بورس تهران زیر چتر حمایتی

به گزارش پایگاه 598، دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سهام پس از عبور از یک دوره تشدید افت قیمت بار دیگر در هفته گذشته با موج حمایت مواجه شد تا با رشد ۸/ ۵درصدی شاخص کل، کانال ۳/ ۱میلیون واحدی برای چهارمین‌بار در سال‌جاری باز پس گرفته شود. در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰‌درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است. حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خریدهای حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستدها صادر نکرده است. در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷‌هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت می‌شود.

خوب و بد جلسات حمایتی

در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت. اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌های حقوقی ندارد. با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱‌سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.

علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است. در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود. علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خریدهای حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد. در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود. از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.

در جست‌وجوی انگیزه رشد

از منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی قیمت از ارزش در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند. نگاهی از این دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز. در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.

با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و... تاثیر می‌پذیرند. برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پردامنه نخواهد بود.

نیش ترمز انقباض در سیاست پولی

پس از یک دوره نسبتا نگران‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ‌ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری ایبنا در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر شده است. به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است. در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهرماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند. برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.

- رشد قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی به یک‌سوم بهار ۱۴۰۰ سقوط کرد

دنیای‌اقتصاد هزینه‏‏‌های ساخت‌وساز را بررسی کرده است: تورم ساختمانی در تهران طی فصل سوم امسال، سقوط کرد. سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی تقریبا به یک‌سوم بهار ۱۴۰۰ رسیده که بیانگر کاهش تورم پیش‌نگر مسکن است. پیش‌تر - درست در مقطعی که هزینه ساخت وسازبا جهش روبه‌رو شد- یک فرضیه مطرح شد مبنی براینکه، مسیر غیرقابل بازگشت صعود تورم ساختمانی مانع برگشت نبض ساخت وسازبه وضعیت عادی خواهد شد. اما اکنون مطابق سناریویی که مقابل آن فرضیه، پیش‌بینی شده بود، تغییر انتظارات در بازار ملک و عبور مسکن از جهش بر بازار بالادست تاثیر گذاشته است.

تورم شدید در بازار بالادست ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، سقوط کرد. به گزارش دنیای‌اقتصاد ، با سقوط تورم در بازار مصالح ساختمانی به عنوان یکی از دو جزء اصلی وهزینه‌بر در پروسه ساخت مسکن، سناریوی محتمل در خصوص هزینه‌های ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰ در مسیر تحقق قرار گرفته است. این سناریوی محتمل، کاهش رشد شدید هزینه ساخت مسکن از محل تامین مصالح وتجهیزات ساختمانی به دنبال آرام شدن تورم ملکی و سپس کاهش سرعت رشد قیمت در بازار زمین و املاک کلنگی است که از ابتدای سال‌جاری آغاز شد و بر اساس آمارهای رسمی در تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در پاییز نیز رصد شد.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم پیش‌نگر مسکن (تغییرات هزینه ساخت‌وساز) در پاییز امسال کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی، در سه‌ماهه سوم سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی پاییز سال ۹۹ معادل حدود ۴۰‌واحد درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه‌ای مصالح ساختمانی در پاییز امسال از ۶۵‌درصد به ۶/ ۳۹‌درصد کاهش پیدا کرده است که این رویداد را می‌توان به عنوان شیرجه پیش‌تورم ملکی و افت شدید سرعت رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی معرفی کرد.

بررسی‌ها در خصوص روند تورم در بازار مصالح ساختمانی (به عنوان بازار بالادست ساخت‌وساز و معاملات مسکن)نشان می‌دهد، میانگین قیمت مصالح ساختمانی بعد از ثبت قله ۱۰۱‌درصدی در بهار امسال، وارد مسیر کاهشی شد. در واقع بعد از ثبت بیشترین میزان تورم در بازار مصالح ساختمانی در بهار امسال که منجر به افزایش بیش از ۱۰۰‌درصدی متوسط قیمت در این بازار شد، روند تورم در این بازار در مسیر کاهشی قرار گرفت. پیش از آن، بازار معاملات خرید وفروش مسکن و سپس بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در مسیر کاهش سرعت رشد قرار گرفته بودند؛ حتی قیمت واقعی مسکن در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری معادل ۲۲‌درصد کاهش یافت و قیمت اسمی نیز در برخی از ماه‌ها با کاهش همراه شد؛ همچنین تورم در بازار زمین واملاک مسکونی کلنگی در ماه‌های اخیر تک رقمی شده و در نیمه اول سال‌جاری به صفر نزدیک شد. تحت‌تاثیر این رویداد، دنیای‌اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن، توقف رشد و کاهش قیمت واقعی و همچنین نزدیک شدن تورم در بازار زمین به مرز صفردرصدی، بازار مصالح ساختمانی نیز به لحاظ تحولات قیمتی از بازار مسکن و زمین تبعیت کرده وسرعت رشد قیمت در این بازار نیز کاهش می‌یابد. با کاهش سرعت یا توقف رشد محسوس قیمت در بازار مسکن، زمین و مصالح، زمینه برای تخلیه حباب قیمت مسکن بیش از پیش در بازار ملک مهیا خواهد شد. به‌خصوص آنکه پیش از این عده‌ای از کارشناسان اظهار می‌کردند به دلیل سرعت شدید رشد قیمت در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی عملا کاهش قیمت در بازار مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود. اما با سقوط آزاد تورم در بازار مصالح، (به فرض ثبات شرایط و عدم‌وقوع اتفاقات غیرمنتظره در مولفه‌های بیرونی بازار مسکن)، عملا فرضیه کاهش قیمت مسکن در ماه‌های بعد تقویت می‌شود.

مقایسه تورم مسکن و مصالح

مقایسه تورم ساخت و تورم مسکن از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹، یعنی سال قبل از شروع جهش قیمت مسکن تا سال اتمام جهش در این بازار، نشان می‌دهد، جاماندگی تورم ساخت واحدهای مسکونی از تورم مسکن طی سال‌های ۹۷ تا اوایل ۹۹، طی دو سال اخیر در مسیر جبران قرار گرفت. چرا که جهش قیمت در بازار مصالح ساختمانی تقریبا حدود یک و نیم تا دو سال بعد از بروز و وقوع جهش در بازار معاملات مسکن آغاز شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوص تورم مسکن ومصالح ساختمانی سه مقطع زمانی را می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یک مقطع زمانی مربوط به ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ است. در این دوره میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴/ ۳ برابر شد. مقطع زمانی بعدی مربوط به ابتدای سال ۹۹ تا پایان پاییز۱۴۰۰است که در این بازه زمانی نیز میانگین قیمت مسکن در پایتخت با رشد دو برابری همراه شد. همچنین در سومین مقطع زمانی شامل بازه زمانی ابتدای ۹۶ تا پایان پاییز ۱۴۰۰ نیز متوسط قیمت مسکن در شهر تهران رشد ۲/ ۷ برابری را تجربه کرد. بررسی‌ها در خصوص رفتار تورم مصالح ساختمانی در شهر تهران در این سه دوره زمانی حاکی است در حالی که از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ یعنی یکسال قبل از شروع جهش در بازار مسکن تا سال ۹۸ که سال دوم جهش شدید قیمت در بازار مسکن شهر تهران بود، متوسط قیمت مسکن در پایتخت ۴/ ۳ برابرشد، در این بازه زمانی متوسط قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ۴/ ۲ برابری همراه شد.

مشاهده می‌شود که در این مقطع زمانی، تورم در بازار مسکن شدیدتر از تورم مصالح ساختمانی بوده است.

در مقطع زمانی دوم یعنی از ابتدای ۹۹ تا پایان پاییز۱۴۰۰در حالی میانگین قیمت در بازار مسکن شهر تهران دو برابر شد که در این مقطع زمانی تورم در بازار مصالح از تورم مسکن سبقت گرفت و متوسط قیمت مصالح ساختمانی در ساخت‌وسازهای شهر تهران با رشد ۵/ ۲ برابری همراه شد. این دوره، مقطعی است که بازار معاملات مسکن شهر تهران در مسیر کاهش سرعت رشد قیمت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ قرار گرفت؛ به طوری که از اواخر سال ۹۹ همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن شهر تهران، بازار مسکن وارد فازپساجهش شد. پس از آن در دو ماه ابتدای سال‌جاری قیمت اسمی مسکن کاهش یافت و به طور کلی قیمت واقعی مسکن در ۱۰ ماه سپری شده از سال‌جاری-ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۴۰۰- ۲۲‌درصد افت کرد. همزمان با ورود بازار مسکن به دوره پساجهش وکاهش قیمت واقعی در بازار مسکن-تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی- سرعت رشد قیمت در بازار زمین نیز کاهش یافت و تورم در این بازار در نیمه اول سال به مرز صفر نزدیک شد.

اما به دلیل آنکه تورم در بازار مصالح ساختمانی دیرتر از تورم ملکی آغاز شده بود، در بازه زمانی ابتدای ۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن سبقت گرفت. با این حال، آمارها حاکی است در حالی که تورم مسکن در شهر تهران منجر به افزایش بیش از ۷ برابری متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران از ابتدای ۹۶ تا پایان پاییز ۱۴۰۰ شده است اما در این بازه زمانی متوسط قیمت مصالح ساختمانی ۲/ ۶ برابر رشد داشته است. با این حال بررسی‌ها حاکی است، پس از ثبت قله ۱۰۱‌درصدی تورم در بازار مصالح ساختمانی در شهر تهران در بهار امسال، تورم مصالح از تابستان شروع به کاهش کرد. بالادست بازار مسکن، دیرتر از معاملات مسکن طی سه سال و نیم اخیر، دچار رشد قیمت شده بود. میانگین قیمت مصالح ساختمانی در سال ۹۹ شروع به رشد تند قیمت کرد اما هم‌اکنون این سرعت در مسیر کاهش قرار گرفته است.

سه شرط بازگشت سازنده‌ها

در شرایطی که طی ماه‌های اخیر به دلیل توقف جهش قیمت در بازار مسکن، حجم معاملات خرید از بازار ملک افزایش یافت و علاوه بر سرمایه‌گذاران بلندمدت، بخشی از تقاضای مصرفی به بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی بازگشتند، پیش از این پیش‌بینی می‌شد در صورت مهیا شدن تمام شرایط، از جمله بازگشت خریداران مصرفی به بازار وکاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی، سازنده‌ها نیز احتمالا به بازار ساخت‌وساز بازخواهند گشت. بازار ساخت‌وساز مسکن طی سال‌های اخیر در رکود شدید فرو رفته است که مهم‌ترین علت رکود در بازار ساخت را می‌توان به دو عامل مهم نسبت داد که به‌خصوص در سال‌های اخیر تشدید شد. اولین عامل مربوط به شروع دوره جهش قیمت از سال ۹۷ و افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی با سطح قیمت فروش ملک به‌خصوص واحدهای نوساز مربوط می‌شود. از آنجا که یک شرط مهم برای بقای فعالیت‌های ساختمانی و روند اجرای پروژه‌های مسکونی، وجود تقاضای موثر (تقاضای مصرفی) برای خرید آپارتمان به عنوان آخرین حلقه پروسه ساخت مسکن است، خروج اجباری متقاضیان مصرفی از بازار مسکن به دلیل جهش قیمت مسکن وناتوانی از تامین هزینه خرید آپارتمان، بر فعالیت سازنده‌ها نیز اثر گذاشته و آن را کاهش داد. از سوی دیگر به دلیل رشد شدید هزینه ساخت مسکن از ناحیه جهش زمین و سپس جهش قیمت مصالح، فعالیت برای سازنده‌ها به مراتب سخت‌تر شد. این دو عامل طی سال‌های اخیر منجر به تشدید رکود در بازار ساخت‌وساز شد. اما با توقف جهش در بازار مسکن وبازگشت برخی از متقاضیان مصرفی به بازار، دنیای‌اقتصاد پیش‌تر اعلام کرد: در صورتی که بازارمصالح ساختمانی نیز در مسیر کاهش سرعت رشد قیمت قرار گیرد می‌توان امیدوار بود سازنده‌ها نیز به بازار بازگردند. با این حال، بازگشت سازنده‌ها چند ضرورت مهم را می‌طلبد. در صورت عدم‌تامین این ضرورت‌ها، نمی‌توان به خروج بازار ساخت‌وساز از وضعیت رکودی فعلی امیدوار بود.

بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد، هم‌اکنون سازنده‌ها برای شروع دوباره سرمایه‌گذاری در بازار ساخت مسکن با سه مساله مهم مواجه هستند. اولین مساله مربوط به انتظارات تورمی (موضوع برجام و... ) است.

مساله دوم مربوط به موضوع فروش واحدهای ساخته شده و سومین مساله به احتمال رشد هزینه ساخت برمی‌گردد. بر اساس روندهای فعلی به نظر می‌رسد نگرانی سازنده‌ها از بابت مشکل اول و سوم یعنی موضوع انتظارات تورمی و همچنین رشد شدید هزینه‌های ساخت‌وساز در حال برطرف شدن است. هم‌اکنون خوش‌بینی‌هایی در ارتباط با مذاکرات برجام در جامعه وجود دارد و از سوی دیگر، تورم ساختمانی نیز برای دومین فصل متوالی در مسیر کاهشی قرار گرفته است. اما مشکل دوم، کماکان پابرجاست.

اگر چه حجم خریدهای مصرفی از بازار مسکن به طور نسبی و در مقایسه با ماه‌هایی که رکود معاملات مصرفی در بازار مسکن شدید بود، افزایش یافته است اما هنوز عمده خریداران مصرفی قادر به ورود بازار و خرید مسکن نیستند. حل این مشکل نیازمند مداخله سیاستگذار مسکن است. باید اقداماتی همچون وضع و دریافت مالیات سالانه املاک مسکونی از سوی سیاستگذار مسکن به فوریت انجام شود تا از طریق افزایش عرضه به بازار مسکن، حباب ملکی تخلیه شده و قدرت خرید مسکن ترمیم شود.

در چنین شرایطی به دنبال افزایش تقاضای موثر برای خرید مسکن، سازنده‌ها نیز ترغیب به ورود به بازار ساخت و شروع پروژه‌های جدید خواهند شد.