اقتصاد انگلیس دوباره وارد بحران شد

 به گزارش فارس به نقل از فایننشال تایمز، درست زمانی که برخی تحلیلگران امیدوار بودند نشانه های مثبتی حاکی از ترمیم وضعیت اقتصادی را مشاهده کنند، اعداد و ارقام رسمی اعلام شده حاکی از سقوط مجدد انگلیس در ورطه بحران اقتصادی است. به دنبال کاهش 0.3 درصدی درآمد ملی در سه ماهه انتهایی سال گذشته میلادی، این بار آمارها حکایت از کاهش 0.2 درصدی درآمد ملی انگلیسی ها در سه ماهه ابتدایی 2012 دارند.

 

با این حساب، انگلیس هم به جمع کشورهایی که مجددا دچار بحران اقتصاد شده اند، پیوسته است.

 

رکود اقتصادی در انگلیس البته به اندازه سایر کشورهای اروپایی گرفتار بحران، شدید نیست، به طوری که برخی از اقتصاد دانان معتقدند که آمار این هفته احتمالا ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است.

 

اما این ابراز تردید در مورد آمارها ما را از پرداختن به یک موضوع مهم بازمی دارد. حتی اگر اعداد و ارقام منتشره این هفته چند دهم درصد جابجا شوند، بازهم انگلیس در همان جایی که یک سال و نیم پیش قرار داشت، یعنی پایین تر از اوج دوره ای اقتصاد خود که در سال 2008 آن را تجربه کرده بود، قرار دارد.

 

بانک انگلیس علیرغم نگرانی از افزایش تورم به بیش از میزان پیش بینی شده در این کشور، همچنان بر وجود ظرفیت های بیشتر در اقتصاد انگلیس تاکید می کند. با توجه به وضعیت به وجود آمده، به نظر می رسد که بانک انگلیس باید در ماه می دست از احتیاط بردارد و به سیاست تسهیل کمی روی آورد. اما با توجه به تاثیر کمی که سیاست تسهیل کمی می تواند در پی داشته باشد، بانک انگلیس باید این اقدام خود را با اتخاذ استراتژی های دیگر تقویت نماید.

 

به نظر می رسد که انگلیس در حال گذراندن یک دوره رکود بی سابقه است و برای مقابله با این وضعیت، سیاست گذاران اقتصادی لندن نباید خود را به استفاده از ابزارهای متعارف گذشته محدود کنند.