گام مثبت دولت درجهت پیش‌بینی پذیری اقتصاد / وزیر اقتصاد: عدم درج مقررات حوزه کسب و کار در درگاه ملی برای مردم الزام‌آور نخواهد بود

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598، یکی از موانع جدی رشد تولید موضوع عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی است، چراکه آغاز فعالیت مولد و راه‌اندازی کسب وکار جدید، مستلزم داشتن تصویری روشن و شفاف از آینده وضعیت اقتصاد است.

در واقع فعالان حوزه کسب وکار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند.

غالبا وقتی از عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی سخن گفته می‌شود، نظر بسیاری از افراد به عدم پیش‌بینی پذیری حوزه ارز و تامین مواد اولیه تولید می‌رود. اما روی سخن این گزارش حوزه دیگری از پیش بینی پذیری اقتصاد است.

در واقع اگرچه بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار از غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسانات ارزی و... آسیب می‌بینند اما صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر که بخش زیادی از آنها نیز به سمع و نظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌رسد، سد بزرگی است که آنها را از فعالیت اقتصادی در ایران باز می‌دارد.

از این رو باتوجه به انتقادات زیاد فعالان اقتصادی کشور نسبت به این موضوع، روز گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای را برای ساماندهی مقررات و آیین‌نامه‌های حوزه کسب و کار در جهت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد به تصویب رساند.

وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در توضیح این مصوبه بیان کرد: در راستای هدف گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که بدنبال پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر و غافلگیرکننده شکایت داشتند، امروز هیئت وزیران مصوب کرد که در این راستا دستگاه‌های اجرایی یکماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت 1402 این اقدام را در دستور کار خود قرار دهند.

بر اساس این مصوبه تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل‌های تولیدکننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد و سپس ابلاغ گردد.

همچنین مصوب شد مقررات کسب و کاری که در درگاه ملی –ایجاد شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری- ثبت نشده باشد الزام آور نخواهد بود. بنابراین بخش نامه‌ها و آیین نامه‌هایی که در کِشوی دستگاه‌ها و مدیران باقی می‌ماند و با استفاده از آن در حوزه تولید کشور اعمال سلیقه می‌کردند، از پایان اردیبهشت‌ماه باید خاتمه پیدا کند.

از طرفی هر حق التکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد، 15 روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الجرا خواهد بود و مطابق آن مردم باید مراعات کنند. بدین ترتیب امکان غافلگیری و ابلاغ بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر که پیش بینی پذیری را از تولیدکنندگان  و صادرکنندگان می‌گیرد، از 28 اردیبهشت 1402 سلب خواهد شد.