ابوموسی برای ایران است یا امارات؟

 

این ادعای پوچ و واهی در شرایطی مطرح می‌شود که اسناد متعددی بر حاکمیت تاریخی ایرانیان بر جزیره ابوموسی و همچنین دو جزیره تنب کوچک و بزرگ وجود دارد که بعید است سران شیخ‌نشین محقر مزبور چیزی از این اسناد ندانند.

 

* ادعای شیوخ امارات از کجا آب می‌خورد؟

 

ادعای مالکیت شیوخ عرب بر جزایر سه‌گانه ایرانی از سال  1904 به بعد مطرح شده است. در آوریل 1904 میلادی، "موسیو دامبرین" بلژیکی، رئیس گمرکات جنوب ایران در فرازی از دوران حکومت قاجاریه، برای ایجاد ادارات گمرک وارد جزایر ایرانی تنب و ابوموسی شد اما با کمال تعجب مشاهده کرد که پرچم شیخ‌نشین شارجه (بخشی از امارات متحده عربی امروز) در آن برافراشته شده است. وی که این جزایر را بخشی از سرزمین ایران می‌دانست، پرچم شارجه را پایین آورد و پرچم ایران را به‌جای آن برافراشت، سپس یک اداره گمرکی در جزایر تنب و ابوموسی ایجاد کرد و به ساحل مراجعت نمود.

 

اینجا بود که پای استعمار پیر انگلیس رسما به ماجرا باز شد. دولت بریتانیا رسما به این اقدام ایران اعتراض کرد و خواستار پایین آمدن پرچم ایران از جزایر خود و تعطیلی ادارات گمرک شد! ضعف دولت قاجاریه باعث شد که ایران موقتا پرچم خود را از این جزایر پایین آورد و با توافق با طرف انگلیسی، وضع موجود قبل از 1903 را حفظ کند، وضع موجودی که چندی بعد بار دیگر از سوی شیوخ شارجه و با حمایت سران انگلیس نقض گردید و بار دیگر  تکه پارچه‌ای به‌عنوان پرچم شارجه در آن برافراشته شد.

 

پاسخ انگلیس به اعتراض مقامات ایرانی به این اقدام پیمان‌شکنانه نیز در نوع خود جالب بود! پس از اعتراض عین‌الدوله، صدراعظم ایران نسبت به برافراشته شدن پرچم شارجه، "هاردینگ"، وزیر مختار بریتانیا مدعی شد که این اقدام هیچ تعارضی با حفظ وضع موجود ندارد چرا که پرچم‌ها دقیقا همان جایی نصب شده که قبل از ماجراهای اخیر نصب بوده است!

 

اعتراض ایران به‌جایی نرسید و ایران که در آستانه انقلاب مشروطیت قرار داشت به حدی از درون دچار ضعف بود که نتوانست حقوق حقه خود را در خصوص این جزایر پیگیری کند. اما یک واقعیت وجود داشت و آن اینکه ایران هرگز حاضر نشد حتی در بدترین شرایط رسما اعلام کند که از حقوق خود نسبت به این جزایر صرفنظر کرده است.

 

* تکرار ادعای ایران در دهه 1920 میلادی

 

در این دهه نیز ایران مدعای خود در خصوص سرزمین خویش را تکرار کرد اما انگلیسی‌ها سعی کردند با ارائه پیشنهادهایی به ایران بقبولانند که دست از ادعای خود نسبت به بخشی از سرزمین خویش برکشد. در جریان مذاکراتی که در این خصوص انجام شد، مقامات ایرانی اسنادی را ارائه کردند که بلاشک بر حاکمیت ایران بر جزایر تاکید داشت. از جمله این اسناد، نقشه ایران در سال 1886 بود که توسط انگلیسی‌ها تهیه شده و جزایر را به رنگ خاک ایران درآورده بود و همچنین نامه مورخ 12 ژوئن سال 1888 میلادی صادره از سوی "لرد سیلاسبوری" از دیگر اسناد بود. مقامات ایرانی تاکید داشتند که انگلیسی‌ها قبلا نیز حاکمیت ایران را بر جزایر تنب و ابوموسی به رسمیت شناخته‌اند اما انگلیسی‌ها به بهانه‌های واهی این واقعیت را رد می‌کردند از جمله اینکه سندیت نقشه‌ای را که خود به تقاضای ناصرالدین شاه تهیه کرده بودند، زیر سوال برده و آن را مختص مقاصد دریانوردی دانستند.

 

ایران در اعتراض به موضع‌گیری بریتانیا اعلام کرد که موضوع جزایر را به جامعه ملل ارجاع خواهد داد اما انگلیس بار دیگر با توجه به موضع برتر حقوقی ایران با این کار مخالفت کرد. برای انگلیسی‌ها روشن بود که ایران در یک دعوای حقوقی برنده است لذا می‌خواستند موضوع در سطح مسائل سیاسی باقی بماند و نه حقوقی. بریتانیا که در این زمان نقش قیم شیوخ عرب سواحل جنوبی خلیج فارس را بر عهده داشت در سال 1948 نیز با ارجاع مساله جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری مخالفت نمود چرا که می‌دانست از نظر حقوقی در مقایسه با ایران در موضع ضعف قرار دارد.

 

* برخی اسناد حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه‌گانه

 

جای این سوال وجود دارد که چرا انگلیسی‌ها تا این حد از نظر حقوقی در موضع ضعف قرار داشتند؟ این موضوع به اسنادی بازمی‌گردد که حاکمیت ایران بر جزایر را قطعی می‌کردند. در اینجا تنها به برخی اسناد اشاره می‌شود و مخاطبین محترم در منابع علمی می‌توانند باقی آنها را نیز مشاهده کنند.

 

اول، گزارش هیات نمایندگی "سر جان ملکم" به دربار فتحعلیشاه در خصوص "حدود و ثغور امپراطوری ایران"؛

 

دوم، گزارش "کاپیتان هین"، هیدروگرافر مشهور کمپانی انگلیسی هند شرقی مورخ 1829؛

 

سوم، گزارش "کاپیتان جرج بارنس بروکس"، نماینده وپژه کمپانی هند شرقی در سال 1825؛

 

چهارم، گزارش "کلنل رابرت تیلور"، نماینده سیاسی بریتانیا در منطقه عربستان عثمانی در تاریخ 25 فوریه 1836؛

 

پنجم، مجموعه گزارش‌های اداری کارگزاری سیاسی بریتانیا در خلیج فارس مربوط به سال‌های 1876 تا 1877؛

 

ششم، کتاب "ایران و مساله ایران"، نوشته "لرد کرزن"، نایب‌السلطنه حکومت انگلیسی هند که در سال 1903 سفری تشریفاتی و رسمی به خلیج فارس به عمل آورده بود؛

 

هفتم، بروشوری که در سال 1902 از سوی وزارت دریاداری بریتانیا جهت استفاده اعضای وزارت خارجه تهیه شده بود؛

 

هشتم، نقشه رنگی رسمی ایران که اولین بار در سال 1886 با عنوان "نقشه ایران" در بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شد؛

 

نهم، نقشه‌ای که به‌وسیله نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881 ترسیم گردید؛

 

دهم، نقشه 1861 که تحت نظارت لرد کرزن تهیه شد و در سال 1892 به زیور طبع آراسته شد.

 

این تنها بخشی از اسناد است و این گزارش کوتاه را مجال تذکار تمامی اسناد مزبور نیست. تنها گفتنی‌ست که در انگلستان، 8 نقشه غیررسمی دیگر نیز تهیه شدند که همگی بر مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تاکید داشتند. همچنین 21 سند نیز از سایر کشورها یعنی کشورهایی غیر از انگلیس در دست است که بر مالکیت ایران تصریح دارند. با این وصف تعجبی نداشت که چرا انگلیسی‌ها از طرح حقوقی مساله ابا داشتند.

 

* یادداشت تفاهم 1971 و بازگشت جزایر به سرزمین مادری

 

سرانجام با تفاهم‌نامه 29 نوامبر 1971، ایران توانست حاکمیت خود را بر جزایر اعاده کند و تنها حقوقی اندک برای اداره محلی به شارجه در جزیره ابوموسی داده شد.

 

از نکات بسیار مهم در خصوص جزیره ابوموسی این است که در تفاهم‌نامه مزبور تصریح شده که ارتش ایران حق دارد وارد این جزیره شود. ارتش در حقوق بین‌الملل نماد حاکمیت یک کشور از مرزهای خود است در حالی که به شارجه تنها اجازه داده شده تا یک پاسگاه محلی را در جزیره دایر نماید. بدیهی‌ست که پاسگاه به امور داخلی می‌پردازد و ارتش به امور حفاظت از کشور در برابر تجاوز خارجی. با این وصف مشخص است که حاکمیت جزیره از آن ایران شناخته شده است.

 

از دیگر سو ایران حق دارد در تمام نقاط ابوموسی پرچم خود را برافراشته نگاه دارد حال آنکه شارجه تنها اجازه یافت بر فراز پاسگاه مزبور پرچمی را برافرازد.

 

بدیهی‌ست که چون هر سند حقوقی دیگری،  این تفاهم‌نامه، لازم‌الجرا و دائمی‌ست و کسی حق ندارد یک تفاهم‌نامه حقوقی را یک‌جانبه لغو کند.

 

* موضع‌گیری مقامات وقت شارجه در خصوص یادداشت تفاهم مزبور

 

"شیخ خالد محمد بن القاسمی"، حاکم وقت شارجه در اعلامیه‌ای که در تاریخ 29 نوامبر 1971 از رادیو شارجه پخش گردید، اعلام کرد که "این توافقنامه را در جهت منافع مردم شارجه، تداوم روابط برادرانه و دوستانه با ایران و در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه منعقد کرده است." وی در پایان اعلامیه خود افزود: "بالاخره فقط باید بگویم که این موافقتنامه منطبق با امیدها و آرزوهای مردم ما است."

 

"شیخ صقر"، برادر برادر شیخ خالد محمد بن القاسمی نیز در هنگام ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی اظهار داشت: "من از جانب خود و شیخ خالد و تمامی ساکنان جزیره ابوموسی بیان می‌کنم که ما ۸۰ سال امانت‌داری کردیم و اکنون آن را به شما می‌سپاریم و دوباره پیوند همیشگی خود را با میهن بزرگ اعلام می‌داریم."

 

این سخنان با استدلال‌های مقامات کنونی امارات که مدعی‌اند تفاهم‌نامه مزبور تحت فشار به امضا رسیده، بسی متفاوت است. در ضمن این بریتانیا بود که از جانب شارجه مذاکره می‌کرد و ابرقدرت زمان خود محسوب می‌شد، ایران چگونه توانسته بود انگلیس را تحت فشار بگذارد؟ سوالی که مقامات اماراتی هرگز پاسخی برای آن ندارند.

 

* تایید یادداشت تفاهم 1971 از سوی مراجع بین‌المللی

 

مراجع قضایی بین‌المللی نیز اعتبار یادداشت تفاهم 1971 را تایید کرده‌اند. تاکنون دوبار یادداشت تفاهم مزبور در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده که یک‌بار در سال 1972 و یک‌بار هم در سال 1980 بوده است. این مساله از نظر حقوقی تاییدی بر اعتبار یادداشت تفاهم منعقد شده بین ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی است.

 

علاوه بر این، یادداشت مزبور پس از تفاهم به اجرا درآمده که این خود سندی دیگر بر سندیت آن است. به‌طور کلی، اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خاتمه یافته و دیگر هیچ جای بحثی هم ندارد. این مطلبی‌ست که نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز در برابر سخنان "طارق شبیب"، نماینده عراق اظهار داشت.

 

ابوموسی دیگر سرزمینی مورد مناقشه نیست، مناقشه مربوط به سال‌های 1904 تا 1971 بوده که سرانجام با استرداد جزایر به ایران به پایان رسیده است. امارات عربی متحده نیز به‌عنوان جانشین شارجه حق ندارد در اصل تفاهم‌نامه خللی وارد کند و اگر اختلافی نیز با ایران دارد می‌تواند آن را از طریق گفتگو حل نماید هرچند که اصل حاکمیت ایران بر جزایر دیگر قابل مذاکره نیست.

 

* ادعای حاکمیت جزایر یا فرار به جلوی مسوولین اماراتی؟!

 

امارات عربی متحده از هفت شیخ‌نشین تشکیل شده که نه‌تنها یک دولت – ملت (Nation – State) نیست بلکه از درون به‌قدری نامتوازن است که باید با ایجاد اختلافات با طرف‌های خارجی، خاکستری بر روی آتش اختلافات دائمی درونی خود بپاشد.

 

این هفت شیخ‌نشین اصولا دارای ساختارهای نامتوازن هستند، چه از نظر وسعت نابرابر و جمعیت و چه از نظر منابع! شیخ‌نشین ابوظبی به‌تنهایی 8 برابر ۶ شیخ‌نشین دیگر وسعت دارد. بیش از ۹۰ درصد ذخایر نفت نیز در این شیخ‌نشین واقع شده است.

 

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، مساله جزایر برای امارات عربی متحده ابزاری برای فرافکنی مشکلات درونی‌ست. هنوز بر سر حاکمیت و ولیعهدی در امارات بین شیوخ اختلافاتی وجود دارد.

 

همچنین جالب است به این نکته اشاره شود که امارات از معدود کشورهای عربی است که حتی یک مرز مشخص با دیگر کشورها ندارد و از نظر مرزی بسیار شکننده است. حکام ابوظبی بر سرزمینی حکومت می‌کنند که اصولا به‌درستی نمی‌دانند کجا قرار دارد؟

 

بر اساس برخی نظریات نظیر نظریه راسل، کشورها بر اساس نوع مرزهایشان به "بالنده و میرنده" تقسیم‌بندی می‌شوند که تحلیلگران معتقدند امارات در زمره کشورهای میرنده است. کشوری که هیچ مرزی بر روی زمین ندارد، چگونه استدلال می‌کند جزیره‌ای در میان دریا تحت حاکمیت اوست؟

 

* یادآوری نکاتی چند به سران ابوظبی

 

جمهوری اسلامی ایران همسایگان مسلمان خود را برادران دینی می‌داند و چشم طمع نیز به خاک هیچ‌یک ندوخته است اما بدیهی‌ست که هر دست طمعی را نیز که به سوی این خاک مقدس دراز شود، قطع خواهد کرد.

 

حکام عرب امارات، بهتر است سرنوشت هم‌نژاد معدوم خود و سردار مجعول قادسیه دوم یعنی صدام حسین را به‌خاطر آورند که او نیز نسبت به سرزمین ایرانیان ادعاهایی داشت. اگر صدام نتوانست، امارات کوچک‌تر از آن است که بتواند. ادعاهای گستاخانه نسبت به جزایر تاکنون نتوانسته است هیچ خللی را بر حاکمیت ایران بر این جزایر وارد کند.

 

حکام ابوظبی بهتر است واقع‌بین باشند و چشم طمع به خاک تنها کشوری باستانی منطقه ندوزند، حد و حدود نگهدارند و در گفتار ادب به میان آورند تا از شراره‌های خشم ملت ایران، محفظ بمانند.

 

 

 

** منبع اسناد حقوقی و تاریخی: جعفری ولدانی، اصغر، ایران و حقوق بین‌الملل، نشر پازینه، تهران، 1380