پرونده پنهاني هاشمي با بيگانگان از سال 73 در وزارت اطلاعات

ستار هدايت‎خواه نماينده مردم دنا و بوير احمد و عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‎وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به برخي اخبار منتشره درباره تلاش عده‌اي براي بازپس‎‌گيري پرونده مهدي هاشمي از وزارت اطلاعات و ارجاع آن به قوه قضائيه،‌ اظهار داشت: سابقه پرونده وي به يكي دو سال اخير برنمي‌گردد و تا جايي كه بنده خبر دارم سابقه پرونده مهدي هاشمي به حدود 18 سال گذشته بازمي‌گردد.

وي افزود: از همان زمان يعني از حدود سال‌هاي 72 و 73 پرونده مهدي هاشمي در وزارت اطلاعات تشكيل شد مبني بر ارتباط وي با بيگانگان، كه اسناد و مداركي نيز در اين زمينه وجود دارد.

اين نماينده مجلس بر همين اساس گفت: اين پرونده تحت تاثير برخي كشورها و اعمال نفوذهايي كه در آن زمان از سوي عوامل قدرت صورت گرفت نتيجه‌اي نداشت كه بايد از مسئولان ذي‎ربط در اين رابطه سؤال شود كه پرونده ارتباط مهدي هاشمي با بيگانگان و جاسوسي وي به كجا رسيد.

نماينده دنا و بوير احمد بر همين اساس يادآور شد: قطعا نظام جمهوري اسلامي ايران براي احقاق حقوق مردم بايد از همه ابزارهاي حقوقي لازم استفاده كند و اگر لازم است بايد اين اقدام از طريق پليس بين الملل انجام شود و ما در هر صورت نبايد به هيچ بهانه‌اي حق و حقوق مردم را ناديده بگيريم چرا كه اگر مهدي هاشمي محاكمه نشود ممكن است مردم دچار نوعي بدبيني و يأس شوند و تصور كنند كه اگر افرادي جرمي را مرتكب شده‌اند و به عده‌اي وابستگي داشتند در حاشيه امن قرار مي‌گيرند و نظام از پيگيري جرائم و مجازات آنها صرف نظر مي‌كند.

هدايت‎خواه افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران قطعا اجازه نخواهد داد كه افرادي به خاطر وابستگي به مراكز و اهرم‌هاي قدرت از پيگيري پرونده‌هاي اتهامي خود مصون بمانند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: انتظار داريم دستگاه قضايي بدون هيچ گونه ملاحظه‌اي تلاش كند كه حكم الهي را در خصوص همه مجرمان از جمله مهدي هاشمي اجرا كند.

اين نماينده مجلس در خاتمه تاكيد كرد كه به هيچ بهانه‌اي نبايد در محاكمه مهدي هاشمي كوتاهي شود.