به
گزارش 598 به نقل از ئطن امروز؛ اعتراضاتی که توسط دانشجویان این کشور با
رویکرد مطالبات صنفی کلید خورد، خیلی زود در کبک اپیدمی شد و اقشار دیگری
هم از آتشنشانها گرفته تا پرستارها و معلمان به آن پیوستند و اعتراضهای
گستردهای را علیه دولت لیبرال استفان هارپر شکل دادند. اعتراضاتی که با
اوجگیری جنبش والاستریت در ایالات متحده همراه شد و با آن رابطهای
تنگاتنگ داشت.
با این حال اعتراضهای کبکیها، پس از مدتی به
اعتراضات جداییطلبانهای منجر شد که توسط نیروهای امنیتی دولت، بشدت سرکوب
و منکوب میشد. جداییطلبان فرانسوی زبان کبکی که در کشور انگلیسیزبان
کانادا اقلیت محسوب میشوند، خواهان استقلال از این کشور هستند اما دولت
مرکزی طبق سنت معمول و شیوه مألوف خود همواره این اعتراضات را سرکوب کرده و
افکار عمومی داخلی را هم به نحوی مدیریت میکند که سرکوبگریاش با حمایت
اکثریت انگلیسیزبان مواجه شود.
حمله یک انگلیسی به جشن پیروزی
کبکواز که با تیراندازی خود جان یک نفر از هواداران این حزب را گرفت، به
نوعی نتیجه سیاستهای دولت مرکزی محسوب میشد. حملهای که نشان داد
شکافهای اجتماعی موجود در کانادا به سبب این سیاستها، به وضوح سرباز کرده
است. شکافهایی که بسیاری از مقامات کاخ سفید نگرانند به جنوب هم برسد و
آمریکا را هم که از قومیتهای مختلفی تشکیل شده و ساختاری موزاییکی دارد،
درگیر کند که بیتردید وقوع این سناریو، تراژدی بزرگی برای مقامات آمریکایی
محسوب میشود.
شاید به همین دلیل است که ایالات متحده دست
کانادا را در سرکوب اقلیتهای این کشور باز گذاشته است. استفان هارپر
نومحافظهکار که میراثدار نومحافظهکاران آمریکایی است، به سیاستهای
امنیتی آشکارا اعتقاد دارد و در این راستا آمریکا و بریتانیا را هم با خود
همراه میبیند. لذا به نقض آشکار حقوق بشر در کشور دست میزند بیآنکه با
کمترین اعتراض مجامع حقوق بشری مواجه شود.
اساسا کانادا که در صدور
قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ید طولایی دارد، خود با مشکلات
حقوق بشری عمده دست و پنجه نرم میکند. عدم احترام به حقوق قومیتها و
جداییطلبها و سرکوب آنها یکی از مهمترین این اقدامات ضد حقوق بشری است.
به واقع عملا دولت مرکزی به اقلیتهای کانادا به عنوان شهروند درجه دوم
نگاه میکند. افزون بر این هارپر که فردی با مختصات نئوکانهای آمریکای
است، سعی دارد در همه زمینهها، پا جای پای آنها بگذارد. به همین دلیل
قانونی کردن شکنجه توسط وی هم چندان عجیب به نظر نمیرسد و در این حوزه
کاملا همانند دیک چنی، معاون سابق رئیسجمهور آمریکا فکر میکند.
چندی
پیش آشکار شد که دولت کانادا استفاده از شکنجه را برای گرفتن اعتراف از
مجرمان امنیتی، رسما آزاد کرده است. اقدامی که به معنی نقض سازمان یافته
حقوق بشر در این کشور است و با این همه، این رسوایی واکنش چندانی از جانب
نهادهای حقوق بشری به دنبال نداشت. اما این سیاستهای سرکوبگرانه جواب
معکوس داشته و به تشدید مطالبات استقلالطلبانه در کانادا منجر شده است.
به
همین دلیل است که حزب جداییطلب کبکواز در انتخابات این استان بیشترین آرا
را کسب میکند و مقامات ارشد این حزب در اولین میتینگ خود پس از پیروزی،
هدف خود را استقلال و جدایی کبک از کانادا اعلام میکنند. مشخصا بسیار بعید
است که کبکیها و کبکواز که سالها برای کسب استقلال مبارزه کردهاند، به
قرار گرفتن زیر سلطه اکثریت انگلیسیزبان کانادا تن دهند. جدا شدن
بزرگترین استان کانادا از این کشور بدون شک ضربهای سنگین برای دولت
مرکزی، ایالات متحده و بریتانیایی محسوب میشود که در حمایت از استفان
هارپر و دولت متبوعش به هر اقدامی دست میزنند.