اتهام متهم " از استاندار تا آبدارچی "

فارس؛ ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با بیان اینکه وکیل‌مدافع متهم «م ـ خ» مدعی شد که طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این اتهام نیازمند شاکی خصوصی است که در این پرونده شاکی خصوصی مشخص نیست اظهار داشت: اما در ماده 727 قانون مجازات که مقرر می‌دارد کدام موارد با شکایت خصوصی احضار نمی‌شوند ماده 600 را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: درباره اینکه متهم این اقدام را براساس امر آمر قانونی انجام داده باید گفت در ماده 56 قانون مجازات دو استثناء موجود که اولین آن این است که در صورتی این ارتکاب جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 می‌گوید هر گاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. ارتکاب عمل به امر آمری که غیرقانونی باشد مسئولیت مأمور را منتفی نمی‌کند.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه  وکیل مدعی است موکلش تحت امر این کار را کرده است گفت: با فرض قبول این ادعا باید پرسید پس این پول‌هایی که معدن‌داران پرداخت کردند تحت چه عنوان به حساب شخصی متهم رفته است مگر قرار نبود به مدیریت داده شود پس چرا به حساب شخصی واریز شد.

وی ادامه داد: صرف‌نظر از ماهیت بر این باور هستیم که این موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومی است زیرا همگی اقرار دارند صرف بخشی از استانداری می‌شده. مضافا اینکه نحوه وصول مبالغ اشکال مختلفی دارد.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه معدن‌داران مختلفی اظهارات خود را در این باره بیان کرده‌اند گفت: عده‌ای از آنها گفته‌اند اگر پول را نمی‌دادیم جواز صادر نمی‌شد و اگر هم صادر شده بود دیگر تمدید نمی‌شد. ما معتقد هستیم این مبالغ اختلاس است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مدیرکل دفتر فنی به ما سپرده می‌شد. مجوز را من امضاء نمی‌کردم بلکه با امضاء مدیرکل دفتر فنی صادر می‌شد. این کار مکانیزم دقیقی داشت که حتی اجازه تخلف یک دیناری را هم به ما نمی‌داد.

وی افزود: وقتی همه مجموعه از آبدارچی گرفته تا شخص استاندار در جریان این روال بودند دیگر تقسیر من چه بوده است. آنها تسویه حساب من را صادر کردند که اگر مشکلی وجود داشت یا من بدهکار بودم آن را ارائه نمی‌دادند.