همچنان با گذری سطحی در اتوبانهایی مثل
شهید مدرس، شهید چمران، شهید همت و شهید آیت الله حکیم میتوان بیلبوردهایی
را که هیچ نشانی از کالای وطنی ندارند، به وفور دید اما این تابلوهای
تبلیغاتی تفاوتی عمدهای با گذشته کردهاند.
به گزارش جوانآنلاین، بعد از آنکه
سال 91 به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد،
راهکارهای بسیاری برای تحقق این شعار از سوی مسئولان و صاحبنظران ارائه شد
که یکی از ابتداییترین این مسائل، اعمال محدودیت برای تبلیغ کالاهای خارجی
در سطح شهرها و فضاهای تبلیغ محیطی بود؛ راهکاری که اگرچه ابتداییترین
راه به نظر میآمد، اما تصویب و اجرای این مصوبه با گذشت نزدیک به شش ماه
از آغاز سال جاری، همچنان در چنگال کاغذبازیهای اداری و وقتکشیهای قابل
تامل(!) دست و پا میزند، که موجب جولان خیره کننده تبلیغات کالاهای خارجی
در سطح شهرها و مظلوم باقی ماندن تولید داخل شده است.
از این دست به آن دست!
تبلیغات بیشمار کالاهای خارجی در
خیابانها و اتوبانهای کلانشهرها به ویژه تهران در شرایطی در ابتدای سال و
سالهای گذشته به وفور یافت میشد که با نامگذاری امسال به سال تولید ملی،
شورای شهریها و دیگر مسئولان عزمشان را جزم کردند تا جلوی اینگونه
تبلیغات را در سطح کلان بگیرند. با وجود این، بیآنکه عزم راسخی برای اجرای
این طرح وجود داشته باشد مسئولان هر روز این طرح را از دستی به دست دیگر
میچرخانند تا در نهایت هم نیمی از سال تولید ملی گذشته و همچنان تنها
مصاحبههای مسئولان است که در رسانهها جولان میدهد و بیآنکه از تعداد و
حجم تبلیغ کالاهای خارجی کاسته شود، بر تعداد آنها افزوده نیز شده است!
پس از 6 ماه باز هم پیشبینی؟!
با تمام این اوصاف و در شرایطی که
تاکنون بارها از ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی در سطح شهر بحث و تبادل نظر
صورت گرفته است و مسئولان شهرداری، استانداری، شورای شهر، وزارت ارشاد،
وزارت صنعت و دیگر ارگانهای مسئول در این باب اظهار نظرهای متفاوتی را
انجام دادهاند روز گذشته پس از گذشت شش ماه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر از ارسال طرح حمایت از تبلیغات کالاهای داخلی و محدودیت
تبلیغات کالاهای خارجی به هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.
مرتضی طلایی با اشاره به طرحی که قرار
بود مدتها پیش برای حمایت از تبلیغات کالاهای داخلی و همچنین محدودیت
تبلیغات کالاهای خارجی در سطح شهر تصویب و اجرا شود، اظهار داشت: پس از
جلسات متعدد طرح اشاره شده با حضور کارشناسان تهیه و تدوین شد.
جالب اینجاست که وی «پیش بینی» کرده است طرح حمایت از تبلیغات کالاهای داخلی به زودی در دستور کار شورا قرار بگیرد!
دانشجو: به شهرداری تذکر میدهیم
اما صحبتهای طلایی در شرایطی است که
با نگاهی به اتوبانها و خیابانهای پایتخت و کلانشهرها میتوان به حجم
انبوه تبلیغات کالای خارجی پی برد (برای نمونه، بزرگراه مدرس و خیابان
جمهوری). با این حال اینکه با کدام منطق همچنان این لایحه یا طرح بسیار پر
اهمیت برای جوانان، نیروی کار و تولید ملی کشور همچون توپی از این زمین به
زمین دیگر انداخته میشود و تاکنون هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از این
مهم صورت نگرفته است، جای سؤال دارد!
در همین ارتباط سخنگوی شورای شهر در
گفتوگو با خبرنگار اجتماعی «جوان» میگوید: قرار بر این بود که سازمان
زیباسازی، لایحه حمایت از تبلیغات کالای خارجی را طراحی کند و پس از امضای
شهردار به شورا تحویل دهد اما بعد از گذشت چند وقت، مسئولان این سازمان قبل
از آنکه طرح توسط شهردار امضا شود، طی مصاحبههایی اعلام کردند که طرح را
به شورا دادهاند!
خسرو دانشجو خاطر نشان میکند: ما در
همان زمان هم پیگیریهای زیادی را انجام دادیم که این لایحه ارسال شده
کجاست؟! بعد از آن متوجه شدیم که این لایحه در بروکراسیهای اداری شهرداری
گیر کرده است. پس از آن با کمک کارشناسان خودمان طرحی را در کمیسیون فرهنگی
تنظیم کردیم و به جای شهرداری به شورا ارائه دادیم!
دانشجو میافزاید: به احتمال بسیار زیاد هم این طرح پس از تعطیلات وضعیتش مشخص شود.
اما سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این
سؤال که چه کسی در شرایط کنونی پاسخگوی این حجم انبوه تبلیغات کالای خارجی
در سطح شهرهاست، بیان میکند: شک نکنید که به خاطر این اهمال به شهرداری که
مسئول اجرایی است تذکر خواهیم داد. حسب الامر دستور مقام معظم رهبری،
امسال تولید ملی باید در اولویت باشد.
فارسی بخوانید، خارجی بخرید!
با وجود این همچنان با گذری سطحی در
اتوبانهایی مثل شهید مدرس، شهید چمران، شهید همت و شهید آیت الله حکیم
میتوان بیلبوردهایی را که هیچ نشانی از کالای وطنی ندارند، به وفور دید
اما این تابلوهای تبلیغاتی تفاوتی عمدهای با گذشته کردهاند و آنهم تغییر
زبان و نگارش آنهاست که از زبان خارجی به فارسی تبدیل شده است و از این
طریق میتوان به راحتی با «خطای دید» تبلیغات را داخلی تصور کرد.
چه کسی پاسخگوست؟
در حالی که تبلیغات گسترده کالاهای
خارجی باعث افزایش متقاضیان این کالاها شده و با خرید هر کالای خارجی
زمینه نابودی فرصتهای شغلی ایجاد میشود، اما همچنان و در کمال تعجب
مسئولان دست روی دست گذاشتهاند و با توجیههای متفاوت از تبلیغ وسیع این
اجناس در فضای عمومی شهرها چشمپوشی کردهاند! روند کند اعمال محدودیت در
تبلیغات کالای خارجی، در گذشته انتقاد صریح نمایندگان مجلس نهم را نیز در
پی داشته است اما به نظر میرسد که در شرایط کنونی نمایندگان هم دیگر از
این شرایط دلسرد شدهاند!