۱۷ شهریور؛ زمان دادگاه کیفری پرونده ترور شهید سلیمانی

به گزارش پایگاه خبری 598، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به تداوم تجاوزگری‌های رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به سرزمین‌های اسلامی از جمله یمن، لبنان، سوریه و فلسطین، این اقدام را شدیداً محکوم کرد و گفت: این وقایع حاکی از آن است که خوی ترور و ددمنشی این رژیم جعلی سیری‌ناپذیر است و با وجود همه تلاش‌ها در ۱۰ ماه اخیر برای شکست مقاومت مردم فلسطین نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه نهضتی برای شناسایی اقدامات رژیم صهیونسیتی در دنیا راه افتاده است و اضمحلال این رژیم را در پی خواهد داشت.

جهانگیر افزود: جا دارد با دیپلماسی فعال به‌ویژه در کشورهای اسلامی و در کشورهای آزاد جهان، نظام جمهوری اسلامی همانگونه که تاکنون پشتیبان مظلومان بوده است در این رابطه نیز با در دستورکارقرار دادن پیگیری این جنایات غیرقابل، برای متوقف کردن آنها گام برداشته شود و راهی برای محاکمه سران این دولت جعلی فراهم شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده دوج کویین و ادعای مالباختگان این پرونده مبنی بر مختومه شدن آن و عدم دستگیری افراد اصلی اظهار داشت: پرونده دوج کویین در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد و در این پرونده که سه متهم داشت دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند و متهم اصلی در ابتدا اگرچه ایرانی است، اما در خارج از کشور سکونت داشته است و هرچند پیگیری‌ها برای بازگشت این متهم ادامه دارد، اما متواری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برخلاف ادعای مطرح شده پرونده مختومه نشده و در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند، زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالاست و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند.

جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بار دیگر جا دارد تاکید کنم مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند و در این پرونده مردم به امید سود بیشتر اموال خود را در اختیار این متهم قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد و به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تایید شد.

وی ادامه داد: وی از ریاست قوه قضاییه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی ارسال شد، اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.

جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این فرد در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش این فرد احضار، تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.

جهانگیر درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو (رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا) تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آمار تفکیکی زندانیان گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها، تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر است که از این تعداد زندانیان مربوط به دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و از این منظر نقش میانجیگری و خیری و فعالیت ریش‌سفیدان می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رسانند البته در این باره ستاد مردمی دیه کشور و دیگر مجموعه‌های دیه تلاش می‌کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تا اینکه مشخص شود وی معسر است. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان بدهکار آزاد شوند.

وی اضافه کرد: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است، اما استیفای پرداخت مهریه از محل زندان ممکن نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند، اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد.

جهانگیر توضیح داد: گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند، اما به نام خود آنها نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر پیدا کرد تا در زندان نمانند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک اظهار داشت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم از دوران محکومیت، قاضی می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه یک امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد و البته قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

پیگیری‌ها برای بازگشت دو تبعه ایرانی از عراق و عربستان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آقای محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: وی ابتدا با اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش صورت گرفته، این عنوان تغییر یافت.

جهانگیر ادامه داد: دولت آمریکا تلاش داشت تا تبعه ایرانی برای محاکمه به آمریکا مسترد شود، اما دولت عراق موافقت نکرد؛ امیدواریم با تلاش دولت و قوه قضاییه شاهد آزادی این فرد باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره پیگیری‌ها برای آزادی خزائی حاجی و خبرنگار ایرانی که در ایام حج دستگیر شد، افزود: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (پرونده مس رفسنجان) گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از باشگاه، اعضای لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و اکنون با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان با تامین وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد، افزود: به تازگی پنج نفر جدید در این پرونده احضار شدند که چهار تن از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیماست.

جهانگیر تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است؛ یک منظر از لحاظ تیم‌هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند و منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر است که اهمیت دارد.

وی افزود: در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می‌شود، از اموال بیت المال ناشی می‌شود از اینرو لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود که امیدواریم با دقت‌هایی که توسط نهادهای نظارتی انجام می‌شود، شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است، گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای بازگرداندن اموال به بیت‌المال در چهار ماه اول امسال، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: این وجوه مربوط به کسانی بود که تسهیلات کلان گرفته و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.

جهانگیر افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.

وی ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در چهار ماهه نخست امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بود که بیانگر ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده است تا حقوق مردم استیفا شود و در عین حال هفت هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داشته است که پرونده تشکیل شد و علیه فرد یادشده پرونده به دادگاه ارسال شد و در دستور رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر درباره مسائل مالی مطرح شده درباره این موسسه نیز افزود: این موضوع در حال بررسی و تکمیل است و به محض تکمیل شدن اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای پرداخت رشوه در قبال پست در شهرداری تهران صحت‌سنجی می‌شود.

جهانگیر افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: تحقیقات تکمیل نشده و در جریان رسیدگی است و در روزهای آینده پرونده تکمیل خواهد شد تا ما بتوانیم در اختیار افکارعمومی قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده فریبرز شارزاده و سید محمد موسوی و اینکه گفته می‌شود این افراد شکات را تهدید می‌کنند، گفت: پرونده‌ای با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است و به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است و به محض دستگیری متهم پرونده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.

جهانگیر درباره سید محمد موسوی نیز گفت: اطلاعات زیادی در مورد این فرد در دست نیست اگر اطلاعاتی دارید مطرح کنید تا در جلسات آتی اعلام کنیم.