به گزارش پایگاه خبری 598، سیدمحمود حسینیپور در گفتوگو با شبکه خبر درباره طرح آزادسازی سواحل اظهار کرد: در مازندران تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است که عبارتند از بنادر، نیروهای نظامی، پایانههای نفتی و طرح سالمسازی و ۵ درصد هم در اختیار بخش خصوصی است و ۴ درصد هم غیرمجاز که در اختیار دولتیها و مجموعه دستگاههای نظامی قرار داشت.
وی گفت: تاکنون توانستیم از مجموعه ۴ درصد تصرف غیرمجاز، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان را آزادسازی کنیم و بخش کمی باقیمانده است که امیدواریم طی دو سه روز آینده کار را به نتیجه برسانیم و گزارش نهایی آزادسازی سواحل را خدمت مردم شریف ایران ارائه کنیم.
استاندار مازندران اظهار کرد: آزادسازی ساحل مقدمهای است برای کار اصلی که دنبالش هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ دستگاههای دولتی مکلف هستند تمام املاکی که در مناطق ساحلی دارند را برای پیشبرد پروژههای عمرانی از محل فروش این املاک اختصاص دهند که امیدواریم با دستور اکید رئیس جمهور شاهد تحقق این مهم در بودجه ۱۴۰۱ باشیم.این مهم در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیشبینی شده بود که اجرا نشد و امید است با تاکید رئیس جمهور اجرایی شود.
حسینیپور با بیان اینکه بیش از ۲۲۰ هکتار از بهترین نقاط ساحلی استان در اختیار دستگاههای دولتی است، افزود: با اجرای این قانون که مسؤولیت اجرای آن را استانداران نیز میتوانند بهعهده گیرند با همکاری دو دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که عضو این کارگروه هستند، امیدواریم این مهم محقق شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر از نظر عمودی ارتباط مردم با ساحل قطع است که این اقدام رئیس جمهور کار مهم و زیبایی است و مردم انتظار دارند از ساحل بهره ببرند و رئیس جمهور در راستای اشتغالزایی به عنوان اولویت کشور این بحث را مطرح کردند.
وی یادآور شد: تاکنون استانهای شمالی هیچ بهرهای از اقتصاد دریا نبردند و حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، استانی که ساحل و جنگل دارد چرا باید بیکار داشته باشد، لذا با دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی ساحل که دقیق و بهموقع بوده است، شاهد ایجاد اشتغال برای دهها هزار نفر از جوانان استانمان خواهیم بود.