سوپر مارکت مدرک فروشی + سند

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»، اما هنوز اين طرح به تصويب نهايي نرسيده نمونه هايي از اين راه يعني دريافت هزينه هاي گزاف از دانشجويان براي ادامه تحصيل در حال اجرايي شدن است.

اما ردپای تفكر دانشجوي پولي كه پيش از اين در دانشگاه اميركبير واحد بيرمنگام مشاهده شده بود اين بار در حال اجرايي و عملي شدن در دانشگاه شيراز است.

تحصیل دانشجوی کارشناسی ارشد به اسم واحد بین المللی قشم اما در منطقه قم آباد شیراز، دریافت مدرکی معادل با مدرک سایر دانشجویان بدون آزمون سراسری کارشناسی ارشد و صرفا در قبال پرداخت پول و آزمون هایی که علی الظاهر آزمون اند!نشانه هاي همان دانشجوي پولي است كه در بند «ی» ماده ۲۴ لايحه پنجم توسعه به عنوان دانشجوي پولي مطرح شد. 

مدرک فروشی به جایی رسیده است که در بند «توجه ۲» نحوه پذیرش و ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد در سایت مربوطه به آدرس http://qeshm.shirazu.ac.ir/Pages/News.aspx?id=46 می خوانیم «چنانچه تمایل به ثبت نام در بیش از یک رشته دارید، می بایست به ازاء هر رشته یا گرایش یک عدد فیش جداگانه واریز نمائید. به مدارک ارسالی با فیش تکراری ترتیب اثر داده نخواهد شد!»

در همين حال زمزمه هایی مبنی بر پذیرش دانشجوی پولی در مقطع دکتری شنیده می شود كه این عمل بی شک ظلم مسلم به سایر دانشجویان متقاضی ورود به چنین مقطعی است چرا که جز سرمایه داران مردود شده در آزمون دکتری، احتمالا کسان دیگری توانایی حضور در چنین عرصه ی بی کیفیت علمی اما دارای مدرک معتبر(!) را ندارند.

بر همين اساس پنج تشکل دانشجویی  دانشگاه شیراز شامل بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، ستاد یادواره شهدا و مجمع دختران مسلمان در خصوص دانشجوی پولی و همچنین واحد بین المللی قشم این دانشگاه بیانیه ای صادر نمودند و اعتراض خود به اين نحو پذيرش دانشجو را اعلام كردند.

در قسمتي از اين بيانيه چنين آمده است:« در ام القرای جهان اسلام، دولت لایحه ای را به مجلس می برد که در تناقض آشکار با شعارهای اصولی اش است و مجلس هشتم که ادعای ولایتمداری خود را در طرح «نظارت مجلس بر نمایندگان» به سخره گرفت، این لایحه را به تصویب می رساند.

باید در گوش چنین دولت و مجلسی نعره کشید که «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این، با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین – علیهم السلام – سازگار نیست» (امام خمینی، ۶/۵/۶۶(.»

دانشجويان اين لايحه را تبعیض مسلم علمی میان سرمایه داران و مرفهین بی درد و مستضعفین و پابرهنگان و آن را در ادامه بند «ب» ماده ۵۰ برنامه چهارم توسعه پي ريزي شده دولت اصلاحات بر شمرده اند.

به نظر مي آيد همزمان با بررسي لايحه فوق در شوراي نگهبان فشارهاي دانشجويي براي جلوگيري از اين بي عدالتي محض افزايش يابد.