خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598؛ یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد به بررسی جنبه‌های مختلف عملیات وعده صادق ایران و احتمال پاسخ رژیم صهیونیستی اسرائیل به آن پرداخته و با طرح این سوال که آیا اسرائیلی ها تلافی خواهند کرد، ابعاد و پیامدهای اقتصادی آن را مورد کنکاش قرار داده و نوشته است که یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران اسرائیلی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند، این است که آیا اقتصاد این رژیم تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر.

این پایگاه خبری با استناد به آمار و ارقام مربوط به اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از حملات ۷ اکتبر، پاسخ به این سوال را منفی دانست و خاطر نشان کرد که  اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ ماهه با حماس قرار دارد و تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم است.

بر اساس برآوردهای این پایگاه خبری جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است؛. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون این رقم دو برابر شده است.

این پایگاه خبری، افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض را روش‌های موجود برای سران رژیم صهیونیستی عنوان کرد تا هزینه های ناشی از اقلام تلافی جویانه علیه ایران را پاسخ دهد و در این باره نوشت: افزایش مالیات اکنون گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش پیدا یابد.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.

هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم ۸۳.۷ درصد افزایش داشته است در حالی که مصرف بخش خصوصی ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ میلادی نیز بالغ بر ۲۲.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۴۲.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.

این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌ها نیز احساس می‌شود؛ با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است.

ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای دولت است.

پایگاه خبری فوروارد در ادامه با یادآوری این نکته که اسرائیل برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد، آورده است: کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده‌اند که این کاهش به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای آنان سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.

تحلیلگران این پایگاه خبری تاکید کردند: این‌ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که سران اسرائیل اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد آن هم در شرایطی که یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برآورد کرده است که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است.

بر این اساس اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که اسرائیل و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند در حالی که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.

باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل نیز کافی نخواهد بود اگرچه تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.

با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران اسرائیلی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.