همکاری بخش خصوصی در احیای واحدهای راکد

به گزارش پایگاه 598، به نقل از ایسنا، علی رسولیان با بیان اینکه تاکنون حداقل ۷۸۰ واحد راکد احیا شده، تصریح کرد: هفته گذشته برنامه احیای واحدهای راکد در هر استان و میزان تحقق آنها تقدیم استانداران شده است. این برنامه شامل دو بخش احیای واحد راکد و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با توافق وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منابعی برای احیای واحدهای راکد تعیین شده، اظهار کرد: همچنین تمرکز بر همکاری بخش خصوصی برای احیای واحدهای راکد از طریق ایجاد ارتباط بین این واحدها با واحدهای توانمند است. برای مثال اگر یک واحد در حوزه محصولات شیمیایی تعطیل شده، می‌توان از یک واحد فعال موفق در این حوزه کمک گرفت. همچنین احیاگرانی در بخش خصوصی شکل گرفته که واحدهای راکد را احیا و واگذار می‌کنند.

رسولیان در پاسخ به اینکه آیا احتمال شکست مجدد واحدهای راکد وجود دارد؟ تصریح کرد: احیای واحد راکد به این معنی نیست که همان تولید قبلی احیا شده و همان ماشین آلات قبلی به کار گرفته شده است. برخی از واحدهای تولیدی کلا نوع تولید را عوض کرده‌اند، چون ممکن است برخی کالاها دیگر بازار نداشته باشند.

وی افزود: واحدی که زمین آن تامین شده و آب و برق هم دارد نباید تعطیل باشد. هدف این است واحدهای با زیرساخت و بعضا با ماشین آلات خوب به تولید کالای قابل رقابت و مناسب اختصاص پیدا کند.

امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.