دست رد چین به تحریم ضدایرانی آمریکا

به گزارش پایگاه 598، سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه (۱۶ تیرماه/۶ ژوئیه) به اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌ای انتقال نفت ایران واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اسامی ۲ فرد، ۱۳ شرکت و ۲ نفت‌کش را در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا مدعی شده این گروه، «شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را شامل می‌شوند که از شرکت‌های صوری برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران به شرق آسیا استفاده کرده‌اند.» (جزئیات بیشتر).

شرکت‌هایی که روز چهارشنبه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند در کشورهای مختلف اعم از امارات متحده عربی، چین، ایران، سنگاپور مستقر هستند. افراد تحریم‌شده تبعه ایران هستند و نفت‌کش‌های تحریم‌شده تحت پرچم گابن و پاناما هستند.

«ژائو لیجیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه در واکنش به این تحریم‌ها گفت: «چین همواره قاطعانه با تحریم‌های غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر و دست‌درازی‌های قضائی آمریکا مخالفت کرده است. ما از طرف آمریکایی می‌خواهیم رویه غلط توسل به تحریم‌ها در هر مسئله‌ای را کنار بگذارند و در مذاکرات برای احیای پایبندی به برجام نقش مثبت ایفا کنند.»

وزارت خارجه چین از مفهوم «دست‌درازی‌های قضائی» برای اشاره به تحریم‌های ثانویه آمریکا استفاده می‌کند. این تحریم‌ها کشورها و قلمروهای قضائی طرف‌های ثالث را به رعایت قوانین داخلی آمریکا ملزم می‌کند. این سیاست آمریکا اعتراض برخی از کشورهای دیگر، از جمله پاره‌ای از متحدان آمریکا را نیز به همراه داشته است.

ژائو لیجیان در ادامه همکاری‌های میان ایران و چین را در چارچوب قوانین بین‌المللی خواند و خواستار احترام به آنها شد. او گفت: «جامعه بین‌المللی از جمله چین در چارچوب قوانین بین‌المللی همکاری‌های نرمالی با ایران داشته‌اند. این همکاری‌ها معقول و قانونی هستند و به هیچ طرف ثالثی آسیب وارد نمی‌کنند و بایستی مورد احترام و حمایت قرار بگیرند.»

دولت آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در شرایطی اعمال شده‌اند که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند قصد دارد با عقب‌نشینی از سیاست موسوم به «فشار حداکثری» زمینه‌های بازگشت کشورش به برجام را فراهم کند. بایدن از زمان ورود به کاخ سفید عملاً سیاست دولت قبلی را علیه ایران ادامه داده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه (۱۶ تیرماه/۶ ژوئیه) به اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌ای انتقال نفت ایران واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اسامی ۲ فرد، ۱۳ شرکت و ۲ نفت‌کش را در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا مدعی شده این گروه، «شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را شامل می‌شوند که از شرکت‌های صوری برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران به شرق آسیا استفاده کرده‌اند.» (جزئیات بیشتر).

شرکت‌هایی که روز چهارشنبه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند در کشورهای مختلف اعم از امارات متحده عربی، چین، ایران، سنگاپور مستقر هستند. افراد تحریم‌شده تبعه ایران هستند و نفت‌کش‌های تحریم‌شده تحت پرچم گابن و پاناما هستند.

«ژائو لیجیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه در واکنش به این تحریم‌ها گفت: «چین همواره قاطعانه با تحریم‌های غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر و دست‌درازی‌های قضائی آمریکا مخالفت کرده است. ما از طرف آمریکایی می‌خواهیم رویه غلط توسل به تحریم‌ها در هر مسئله‌ای را کنار بگذارند و در مذاکرات برای احیای پایبندی به برجام نقش مثبت ایفا کنند.»

وزارت خارجه چین از مفهوم «دست‌درازی‌های قضائی» برای اشاره به تحریم‌های ثانویه آمریکا استفاده می‌کند. این تحریم‌ها کشورها و قلمروهای قضائی طرف‌های ثالث را به رعایت قوانین داخلی آمریکا ملزم می‌کند. این سیاست آمریکا اعتراض برخی از کشورهای دیگر، از جمله پاره‌ای از متحدان آمریکا را نیز به همراه داشته است.

ژائو لیجیان در ادامه همکاری‌های میان ایران و چین را در چارچوب قوانین بین‌المللی خواند و خواستار احترام به آنها شد. او گفت: «جامعه بین‌المللی از جمله چین در چارچوب قوانین بین‌المللی همکاری‌های نرمالی با ایران داشته‌اند. این همکاری‌ها معقول و قانونی هستند و به هیچ طرف ثالثی آسیب وارد نمی‌کنند و بایستی مورد احترام و حمایت قرار بگیرند.»

دولت آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در شرایطی اعمال شده‌اند که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند قصد دارد با عقب‌نشینی از سیاست موسوم به «فشار حداکثری» زمینه‌های بازگشت کشورش به برجام را فراهم کند. بایدن از زمان ورود به کاخ سفید عملاً سیاست دولت قبلی را علیه ایران ادامه داده است.