فرانسه روی ریل انفجار اجتماعی

«الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه چندی قبل از پیش‌نویس اصلاحات بحث‌برانگیز قانون بازنشستگی رونمایی کرد که دولت مکرون قصد دارد در سال ۲۰۲۳ آن را اجرایی کند. بر اساس این اصلاحات، دولت فرانسه از سپتامبر امسال به تدریج سن بازنشستگی را در این کشور سه ماه در سال افزایش خواهد داد. به این ترتیب تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال خواهد رسید. طرح اصلاح قانون بازنشستگی که با افزایش سن بازنشستگی همراه است در سال ۲۰۱۹ هم مطرح و همان زمان نیز با اعتراض گسترده فرانسویان مواجه شد. این طرح این بار در شرایطی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته که فرانسه مانند بیشتر کشور‌های اروپایی با مشکلات متعددی ناشی از جنگ اوکراین از جمله تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی و انرژی مواجه است. هر چند دیگر کشور‌های اروپایی نیز به دلیل تبعات سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های اروپایی در قبال روسیه و جنگ اوکراین درگیر موارد مشابهی همچون تورم، افزایش بهای حامل‌های انرژی و رکود اقتصادی هستند، اما در مورد فرانسه عامل مضاعفی یعنی سیاست‌های دولت مکرون به ویژه اصرار رئیس‌جمهور فرانسه بر اجرای اصلاح قانون بازنشستگی مزید بر علت شده است. اگرچه مکرون همچنان سرسختانه این اصلاحات را ضروری و عادلانه می‌داند، اما مخالفانش آن را در شرایط کنونی «بی‌مسئولیتی» قلمداد می‌کنند. اتحادیه‌های کار که بار‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون و افزایش دو ساله آن اعلام کرده بودند، با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای را انجام داده‌اند. به ادعای وزارت کار فرانسه، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال به افزایش ۱۷ میلیاردو ۷۰۰ میلیون یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال ۲۰۲۷ منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که به گفته «الیویه دوسو» وزیر کار فرانسه «ضروری و عادلانه» است. اتحادیه‌های کارکنان و کارگران معتقدند راه‌های دیگری برای تضمین تداوم سیستم بازنشستگی وجود دارد که مالیات بر ثروتمندان و افزایش سهم کارفرمایان یا بازنشستگان ثروتمند از جمله آنهاست.

هشدار درباره انفجار اجتماعی
«مارین لوپن» رهبر سابق حزب «اجتماع ملی» و رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب در مجمع ملی فرانسه چندی قبل هشدار داد که دولت مکرون با اصرار بر اصلاحات قانون بازنشستگی زمینه را برای «انفجار اجتماعی» فراهم کرده است. وی تأکید کرد که دولت عمداً همه زمینه‌ها را برای این امر فراهم کرده است. هشدار این سیاستمدار مهم فرانسه که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه رقیب اصلی مکرون بود درباره وقوع انفجار اجتماعی در این کشور بزرگ اروپایی که دومین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، نشانگر میزان وخامت اوضاع اجتماعی و اقتصادی در فرانسه است. اقدام دولت مکرون در دور زدن مجمع ملی فرانسه و نهایی کردن اصلاح قانون بازنشستگی یعنی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال با استفاده از ماده ۳/۴۹ (یک بند ویژه در قانون اساسی فرانسه) موجب واکنش گسترده و بی‌سابقه‌ای در جامعه فرانسه شده است، به نحوی که موجب اعتراضات و اعتصابات سراسری شده و خطر فلج شدن فرانسه به شدت افزایش یافته است. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد دوسوم مردم فرانسه با اصلاحات قانون بازنشستگی مخالف هستند.

نشست بی‌نتیجه
نشست دولت فرانسه و اتحادیه‌های کارگری در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین برای خروج از بحرانی گسترده که به دلیل اقدامات دولت مکرون به وجود آمده است با شکست مواجه شد و بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه ضمن ابراز رضایت نسبی و البته یک طرفه گفت: «ما همچنان اعلام می‌کنیم لایحه اصلاحات لازم و ضروری بوده و دولت به آن پایبند است.» در مقابل نمایندگان هشت اتحادیه کاری و کارگری که در این نشست شرکت کرده بودند اعلام کردند این گفتگو‌ها نتیجه‌ای جز ناکامی و شکست برای ابتکار دولت در برگزاری آن نداشته است. سوفی بینه، رئیس جدید اتحادیه کارگری سی‌جی‌تی که یک چپ‌گراست، می‌گوید: «ما با یک دولت رادیکال، سست و غیرواقع‌بین مواجه هستیم.» سیریل شابانیه، رئیس کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه نیز گفته است به بورن اعلام کرده‌اند که اصلاحات قوانین بازنشستگی ناعادلانه بوده است و راهی دموکراتیک به غیر از لغو اصلاحات اعمال شده وجود ندارد. لوران برگر، رئیس اتحادیه کارگری میانه‌رو سی‌اف‌دی‌تی می‌گوید: «من از شمار هر چه بیشتری از کارگران و شهروندان می‌خواهم که در سراسر کشور به خیابان‌ها بیایند.» وی همچنین از یک بحران اجتماعی صحبت کرد که به یک بحران واقعی دموکراسی تبدیل شده است. او این درخواست را پس از دیدار بین الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه و اتحادیه‌های مختلف کارگری مطرح کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد به رغم ابتکار دولت فرانسه برای برگزاری نشست با نمایندگان اتحادیه‌ها، اما با توجه به شکست این مذاکرات باید منتظر گسترش دامنه اعتراضات و تقابل فزاینده دولت مکرون و مردم معترض فرانسه بود. ظاهراً دولت مکرون سرسختانه به برنامه‌های خود پایبند است و اتحادیه‌های کاری و کارگری در مخالفت خود متحدتر شده‌اند.

آخرین تظاهرات معترضان به طرح اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. ۵۷۰ هزار نفر در تظاهرات روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین علیه طرح اصلاحات قانون بازنشستگی شرکت کردند. اتحادیه‌های کارگری شمار معترضان را ۲ میلیون نفر اعلام کردند. این اعتراضات در پاریس و برخی شهر‌های دیگر از جمله نانت، نانسی و رن به درگیری کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. اصلاحات قانون بازنشستگی و اعتراض گسترده به آن مهم‌ترین چالش دوره دوم ریاست جمهوری «امانوئل مکرون» محسوب می‌شود. مردم فرانسه ماه‌هاست در اعتراض به طرح اصلاحات قانون بازنشستگی به خیابان‌ها می‌آیند.

جمع‌بندی
طرح دولت مکرون برای اصلاح قانون بازنشستگی که شامل افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال است، تبعات مهمی برای میلیون‌ها نفر از شاغلان فرانسوی و خانواده‌های آن‌ها دربردارد. دولت فرانسه می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند. در حالی که با سخت‌تر شدن اوضاع و شرایط برای فرانسوی‌ها به ویژه اجرایی شدن اصلاح قانون بازنشستگی و تداوم تورم و کمبود‌ها در جامعه فرانسه و شکست مذاکرات بین دولت و اتحادیه‌های کاری و کارگری، اوضاع اجتماعی این کشور بیش از پیش دچار بحران شده و اعتراضات و اعتصابات جنبه فراگیرتری پیدا خواهد کرد. «فرانسوآ روفن» نماینده مجلس از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر می‌گوید: پس از جنگ در اوکراین، مردم با مشکل پرداخت صورتحساب‌های‌شان، جهش قیمت انرژی، حقوق‌هایی که به موقع پرداخت نمی‌شوند، رئیس‌جمهوری که انتخاب مجددش شور و شوقی را موجب نشد و نتوانست اکثریت قاطعی را در مجلس از آن خود کند، مواجه شدند و حال دولت بر اساس مبنایی محدود طرحی را اعلام کرده که جامعه را آزرده است.

* دکتر سیدرضا میرطاهر