تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح دلایل جایگزینی بانک قوامین به جای موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان، گفت: از مقامات قضایی می‌خواهیم که دستور دهند تا اطلاعات سپردههای مردم در اختیار بانک قوامین قرار گیرد تا سپرده‌ها بازپرداخت شود.
ابراهیم درویشی در گفتگو با
مهر گفت: لغو مجوز موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان براساس صورتجلسه
۳/۴/۹۱ نبوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ابتدا این موسسه به علت تخلفات متعدد، عدم توازن منابع و مصارف، نداشتن پول جهت بازپرداخت سپردههای مردم، عدم توجه به اخطارهای مکرر بانک مرکزی و سوء استفاده از منابع مردم در به کارگیری سپرده‌ها در دو شرکت که متعلق به اعضای هیات مدیره بوده، با بحران مالی مواجه شده است.
وی توضیح داد: در این باره از سراسر کشور استانداران و دادستان‌ها به بانک مرکزی اعلام کردند که مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه که از منابع سپرده گذاران بوده است، رها کنند تا مشکل این موسسه حل شود.
درویشی عنوان کرد: مع‌الوصف با توجه به اینکه این موسسه ۱۲ هزار میلیارد ریال سپرده از مردم جمع‌آوری کرده و ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و با زیان انباشته‌ای معادل ۷۵۰ میلیارد ریال مواجه بوده و علیرغم نپرداختن سپرده قانونی قادر به بازپرداخت بخشی از سپردههای مردم نبوده و حدود هزار و ۵۲۵ برابر سرمایه زیان انباشته داشته است، براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تبصره ۱ و ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه ابتدا این موسسه لغو مجوز شده و سپس برای اینکه کشور با بحران مواجه نشود، بانک مرکزی از بانک قوامین درخواست نموده است که جانشین این موسسه متخلف شود و سپردههای مردم را پرداخت کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین از مراجع قضائی و دادستانی های سراسر کشور استدعا دارد که به این نکته توجه کنند، این موسسه براساس اختیارات بانک مرکزی که به موجب تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی تفویض شده است، ابتدا لغو مجوز شده و سپس از بانک قوامین تقاضا شده که جایگزین این موسسه شود.
وی با تاکید بر اینکه بر این اساس صورتجلسه فوق، صورتجلسه انحلال نبوده و قبلاً منحل شده است، افزود: آن صورتجلسه، صورتجلسه جایگزین بانک قوامین به جای موسسه است.
درویشی افزود: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه متخلف با قفل کردن اطلاعات سپردههای مردم، اجازه بازپرداخت سپرده‌ها را به بانک قوامین نمی‌دهند و بانک مرکزی تلاش کرده است با هماهنگی دادستان‌ها از جمله دادستان کل کشور استان به استان اطلاعات را از طریق پلیس اطلاعات امنیت ناجا دریافت و سپردههای مردم را بازپرداخت نماید.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: نکته دیگر اینکه اعضای هیات مدیره متخلف این موسسه اعتباری با استناد به اینکه صورتجلسه تنظیمی صورتجلسه انحلال بوده از بعضی از شعب دادگاه‌های مشهد دستور موقت گرفته‌اند (به استناد صورتجلسه) مجدداً اعلام می‌کنیم که انحلال این موسسه به علت تخلفات متعدد آن و عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، عدم توازن بین منابع و مصارف و عدم توانایی بازپرداخت سپردههای مردم در سراسر کشور اتفاق افتاده و ربطی به صورتجلسه ندارد.
وی یادآور شد: از مقامات قضایی استدعا می کنیم ضمن توجه به این نکته، دستور فرمایند اطلاعات سپردههای مردم در اختیار بانک قوامین قرار گیرد تا سپردههای مردم بازپرداخت شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ابتدا این موسسه به علت تخلفات متعدد، عدم توازن منابع و مصارف، نداشتن پول جهت بازپرداخت سپردههای مردم، عدم توجه به اخطارهای مکرر بانک مرکزی و سوء استفاده از منابع مردم در به کارگیری سپرده‌ها در دو شرکت که متعلق به اعضای هیات مدیره بوده، با بحران مالی مواجه شده است.
وی توضیح داد: در این باره از سراسر کشور استانداران و دادستان‌ها به بانک مرکزی اعلام کردند که مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه که از منابع سپرده گذاران بوده است، رها کنند تا مشکل این موسسه حل شود.
درویشی عنوان کرد: مع‌الوصف با توجه به اینکه این موسسه ۱۲ هزار میلیارد ریال سپرده از مردم جمع‌آوری کرده و ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و با زیان انباشته‌ای معادل ۷۵۰ میلیارد ریال مواجه بوده و علیرغم نپرداختن سپرده قانونی قادر به بازپرداخت بخشی از سپردههای مردم نبوده و حدود هزار و ۵۲۵ برابر سرمایه زیان انباشته داشته است، براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تبصره ۱ و ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه ابتدا این موسسه لغو مجوز شده و سپس برای اینکه کشور با بحران مواجه نشود، بانک مرکزی از بانک قوامین درخواست نموده است که جانشین این موسسه متخلف شود و سپردههای مردم را پرداخت کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین از مراجع قضائی و دادستانی های سراسر کشور استدعا دارد که به این نکته توجه کنند، این موسسه براساس اختیارات بانک مرکزی که به موجب تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی تفویض شده است، ابتدا لغو مجوز شده و سپس از بانک قوامین تقاضا شده که جایگزین این موسسه شود.
وی با تاکید بر اینکه بر این اساس صورتجلسه فوق، صورتجلسه انحلال نبوده و قبلاً منحل شده است، افزود: آن صورتجلسه، صورتجلسه جایگزین بانک قوامین به جای موسسه است.
درویشی افزود: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه متخلف با قفل کردن اطلاعات سپردههای مردم، اجازه بازپرداخت سپرده‌ها را به بانک قوامین نمی‌دهند و بانک مرکزی تلاش کرده است با هماهنگی دادستان‌ها از جمله دادستان کل کشور استان به استان اطلاعات را از طریق پلیس اطلاعات امنیت ناجا دریافت و سپردههای مردم را بازپرداخت نماید.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: نکته دیگر اینکه اعضای هیات مدیره متخلف این موسسه اعتباری با استناد به اینکه صورتجلسه تنظیمی صورتجلسه انحلال بوده از بعضی از شعب دادگاه‌های مشهد دستور موقت گرفته‌اند (به استناد صورتجلسه) مجدداً اعلام می‌کنیم که انحلال این موسسه به علت تخلفات متعدد آن و عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، عدم توازن بین منابع و مصارف و عدم توانایی بازپرداخت سپردههای مردم در سراسر کشور اتفاق افتاده و ربطی به صورتجلسه ندارد.
وی یادآور شد: از مقامات قضایی استدعا می کنیم ضمن توجه به این نکته، دستور فرمایند اطلاعات سپردههای مردم در اختیار بانک قوامین قرار گیرد تا سپردههای مردم بازپرداخت شود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
