ضرورت حذف قاعده تنزیل ال سی ها از شرکت های بزرگ تولیدی

بولتن نیوز: از آن جا که گردش مالی شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، فولاد سازان، شرکت های معدنی بزرگ، تولید کنندگان بزرگ کالا و... زیاد است، خرید و فروش آنها باید به صورت اعتباری و گشایش ال سی، باشد و بین 3 تا 6 ماه یا بیشتر فرصت پرداخت پول به بانک و فروشنده را داشته باشند و لذا باید از قاعده فعلی که تنزیل ال سی ها را حذف کرده اند مستثنی شوند و این مهلت زمانی  افزایش یابد تا باعث ساده تر شدن مبادلات بین بانکی و بین مشتریان این شرکت ها شود.

به دنبال برگزاری دادگاه فساد مالی و برخورد با عوامل اختلاس بزرگ 2800 میلیارد تومانی و بازداشت عده ای از تخلف کنندگان این پرونده که با گروه امیرمنصور آریا در ارتباط بوده اند، بانک مرکزی و بانک های کشور، برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی مالی از ال سی ها و اعتبارات بین بانکی و بین مشتریان با بانک ها، برنامه جدیدی را اجرا کرده و تنزیل ال سی ها را ممنوع کرده است.

در نتیجه دوره بازپرداخت اعتبارات و ال سی ها و بدهی مشتریان به شرکت های بزرگ و کوچک کاهش یافته و تولید کنندگان کشور را در مضیقه کمبود نقدینگی قرار داده است و مشتری باید در زمان کوتاه و کمتر از یک ماه پول کالا و مواد اولیه خریداری شده و بدهی خود را پرداخت کند و در نتیجه تولید کنندگان، صادر کنندگان و صنعتگران کشور با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.

به عبارت دیگر، قبلا امکان تنزیل ال سی و اعتبارات بانکی وجود داشت و مدت بازپرداخت پول بانک ها مربوطه به ال سی ها و اعتبارات بین بانکی بین 3 تا 6 ماه و بیشتر بود و به مشتریان بانک ها این امکان را می داد که نقدینگی خود را در تولید و سایر امور ضروری به کار بگیرند و فرصت بیشتری برای بدهی خود به بانک ها داشته باشند و در نتیجه به مشتریان خود نیز مهلت می دادند که مثلا پول خرید مواد اولیه یا کالای ساخته شده را بعد از سه ماه یابیشتر پرداخت کنند .

اما متاسفانه در سالی که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته، به جای این که مسائل بخش تولید و صنعت کشور تسهیل شود وساده تر کار خود را انجام دهند، عملا مشکلات بیشترشده و تولید کنندگان با مشکلات نقدینگی و بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها و مشتریان مواجه هستند.

از آن جا که گردش مالی شرکت های بزرگ مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، فولاد سازان، شرکت های معدنی بزرگ، تولید کنندگان بزرگ کالا و... زیاد است، خرید و فروش آنها باید به صورت اعتباری و گشایش ال سی، باشد و بین 3 تا 6 ماه یا بیشتر فرصت پرداخت پول به بانک و فروشنده را داشته باشند و لذا باید از قاعده فعلی که تنزیل ال سی ها را حذف کرده اند مستثنی شوند و این مهلت زمانی  افزایش یابد تا باعث ساده تر شدن مبادلات بین بانکی و بین مشتریان این شرکت ها شود.

 اما در شرایط کنونی که این مدت به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک ماه رسیده، شرکت های بزرگ باید نقدینگی خود را حفظ کنند تا به موقع صرف پرداخت بدهی ها، پول بانک، خرید کالا و... کنند و نمی توانند به مشتری به صورت اعتباری، کالا یا مواد اولیه بفروشند و 3 تا 6 ماه بعد پول آن را دریافت کنند.

این مشکل باعث شده که شرکت های بزرگ به مشتریان خود نیز فرصت کمتری برای پرداخت پول بدهند. به عنوان مثال وقتی یک شرکت خودروساز می خواهد از یک شرکت فولادی، ورق خودرو و سایر محصولات فولادی خریداری کند با این مشکل مواجه است که باید پول شرکت فولادی را کمتر از یک ماه بپردازد. شرکت خودروساز درخواست می کند که پول ورق را سه ماهه بپردازد تا نقدینگی را تامین کند اما شرکت فولادساز پاسخ می دهد که به خاطر کمبود نقدینگی و نیاز خود تنها میتواند یک ماه به خودروساز فرصت دهد. این موضوع در سایر شرکت های صنعتی کشور نیز وجود دارد و عملا باعث تاخیر در خرید مواد اولیه و تولید می شود و چرخ تولید و صنعت کشور را کند کرده است.

در نتیجه مشکل کمبود مواد اولیه، عدم موفقیت در خرید به موقع مواد اولیه، عدم پرداخت به موقع برای خرید کالا و... همه زنجیره تولید و صنایع مختلف را دچار مشکل کرده است واز شرکت های معدنی تا فولادسازی تا خودروسازی و مشتریان خرید خودرو، با مشکل کمبود زمان پرداخت پول به بانک و شرکت های مختلف مواجه هستند.

باید توجه داشته باشیم که بیش از 50 درصد مبادلات بانکی ومالی و خرید و فروش در بازار ایران و صنایع کشور، اعتباری و براساس قرارداد و چک و سفته بوده است و بین 3 تا یکسال بین بانک و فروشنده و خریداری، زمان برای پرداخت ها در نظر گرفته می شد اما حالا با طرح فعلی، تمام این مسیر دچار مشکل و تاخیر شده است.

براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور باید زمینه همکاری با شرکت های بزرگ و معتبر را فراهم کنند. زیرا شرکت های بزرگ خودروساز، فولادسازان و... از اعتبار بزرگی برخوردارند و لازم نیست که سخت گیری در مورد آنها به این اندازه تشدید شود. لذا باید هر چه سریعتر این مشکل از طریق تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی و رفع شود و شرکت های بزرگ تولید کننده مواد اولیه مانند فولاد مبارکه و خودروسازان و قطعه سازان بزرگ، از این روند مستثنی شوند. زیرا در شرایطی که مشکل کمبود مواد اولیه مطرح است و اقتصاد کشور باید با تولید بالاتر حمایت شود لازم است که شرکت های بزرگ به پشتیبانی اعتبار بزرگی که دارند و وثیقه و زمین و کارخانه و سایر دارایی های آنها، از این قاعده جدید مستثنی شوند تا به تدریج اعتماد و اعتبار تولید کنندگان و مشتریان بازگردد و زمینه رشد بالاتر را بین آنها فراهم آورد.

اگر این سخت گیری ها و مهلت پرداخت پول بانک ها و ال سی ها بهبود یابد، طبیعی است که همکاری شرکت های بزرگ با تولید کنندگان کوچک و بزرگ بهتر می شود و می تواند در سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی، به نفع تولید و رشد اقتصادی و اشتغال جوانان تمام شود

 مشتریان بانک ها می گویند که در سیستم قبلی، این امکان را داشتند که نقدینگی خود را در تولید و صادرات و مواد اولیه و... به کار بگیرند و به خریداران خود نیز این امکان را داده بودند که بعد از سه ماه یا بیشتر، پول خرید محصولات  را بپردازند. اما حالا چاره ای جز این ندارند که به صورت نقد خرید و فروش داشته باشند و فرصت یک ماهه عملا به معنای خرید نقدی است و باید گفت که خرید اعتباری عملا از بازار حذف شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که زیان اختلاس مالی 2800 میلیارد تومانی، حتی اگر با سوخت کامل ومطالبات سوخت شده مواجه شود، تنها به اندازه 3 هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد می کند که البته بعید است تمام این مبلغ سوخت شود. اما هزینه های فرصت و اقداماتی که برای کنترل بازار بعد از این اتفاق رخ داده است به مراتب هزینه های سنگین تری را به اقتصاد وارد می کند.
باید توجه داشته باشیم که هزینه های فرصت و معاملاتی و عدم النفع کاهش تولید و خرید و فروش و کسب وکار روی کاغذ قابل استناد نیست  و کسی شاهد اختلاس و اقتصاد سیاه نیست اما در عمل باید توجه داشت که وقتی خرید محصولات فولادی برای خودروساز با مشکل کمبود نقدینگی همراه می شود به معنای کاهش تولید حتی به اندازه چند دستگاه خودرو و کاهش اشتغال و کاهش فروش و گردش نقدینگی کمتر است و اگر در مقیاس بزرگ کشور به همه صنایع و تولید کنندگان و بانک ها، مشتریان و مصرف کنندگان آنها و اشتغال و گردش مالی وسیع آن توجه داشته باشیم به خوبی درک می کنیم که کاهش خرید اعتباری و مشکل نقدینگی در این سطح وسیع چند برابر آن رقم 2800 میلیارد تومانی به اقتصاد لطمه وارد می کند.

اگر چه نام این کاهش معاملات و خرید وفروش، اختلاس نیست اما هزینه فرصت و هزینه معاملاتی و عدم النفع تولید بیشتر و معاملات با رقم بالاتر است که رقم آن قطعا رقم بزرگی است و باعث کاهش رشد اقتصادی و کسب و کار می شود.

در اقتصادی که بیشترین انگیزه کار و تلاش و تولید و خرید و فروش، به خاطر پرداخت های اعتباری بوده است، و پیمانکاران و شرکت ها با این انگیزه که 6ماه دیگر پول دریافت می کنند، امروز کار می کنند، چگونه می خواهیم با حذف تنزیل ال سی ها و کاهش پرداخت اعتباری، از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی حمایت کنیم؟