وزير امور اقتصادي و دارايي
گفت: در حوزه هاي توليد، مسائل مالياتي و گمركي بسيار حساس هستند و دولت
علاوه بر وصول حقوق حقه خود نيازمند ارائه تسهيلات و انعطاف براي
توليدكنندگان مي باشد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصاد و دارايي (شادا)، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه نشست مشترك معاونين وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت كه با حضور وزراي دو وزارتخانه تشكيل شد با بيان اينكه توافقات بسيار خوبي در اين جلسه انجام شد اظهار داشت: نبايد به گونه اي رفتار كنيم كه مباحث مربوط به ماليات و گمرك مانع جديدي براي فعالان اقتصادي ايجاد نمايد در عين حال شفافيت هاي لازم هم در اقتصاد فراهم شود.
وي افزود: يكي از موارد حائز اهميت در اقتصاد ملي ما كه بعد از برنامه پنجم بطور خاص دنبال مي شود بحث تامين مالي است.
حسيني ادامه داد: كشور ما ظرفيت هاي زيادي براي تامين مالي دارد ولي از آنجائيكه كمتر بصورت مشترك به آن پرداخته شد فشار زيادي بر روي سيستم بانكي آمد و از ساير بخشها و ظرفيتها مانند بازار سرمايه كمتر استفاده شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به توافقات مثبت اين جلسه تصريح كرد: با كارهاي خوب و تلاش هاي مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مقرر شد يك كارگروه مشترك تامين مالي با استفاده از ظرفيت بخش هاي مالي كشور مانند، بازار سرمايه، سرمايه گذاري خارجي، منابع مالي در اختيار دولت و بانكها شكل گيرد.
حسيني درخصوص اقدامات و تمهيدات مجموعه وزارت اقتصاد براي بكارگيري موسسات مالي و اعتباري در جهت توليد اظهار داشت: بايد ببينيم سيستم پولي چقدر از منابع موجود خود را در اختيار سيستم تامين مالي قرار داده است.
وي ادامه داد: سيستم پولي كشور حدود 98درصد از منابع خود را تسهيلات داده و بسياري از بانكها بر روي ظرفيت كامل حركت مي كنند.
حسيني با بيان اينكه بيش از 70درصد از اين منابع صرف بخشهايي مانند، مسكن، صنعت، معدن و كشاورزي شده است تاكيد كرد: بايد سراغ ظرفيت هاي جديد در بخشهاي مختلف پولي و مالي كشور برويم در غير اين صورت دچار ارزيابي هاي غير دقيق خواهيم شد.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه توليد و تجارت دو حلقه مكمل هستند.
حسيني با اشاره به نرخ بالاي تسهيلات در بخش توليد و صنعت تصريح كرد: قوانين و مقررات كشورمان مشخص مي كند كه وامها به چه ترتيبي هستند.
وي ادامه داد: برخي از تسهيلاتي كه در سيستم بانكي در اختيار بخشهاي توليد و صنعت قرار مي گيرد سرمايه در گردش است كه جزو عقود مبادله اي مي باشد و نرخ سود آن در شوراي پول و اعتبار مشخص شده كه از 14 تا 15درصد مي باشد.
حسيني افزود: سقف سود مشاركتي نيز 21درصد مي باشد و تمرد از اين نرخ هاي علي الحساب تخلف محسوب مي شود و با متخلف بايد برخورد لازم صورت گيرد.
وي درخصوص نرخ سود عقود مشاركتي تاكيد كرد: اين نرخ ها علي الحساب است و توزيع سود بين سپرده گذار و سرمايه گذار بايد براساس بازده واقعي باشد.
حسيني تصريح كرد: به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي كنم هزينه تامين مالي و نرخ سود 21درصد بالاست ولي شوراي پول و اعتبار و مجموعه كارشناسي كشور بنابه ادله مختلف اين نرخ را انتخاب كرده و با دستور هم نمي توانيم آنرا كاهش دهيم.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: وقتي بار جديدي علاوه بر ظرفيت هاي سيستم بانكي بر دوش بانكها بگذاريم طبيعي است كه تقاضا بر عرضه غلبه مي كند و فشار براي بالا بردن نرخ سودها بوجود مي آيد.
حسيني تصريح كرد: اگر بتوانيم تنوع در شيوه تامين مالي ايجاد كنيم همين امر پايه تامين مالي را گسترش مي دهد و آنوقت مي توانيم توقع داشته باشيم نرخ ها را كاهش بدهيم وگرنه به عنوان وزير اقتصاد كاملا موافق كاهش هزينه هاي تامين مالي هستم ولي تجربه سال گذشته را پيش رو داريم كه اين امر بايستي در چارچوب مباني و اصولي صورت گيرد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصاد و دارايي (شادا)، سيدشمس الدين حسيني در حاشيه نشست مشترك معاونين وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت كه با حضور وزراي دو وزارتخانه تشكيل شد با بيان اينكه توافقات بسيار خوبي در اين جلسه انجام شد اظهار داشت: نبايد به گونه اي رفتار كنيم كه مباحث مربوط به ماليات و گمرك مانع جديدي براي فعالان اقتصادي ايجاد نمايد در عين حال شفافيت هاي لازم هم در اقتصاد فراهم شود.
وي افزود: يكي از موارد حائز اهميت در اقتصاد ملي ما كه بعد از برنامه پنجم بطور خاص دنبال مي شود بحث تامين مالي است.
حسيني ادامه داد: كشور ما ظرفيت هاي زيادي براي تامين مالي دارد ولي از آنجائيكه كمتر بصورت مشترك به آن پرداخته شد فشار زيادي بر روي سيستم بانكي آمد و از ساير بخشها و ظرفيتها مانند بازار سرمايه كمتر استفاده شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به توافقات مثبت اين جلسه تصريح كرد: با كارهاي خوب و تلاش هاي مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مقرر شد يك كارگروه مشترك تامين مالي با استفاده از ظرفيت بخش هاي مالي كشور مانند، بازار سرمايه، سرمايه گذاري خارجي، منابع مالي در اختيار دولت و بانكها شكل گيرد.
حسيني درخصوص اقدامات و تمهيدات مجموعه وزارت اقتصاد براي بكارگيري موسسات مالي و اعتباري در جهت توليد اظهار داشت: بايد ببينيم سيستم پولي چقدر از منابع موجود خود را در اختيار سيستم تامين مالي قرار داده است.
وي ادامه داد: سيستم پولي كشور حدود 98درصد از منابع خود را تسهيلات داده و بسياري از بانكها بر روي ظرفيت كامل حركت مي كنند.
حسيني با بيان اينكه بيش از 70درصد از اين منابع صرف بخشهايي مانند، مسكن، صنعت، معدن و كشاورزي شده است تاكيد كرد: بايد سراغ ظرفيت هاي جديد در بخشهاي مختلف پولي و مالي كشور برويم در غير اين صورت دچار ارزيابي هاي غير دقيق خواهيم شد.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه توليد و تجارت دو حلقه مكمل هستند.
حسيني با اشاره به نرخ بالاي تسهيلات در بخش توليد و صنعت تصريح كرد: قوانين و مقررات كشورمان مشخص مي كند كه وامها به چه ترتيبي هستند.
وي ادامه داد: برخي از تسهيلاتي كه در سيستم بانكي در اختيار بخشهاي توليد و صنعت قرار مي گيرد سرمايه در گردش است كه جزو عقود مبادله اي مي باشد و نرخ سود آن در شوراي پول و اعتبار مشخص شده كه از 14 تا 15درصد مي باشد.
حسيني افزود: سقف سود مشاركتي نيز 21درصد مي باشد و تمرد از اين نرخ هاي علي الحساب تخلف محسوب مي شود و با متخلف بايد برخورد لازم صورت گيرد.
وي درخصوص نرخ سود عقود مشاركتي تاكيد كرد: اين نرخ ها علي الحساب است و توزيع سود بين سپرده گذار و سرمايه گذار بايد براساس بازده واقعي باشد.
حسيني تصريح كرد: به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي كنم هزينه تامين مالي و نرخ سود 21درصد بالاست ولي شوراي پول و اعتبار و مجموعه كارشناسي كشور بنابه ادله مختلف اين نرخ را انتخاب كرده و با دستور هم نمي توانيم آنرا كاهش دهيم.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: وقتي بار جديدي علاوه بر ظرفيت هاي سيستم بانكي بر دوش بانكها بگذاريم طبيعي است كه تقاضا بر عرضه غلبه مي كند و فشار براي بالا بردن نرخ سودها بوجود مي آيد.
حسيني تصريح كرد: اگر بتوانيم تنوع در شيوه تامين مالي ايجاد كنيم همين امر پايه تامين مالي را گسترش مي دهد و آنوقت مي توانيم توقع داشته باشيم نرخ ها را كاهش بدهيم وگرنه به عنوان وزير اقتصاد كاملا موافق كاهش هزينه هاي تامين مالي هستم ولي تجربه سال گذشته را پيش رو داريم كه اين امر بايستي در چارچوب مباني و اصولي صورت گيرد.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
