بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
12 تیر 1385 بود که مقام معظم رهبری بعد از ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسی در خرداد 84 ، بند ج این اصل مهم را ابلاغ کرد، تا سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران شروع شود.
این ابلاغیه در حالی موجی از خوشحالی و امید به بهبود وضعیت اقتصاد کشور را در بین همه آحاد جامعه ایجاد کرد که از همان روز همه کارشناسان ضمن دفاع از این اصل بر نحوه واگذاری‌ها و لزوم تقویت بخش خصوصی و تحقق اهداف تعریف شده، تاکید می کردند، تا در سال 1393 دولتی کوچک، اما چابک و متولی امور حاکمیتی شکل گیرد و حرف‌ها و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه در صدر باشد.
طبق آمار سازمان خصوصی سازی از سال 85 تا به امروز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت واگذار شده و 20 شرکت صدر اصل44 دربورس و فرابورس به صورت خرد و عمده واگذار شده‌است.
این آمار درحالی جای دفاع دارد و قابل تقدیر است که قرار بود و هست با واگذاری شرکت‌های دولتی اهدافی چون تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری ، هدایت و نظارت، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی ،آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و غیره محقق شود.
دراین میان بند ج اصل 44 وارد هفتمین سال خود شده، اما به باور اکثر کارشناسان و خبرگان و مسئولان، هنوز بخش مهمی از اهداف مد نظر محقق نشده، چرا که هنوز رد پای دولت به وضوح در مدیریت شرکت های واگذار شده مشاهده می شود و خبری از ظهور بخش خصوصی و تعاونی و افزایش سهم این دو گروه نیست.
از سوی دیگر هنوز بسیاری از بنگاه های واگذار شده نه تنها برای مواجهه با مناسبات جهانی آماده نیستند، بلکه با افزایش فشارهای بیشتر دولتهای غربی ، زمینه دور زدن تحریم ها به شکل گسترده فراهم نشده است.
درصورتی که اگر شرکت های دولتی به ظاهر فروخته شده توسط شبه دولتی ها خریداری نمی شد و بخش خصوصی واقعی امکان حضور می یافت ، در 6 سال گذشته می‌شد به درجه‌ای از توانمند سازی رسید که اثر تحریم‌ها حداقل باشد.
در رابطه با مسائل و انتقادات متعدد به نحوه واگذاری ها و کند شدن فرایند فروش شرکت ها به ویژه در دو سال اخیر و عدم تحقق اهداف ، نکات عدیده ای از سوی صاحب نظران و رسانه ها عنوان شده، اما آنچه مایه تاسف است، بی توجهی متولیان اصلی واگذاری ها به انتقادات و عدم تغییر رویه های گاه اشتباه و کوبیدن بر همان طبل 6 سال پیش است.
از سوی دیگر درحالی سال های اول برخی از نهادها با برگزاری همایش هایی تنور این اصل را گرم نگه داشته و گاه برای خود نانی پختند که متاسفانه طی دو سال گذشته خبری از این همایش ها نیست، تا مشخص شود واگذاری ها با چه نتایج و مزایا و معایبی روبرو بوده و در مسیر آمده چه گذشته و چه پیش خواهد آمد.
علاوه بر این درحالی معمولا"در چنین سالروز های مهمی،نهادهای مسئول از طرق گوناگون سعی در پاس داشت آن و ارایه گزارش هایی از عملکرد و برنامه های در پیش رو می کنند که باز هم متاسفانه سازمان خصوصی سازی از تدارک حداقلی برای گرامیداشت این روز غافل ماند، تا مشخص شود واگذاری ها و اجرای اصل 44 چقدر مهم بوده و چه جایگاهی دارد.
به هرحال در شرایطی مسائل و موارد مثبت و منفی از نحوه واگذاری ها به فور مطرح شده و انتقادات همچنان پا برجا است که به پاسداشت این ابلاغیه مهم ، اقدام به انتشار این مطالب نموده است.
با این همه امید است به رغم باقی ماندن بیش از دو سال دیگر از اجرای واگذاری ها ، مسیری در اقتصاد کشور طی شود که در آن همه طرف ها به ویژه مردم احساس برنده بودن داشته و از رفاه معقولی برخوردار باشند.
این ابلاغیه در حالی موجی از خوشحالی و امید به بهبود وضعیت اقتصاد کشور را در بین همه آحاد جامعه ایجاد کرد که از همان روز همه کارشناسان ضمن دفاع از این اصل بر نحوه واگذاری‌ها و لزوم تقویت بخش خصوصی و تحقق اهداف تعریف شده، تاکید می کردند، تا در سال 1393 دولتی کوچک، اما چابک و متولی امور حاکمیتی شکل گیرد و حرف‌ها و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه در صدر باشد.
طبق آمار سازمان خصوصی سازی از سال 85 تا به امروز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت واگذار شده و 20 شرکت صدر اصل44 دربورس و فرابورس به صورت خرد و عمده واگذار شده‌است.
این آمار درحالی جای دفاع دارد و قابل تقدیر است که قرار بود و هست با واگذاری شرکت‌های دولتی اهدافی چون تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری ، هدایت و نظارت، توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی ،آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و غیره محقق شود.
دراین میان بند ج اصل 44 وارد هفتمین سال خود شده، اما به باور اکثر کارشناسان و خبرگان و مسئولان، هنوز بخش مهمی از اهداف مد نظر محقق نشده، چرا که هنوز رد پای دولت به وضوح در مدیریت شرکت های واگذار شده مشاهده می شود و خبری از ظهور بخش خصوصی و تعاونی و افزایش سهم این دو گروه نیست.
از سوی دیگر هنوز بسیاری از بنگاه های واگذار شده نه تنها برای مواجهه با مناسبات جهانی آماده نیستند، بلکه با افزایش فشارهای بیشتر دولتهای غربی ، زمینه دور زدن تحریم ها به شکل گسترده فراهم نشده است.
درصورتی که اگر شرکت های دولتی به ظاهر فروخته شده توسط شبه دولتی ها خریداری نمی شد و بخش خصوصی واقعی امکان حضور می یافت ، در 6 سال گذشته می‌شد به درجه‌ای از توانمند سازی رسید که اثر تحریم‌ها حداقل باشد.
در رابطه با مسائل و انتقادات متعدد به نحوه واگذاری ها و کند شدن فرایند فروش شرکت ها به ویژه در دو سال اخیر و عدم تحقق اهداف ، نکات عدیده ای از سوی صاحب نظران و رسانه ها عنوان شده، اما آنچه مایه تاسف است، بی توجهی متولیان اصلی واگذاری ها به انتقادات و عدم تغییر رویه های گاه اشتباه و کوبیدن بر همان طبل 6 سال پیش است.
از سوی دیگر درحالی سال های اول برخی از نهادها با برگزاری همایش هایی تنور این اصل را گرم نگه داشته و گاه برای خود نانی پختند که متاسفانه طی دو سال گذشته خبری از این همایش ها نیست، تا مشخص شود واگذاری ها با چه نتایج و مزایا و معایبی روبرو بوده و در مسیر آمده چه گذشته و چه پیش خواهد آمد.
علاوه بر این درحالی معمولا"در چنین سالروز های مهمی،نهادهای مسئول از طرق گوناگون سعی در پاس داشت آن و ارایه گزارش هایی از عملکرد و برنامه های در پیش رو می کنند که باز هم متاسفانه سازمان خصوصی سازی از تدارک حداقلی برای گرامیداشت این روز غافل ماند، تا مشخص شود واگذاری ها و اجرای اصل 44 چقدر مهم بوده و چه جایگاهی دارد.
به هرحال در شرایطی مسائل و موارد مثبت و منفی از نحوه واگذاری ها به فور مطرح شده و انتقادات همچنان پا برجا است که به پاسداشت این ابلاغیه مهم ، اقدام به انتشار این مطالب نموده است.
با این همه امید است به رغم باقی ماندن بیش از دو سال دیگر از اجرای واگذاری ها ، مسیری در اقتصاد کشور طی شود که در آن همه طرف ها به ویژه مردم احساس برنده بودن داشته و از رفاه معقولی برخوردار باشند.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
