تهيه لايحه براي كاهش جمعيت تهران

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري به كمك مجلس به دولت در راستاي ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنين انتقال و ماموريت به تهران و كلانشهرها اشاره و خاطرنشان كرد: كوچك كردن دولت حرف درستي نيست بلكه دولت بايد منطقي شود و تصدي‌گري كند كه در اين راستا گام‌هايي برداشته شده است.

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در راستاي كاهش جمعيت تهران پيش نويس لايحه‌اي را تهيه كرده‌ايم، اظهار كرد: در صورت تصويب لايحه براي صنوف و واحدهاي صنعتي تسهيلات و مشوق‌هايي را در نظر مي‌گيريم، تا از تهران خارج شوند.

وي در ادامه به تغيير محل ترخيص كالا به‌عنوان اقدامي ديگر براي خارج از تهران اشاره و تصريح‌ كرد: در سال 89 يكي از مديران گمرك اعلام كرده بود كه از حدود 40 ميليارد دلار واردات و صادرات، يك چهارم در گمرك تهران انجام مي‌شود و اين حجم مبادلات در تهران خود به خود جمعيت را جذب مي‌كند بنابراين برنامه‌ريزي كرديم كه بخشي از ترخيض كالا به استان‌هاي همجوار مانند قم، مركزي و... منتقل شود.

تاجي با اشاره به اين كه دراين راستا گام‌هاي خوبي برداشته شده است، اضافه كرد: حذف پست‌هاي بلاتصدي از ديگر اقدامات كارگروه انتقال است چرا كه وجود اين پست‌ها افزايش جمعيت را در پي دارد.

اين مقام مسوول با اشاره به اين‌كه حدود 20 الي 40 درصد پست‌هاي بلاتصدي دستگاه‌هاي اجرايي را كاهش داده‌ايم، گفت: در اين راستا اجازه استخدام جديد نداده‌ايم.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري در ادامه به تفويض برخي اختيارات به استان‌داري‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: رئيس جمهوري در سال 89 بخشي از وظايف اداري و استخدامي را به استان‌داران تفويض كرد چرا كه تفويض اين وظايف به كاهش جمعيت كمك مي‌كند.

وي در ادامه به كمك مجلس به دولت در راستاي ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنين انتقال و ماموريت به تهران و كلانشهرها اشاره و تصريح كرد: مجوزي كه براي استخدام در سال جاري داده شده مربوط به واحدهاي عملياتي است اما به طور كلي استخدام در ستاد وزارتخانه‌‌ها ممنوع است.

تاجي به انتقال بخشي از مراكز درماني وتخصصي به ساير استان‌ها به عنوان گام ديگر براي كاهش جمعيت تهران اشاره كرد وگفت: همچنين ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع صد كيلومتري تهران ممنوع شده است.

وي اضافه كرد: در قانون مديريت خدمات كشوري و در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده به ازاي خروج هر سه نفر از مشاغل تصدي يك نفر استخدام شود و مجوز استخدام‌هايي كه در سال 91 به استان‌ها و دستگاه‌هاي ملي داده شده در راستاي اجراي بند (ج) ماده 24 و يا ماده 51 قانون برنامه است.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري تصريح كرد: در طول برنامه چهارم بنا بوده دولت 5 درصد نيروي انساني را كاهش دهد اما در برخي بخش‌ها اين ميزان به 20 درصد رسيد اين در حالي است كه بنا به قانون بايد سالانه دو درصد نيروها خارج شوند.

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر ساير دستگاه‌ها و نهادها دولت را در اجراي اين برنامه‌ها ياري كنند كاري كه شروع شده به سرانجام مي‌رسد.