نادر مطیع حق شناس در گفتوگو با
آنا درخصوص تحولات جمعیتی در کشور اظهار داشت: اگر به زمینههای تاریخی
تحولات جمعیتی در کشور نگاه کنیم از سال 1335 فراز و نشیبهایی را به لحاظ
میزان نرخ رشد جمعیت در کشور شاهد بودیم.
وی افزود: الگوي رشد جمعيتي ايران و
کشورهاي همسايه بين سالهاي 2000 تا 2050 از رشد نسبتاً بالا به رشد پايين و
منفي تغيير پيدا ميکند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیت
شناسی آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه آنچه که در کشور ما به لحاظ جمعیتی
معضل محسوب میشود، کاهش رشد جمعیت نیست، گفت: دغدغه مهم ما تحول در باروری
کل است یعنی با کاهش باروری مواجه هستیم.
حق شناس ادامه داد: یکی از مسائل مهم
جمعیتی در کشورهای توسعه یافته مسئله سالخوردگی است. سازمان ملل در آخرین
پیش بینی خود اعلام کرد سرعت سالخوردگی در ایران بالاست و به این لحاظ در
مقام سوم جهان قرار داریم.
وی تصریح کرد: ایران در وضعیت کنونی نیازمند افزایش باروری است البته نباید فراموش کرد مسائل جمعیتی متاثر از شرایط اقتصادی هستند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیت
شناسی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اینکه هم اکنون طرز تلقی خانوادههای
ایرانی نسبت به فرزند آوری تغییر کرده است، عنوان کرد: در سال 1365 متوسط
تعداد فرزندانی که یک مادر به دنیا میآورد 6 فرزند بود اما هم اکنون این
رقم به 1.6 رسیده است یعنی هر مادر کمتر از دو بچه دارد بنابراین از سطح
جانشینی که 2.1 است، نیز پایین تر هستیم.
حق شناس اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که
در بحث چالشهای جمعیتی وجود دارد، نبود مدیریت جمعیتی در کشور است؛ بی
توجهی به هشدارهایی که از سال 1370 درخصوص کاهش جمعیت ارائه میشد حاکی از
عدم رصد تحولات جمعیتی در ایران است.
وی گفت: در دوران جنگ میزان باروری
بالا رفت و برای کاهش آن تنظیم خانواده را اعمال کردیم بنابراین افزایش
امید به زندگی، کاهش مرگ و میر و احیای تنظیم خانواده عواملی بودند که نرخ
باروری را در کشور کاهش دادند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات جمعیت
شناسی آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد: نتایج مطالعات نشان میدهد مشوقهای
دولتی درخصوص افزایش جمعیت کارساز نبوده، برای افزایش جمعیت پذیرش فرهنگی
مردم درخصوص افزایش تعداد فرزندان بسیار مهم است.
حق شناس بیان کرد: اگر سرعت رشد جمعیت
روند کنونی را طی کند ایران تا سال 1400 به نرخ رشد منفی میرسد به گونهای
که جمعيت شصت ساله به بالا در کشور ايران از 6.4 درصد در سال 2000 به 9.25
درصد در سال 2050 افزايش خواهد يافت.