۵ برابر شدن قیمت سیمان به بهانه قطعی برق قابل قبول نیست

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 4 مردادماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری خطاب به هیأت رئیسه مجلس گفت: در حالی که کشور اکنون با مشکلات جدی روبرو است و استان‌هایی مانند اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ... درگیر مسائل جدی هستند، ما در حال ارائه پیشنهادات نسبت به طرح الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان هستیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و تقدیر از اقدامات هیأت رئیسه مجلس  ادامه داد: ما موافق این طرح هستیم اما مردم از مجلس انتظار دارند تا در حال حاضر مشکلات اساسی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت سیمان و فولاد در روزهای اخیر اظهار کرد: آن بدبختی که آمده تا برای خودش خانه‌ای بسازد اکنون با 5 برابر شدن قیمت سیمان مواجه شده، دست‌اندرکاران سیمان دلیل این افزایش قیمت را قطعی برق اعلام کرده‌اند در صورتی که مگر قطعی برق چه میزان می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ قطعی برق در زمان پیک روز است و تا این حد تأثیری ندارد.

موسوی لارگانی تصریح کرد: ما از جوانان می‌خواهیم سر و سامان بگیرند در صورتی که تولید مسکن در دولت تدبیر و امید متوقف و هیچ مسکنی ساخته نشد و اکنون هم که مردم می‌خواهند خودشان خانه‌ای بسازند با چنین شرایطی روبرو شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از هیأت رئیسه مجلس خواست تا در شرایط کنونی برای تنظیم دستور کار مجلس اهم و فی‌الاهم را مد نظر قرار دهند زیرا مردم از مجلس انقلابی انتظار دیگری دارند.

وی با بیان اینکه در چند روز آینده شاهد انتقال دولت هستیم، گفت: شاید برخی از این تجمعات در کشور به صورت عمدی باشد تا دولت آینده که قرار است به زودی سکاندار کشور شود را زمینگیر کند، بنابراین مجلس باید بازوی توانمند دولت بوده و طرح‌ها و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهد تا مشکلات مردم حل شود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطارها و تذکرات نمایندگان از روی دلسوزی است اما اصلاح ماده (206) آیین‌نامه داخلی مجلس امروز پر از سیمان، فولاد و میلگرد شده است بنابراین اگر نمایندگان نسبت به اصل این دستور مطلبی، بفرمایند.

وی تأکید کرد: ارائه اخطار و تذکر به هیأت رئیسه مجلس تنها در صورتی بیان می‌شود که هیأت رئیسه در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی موارد را رعایت نکرده باشد.