به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از سراج24؛ کنکور سراسری مارتنی دشوار و پیچیده برای ورود به فضای دانشگاه است که گاها برخی افراد و موسسات حقیقی و حقوقی در فرایند آن اختلال ایجاد کرده و مشکل آفرین می شوند و ماجرای پرونده تقلب در کنکور 1401 از این دست است.
عبدالرسول پورعباس رئیس منفصل شده سازمان سنجش چه در انتصاب 27 اسفند 84 و چه دربازگشت دوباره در یازدهم دی 1400 کارنامه قابل دفاعی از خود در برخورد با تخلفات و تعهد به انجام وظایف و مر قانون ارائه داده است.
طبق آنچه توسط مراجع ذیصلاح درباره تقلب در کنکور در جراید اطلاع رسانی شد، متقلبان طبق قانون به دلیل ارتکاب به تخلف، باید از تحصیل در دانشگاه محروم باشند که این دستور از سوی رئیس سازمان سنجش صادر شد اما برخی صاحبان نفوذ و متمولان با بهره گیری از افراد مجرب در امور حقوقی همچنان اصرار بر حقانیت خود دارند!
ماجرا از این قرار است که نتایج کنکور به سه دلیل شبه دار است: یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامهاش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامهها داشته باشد و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاههای امنیتی نظارتی است که این دلایل برای تعدادی متقلب کنکور صدق کرده است.
حال جدای از متقلبان کنکور اخیر، تعدادی از داوطلبان شبههدار کنکورهای 1400 و قبل که رای قطعی محکومیت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات و محکومیت در دیوان عدالت اداری دارند طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده، بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می شوند و وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و تبرئه می شوند.
پر واضح است دولت سیزدهم بر خلاف دولت قبل دولتی مردمی، عدالت محور و ضد فساد شناخته شده و پرونده درخشانی در این خصوص دارد و بر اساس بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز با موضع گیری مناسب و تأکید بر فساد ستیزی دولت
اظهار داشت که در حوزه مقابله با تقلب در کنکور دولت پیشگام بود و به این دلیل که هم متقلبان را شناسایی کرد و هم نگذاشت که ادامه تحصیل بدهند. وی تاکید نموده که دولت اجازه نمی دهد هیچ متقلبی در کلاسهای دانشگاه بنشیند.
با این اوصاف سئوال این است که چرا عده ای علیرغم تخلف محرز عده ای متخلف، حکم انفصال دیوان عدالت اداری برای مدیری صادر شود که به مر قانون عمل کرده و در مقابل متقلبان ایستاده است. آیا بهای فساد ستیزی انفصال و اخراج و برخورد است؟!
شاکیان متقلب عمدتا در رشته های پزشکی و مهندسی قبول شده اند و تمول آنها در بهره گیری از مجرب های در حوزه قوانین و شاید دوز زدن ها، مشخص است، جای تأمل دارد جایی که مستندات و گزارشات نهادهای نظارتی و امنیتی و سازمان سنجش به عنوان ناظر اصلی دال بر تخلف این متقلبان است چرا هم اصرار بر ادامه تحصیل آنها مطرح است و هم مدیر فسادستیز از خدمت صادقانه خود منفصل شده است.
به نظر می رسد رئیس محترم و عادل قوه قضائیه که در عدالت گستری و توجه ویژه به فسادستیزی شهره است در ماجرای انفصال این مدیر انقلابی و دلسوز و حکمی که دیوان محترم عدالت اداری صادر نموده ورود جدی کرده و با دستور بررسی و بازنگری مجدد، از تکرار چنین مواردی که اذهان فساد ستیز آحاد جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد جلوگیری نمایند.