آقای نادران به خاطر شکایت معاون اول رئیس جمهور،لازم است دادگاه آقای رحیمی نیز علنی و بدور از جنجال و هیاهو برگزار شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد:امروز پیش از هرموقع دیگر کشور نیاز به تفاهم و آرامش دارد.هر اقدامی که منجر به عبور از قانون و التهاب شود اعتمادزدائی و سرمایه سوزی است و باید از ان پرهیز کرد.امروز نیاز به همگرائی قوا برای بالا بردن سطح خدمتگذاری است و حضور برخی از افراد و هیاهو ها مانع از تحقق همبستگی و ایجاد زمینه مناسب برای خدمتگذاری می شود که امیدواریم با تمکین نسبت به قانون و آرامش در کشور به وحدت عملی در حوزه هدف گذاری و سرعت بخشی در تحقق عدالت و پیشرفت برسیم.