اصلاحات سیاسی معنادار در ترکیه

دادگاه قانون اساسی تركیه روز جمعه حكم نهایی خود را در خصوص هفت سال بودن دوران ریاست جمهوری 'عبدالله گل'رییس جمهوری این كشور را اعلام و اضافه كرد وی می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز این پست شود.

به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی تركیه صبح امروز برای رسیدگی به شكایت حزب مخالف جمهوریخواه خلق تشكیل جلسه داد و لحظاتی پیش رای خودرا صادر كرد.

موضوع مدت زمان ریاست جمهوری تركیه ، عبدالله گل را نیز ناراحت كرده بود و او كه به خویشتنداری در بین رهبران تركیه اشتهار دارد خواستار روشن شدن این موضوع شده بود.

روشن نمودن این موضوع كه مدتها مورد بحث محافل سیاسی تركیه بود، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چرا كه موضوع آینده سیاسی تركیه با توجه به اینكه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر این كشور براساس آئین نامه داخلی حزب حاكم عدالت و توسعه 'آك' آخرین دوران نمایندگی مجلس، رهبری حزب و نخست وزیری را طی می كند، به نوعی مشخص كرد.

این درحالی است كه حكم دادگاه قانون اساسی تركیه در همین حال راه نامزدی عبدالله گل را نیز هموار كرده است.

احزاب مخالفت و موافق تركیه در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالله گل مبنی براینكه هفت و یا پنج سال باشد، اختلاف نظر داشتنند و هر از چندگاهی این موضوع موجب تشدید التهاب سیاسی بین موافقان و مخالفان می شد.

عبدالله گل كه به دنبال بروز یك بحران سیاسی جدی بر سر انتخاب وی در مجلس ملی تركیه، با تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی به این مقام انتخاب شده است، تاكید دارد هدف وی ادای مسوولیت و انجام وظیفه به بهترین شكل ممكن در چارچوب قانون است و اهمیتی نمی دهد كه دوران ریاست جمهوری اش چند سال باشد و در این زمینه نیز ابراز نظری نمی كرد ولی او اخیرا در آنكارا در برنامه زنده تلویزیونی شبكه خبری 24 تركیه گفت: براساس قانون اساسی تركیه بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ، به دور از هیاهوهای سیاسی بوده است، ولی محافلی همواره خواهان كشاندن وی به مباحث و كشمكش های سیاسی داخلی هستند.

در محافل سیاسی تركیه در باره این موضوع بحث می شد كه اردوغان براساس آئین نامه داخلی این حزب آخرین دوران فعالیت سیاسی خودرا می گذراند و در انتخابات بعدی نمی تواند رهبری حزب و نمایندگی مجلس را ادامه دهد، اما وی سودای ریاست جمهوری تركیه را در سر دارد و از این رو تاكید دارد دوران ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال باشد تا بتواند فرصت كافی برای ارتقا از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری تركیه را داشته باشد.

پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس تركیه رییس جمهوری را برای یك دوره هفت ساله انتخاب می كرد كه به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این كشور برسر انتخاب رییس جمهوری در سال 2007 میلادی، مقرر شد رییس جمهوری توسط مردم و برای یك دوره پنج ساله انتخاب شود كه در صورت تمایل بتواند یك دور دیگر نیز نامزد شود.

موافقان مدت ریاست جمهوری عبدالله گل برای یك دوره هفت ساله تاكید داشتند چون وی براساس نظام پیشین در قانون اساسی توسط مجلس انتخاب شده است، اصولا باید هفت سال در راس این پست باشد. مخالفان نیز تاكید داشتند قانون اساسی اصلاح شده است و مدت ریاست جمهوری وی پنج سال است.

گمانه زنی هایی وجود دارد كه گویا بعداز احراز مقام ریاست جمهوری تركیه توسط اردوغان، عبدالله گل رهبری حزب عدالت و توسعه را عهده دار خواهد شد تا از بروز اختلاف و واگرایی در حزب جلوگیری كند.

عبدالله گل در پاسخ به این ادعاها گفته است هیچ برنامه و انتظار سیاسی برای بعداز دوران ریاست جمهوری خود ندارد. او در همین حال گفته است بازنشستگی برای وی مفهومی ندارد.
آگاهان به نزدیكی و دوستی دیرینه اردوغان و عبدالله گل بر این باورند كه در آینده سیاسی تركیه به سختی می توان شاهد بروز رقابتی بین این دو شخصیت سیاسی تركیه شد.