رئيس جمهور در بخشنامه اي به
كليه دستگاه هاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه هاي
اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت را خلاف نص صريح قانون اساسي
و فاقد وجاهت حقوقي دانست كه اين مسئله با واكنش برخي نمايندگان مجلس
مواجه شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، متن بخشنامه محمود احمدي نژاد به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضا حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتا و يا تلويحا به رئيس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
«الياس نادران» عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اين ابلاغيه گفت: به مشاوران حقوقي رئيس جمهور كه اين ابلاغيه ها را تنظيم مي كنند توصيه مي كنم قانون اساسي را بخوانند.
وي كه با باشگاه خبرنگاران گفت وگو مي كرد، افزود: اصل 85 و 138 قانون اساسي تصريح دارد كه مصوبات دولت بايد به رئيس مجلس فرستاده شده و نظر وي حاكم بر مصوبات دولت است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مجلس و ديوان عدالت اداري وظيفه دارد وقتي كه مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسيدگي كند و دستور به تصحيح مصوبه مي دهد و در صورتي كه قوه مجريه دستور را اجرا نكند، حكم عزل و انفصال صادر مي شود.
«جعفر قادري» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در واكنش به بخشنامه ديروز دولت، گفت: اختيار كنترل تمام مصوبات دولت به رئيس مجلس داده است و رئيس مجلس بايد تمام مصوبات دولت را با قوانين عادي مقايسه كند و در صورت مغايرت آن با قانون اساسي مصوبه را به دولت برگرداند.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست احمدي نژاد با كدام پشتوانه قانوني چنين ابلاغيه اي را صادر كرده است افزود: هيچ مسئولي جرات اجراي ابلاغيه اخير دولت را ندارد چرا كه در صورت اجراي آن بايد پاسخگوي ديوان محاسبات باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در صورت ناديده گرفتن قوانين و مصوبات مجلس توسط دستگاه هاي اجرايي، ديوان محاسبات با استفاده از ابزارها و اهرم هاي گوناگون خود با افراد و دستگاه هاي خاطي برخورد مي كند.
منبع: کیهان
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، متن بخشنامه محمود احمدي نژاد به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضا حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتا و يا تلويحا به رئيس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
«الياس نادران» عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اين ابلاغيه گفت: به مشاوران حقوقي رئيس جمهور كه اين ابلاغيه ها را تنظيم مي كنند توصيه مي كنم قانون اساسي را بخوانند.
وي كه با باشگاه خبرنگاران گفت وگو مي كرد، افزود: اصل 85 و 138 قانون اساسي تصريح دارد كه مصوبات دولت بايد به رئيس مجلس فرستاده شده و نظر وي حاكم بر مصوبات دولت است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مجلس و ديوان عدالت اداري وظيفه دارد وقتي كه مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسيدگي كند و دستور به تصحيح مصوبه مي دهد و در صورتي كه قوه مجريه دستور را اجرا نكند، حكم عزل و انفصال صادر مي شود.
«جعفر قادري» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در واكنش به بخشنامه ديروز دولت، گفت: اختيار كنترل تمام مصوبات دولت به رئيس مجلس داده است و رئيس مجلس بايد تمام مصوبات دولت را با قوانين عادي مقايسه كند و در صورت مغايرت آن با قانون اساسي مصوبه را به دولت برگرداند.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست احمدي نژاد با كدام پشتوانه قانوني چنين ابلاغيه اي را صادر كرده است افزود: هيچ مسئولي جرات اجراي ابلاغيه اخير دولت را ندارد چرا كه در صورت اجراي آن بايد پاسخگوي ديوان محاسبات باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در صورت ناديده گرفتن قوانين و مصوبات مجلس توسط دستگاه هاي اجرايي، ديوان محاسبات با استفاده از ابزارها و اهرم هاي گوناگون خود با افراد و دستگاه هاي خاطي برخورد مي كند.
منبع: کیهان
اخبار ویژه
پیام‌های مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
asad
۰۴:۰۶ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱
واقعا مجلس هشتم گند به مملکت زد با این هیئت ریسه ونمایندگان خود خواه خدا شرشان را بخودشان برگرداند خوب رسوا وبه ذباله دان افتادند
پاسخ گاه
۰۸:۱۲ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱
قابل توجه دکتر نادران
در اصل 85 فقط ذکر شده موضوع به اطلاع رییس مجلس برسد.
در اصل 138وظیفه رییس مجلس اینست که"در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند." نه اینکه رییس مجلس خودش موضوع را نقض و آن را رسانه ای کند.
به هر حال تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است.
پاسخ در اصل 85 فقط ذکر شده موضوع به اطلاع رییس مجلس برسد.
در اصل 138وظیفه رییس مجلس اینست که"در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند." نه اینکه رییس مجلس خودش موضوع را نقض و آن را رسانه ای کند.
به هر حال تفسیر قانون اساسی با شورای محترم نگهبان است.
جدیدترین اخبار پربازدید ها
